من الاجتماع
الاتحاد الأردني لشركات التأمين،شارك في الاجتماع الذي دعت له لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة النائب خالد موسى عيسى ابو حسان،و كان ممثلا بأعضاء مجلس الادارة السادة:د.علي الوزني، رضا دحبور و د. مؤيد الكلوب،الرئيس التنفيذي للاتحاد، و د.محمد السمهوري المستشار القانوني للاتحاد ود.عوده ابو جوده، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، و د.حازم المدادحة، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد، إضافة الى ممثلي البنك المركزي الاردني.و قد خصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لعام2025 الذي اقرّه مجلس الوزراء مؤخرا.
خلال الاجتماع، تمّ عرض وجهة نظر السادة: رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد في مشروع القانون حيث اجاب ممثلو البنك المركزي الأردني وممثلو الاتحاد على استفسارات اللجنة حول هذا القانون وأهميته للقطاع والإضافة النوعية التي سيحققها لقطاع التأمين من خلال تنظيم شؤون القطاع بموجب قانون عصري فريد من نوعه على مستوى المنطقة، وبما يحافظ على حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بعدالة وتعزيز الشفاقية، حيث سينظم الأمور التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم وفقا لإطار تشريعي عصري واضح وشامل لكافة النصوص التشريعة في القوانين الأخرى .
الى ذلك،أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب خلال الاجتماع أن مشروع قانون عقود التأمين لا علاقة له بأسعار التأمين بشكل عام والتامين الالزامي للمركبات بشكل خاص ، لافتا إلى أنه قانون فني بامتياز لتنظيم العمل. وأن هناك 10 شركات تأمين حاليا تمارس أعمال التأمين على المركبات تقوم بإصدار وثائق التامين الالزامي من خلال المكتب الموحد من أصل 19 شركة تأمين موجودة في الأردن من أعضاء الاتحاد. أضاف: “أن عدد شركات التأمين على المركبات مرشح للانخفاض في ظل عزوفها عن تأمين المركبات بسبب ارتفاع كلفته ومخاوف الشركات من استنزاف أموالها، وأن زيادة الالتزامات على شركات التأمين لصالح المؤمن له، يرتب أثرا على القطاع ويحد من المرونة في ممارسة أعمالها”.ودعا الكلوب الجهات التشريعية إلى وضع عقوبات رادعة بحق الممارسات الخاطئة التي تمارس بحق شركات التأمين من خلال الاحتيال عليها بالحوادث المفتعلة وبيع الكروكات، ما يحد من قدرة الشركات على الاستمرار في دفع التعويضات لمستحقيها جراء استنزافها من مفتعلي الحوادث وسماسرة الكروكات، ما يتطلب الحفاظ على المراكز المالية للشركات لتمكينها من خدمة الاقتصاد المحلي والمواطنين والمتواجدين على اراضي المملكة.
خلال الاجتماع، بُحثت المدة الزمنية المحددة لإلزام شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين، حيث أكد ممثلو القطاع أن المدة المقترحة والبالغة (10) ايام غير كافية من الناحية العملية حيث إن شركات التأمين تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمراً صعب التطبيق، وتم المطالبة بتعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق
