شارك الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الأحد الموافق 18/1/2026 في الاجتماع الذي دعت له لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة سعادة النائب السيد خالد موسى عيسى ابو حسان ممثلا بأعضاء مجلس الادارة كل من الدكتورعلي الوزني والسيد رضا دحبور والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد والدكتور محمد السمهوري المستشار القانوني للاتحاد والدكتور عوده ابو جوده الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين والدكتور حازم المدادحة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد إضافة الى ممثلي البنك المركزي الاردني والذي خصص لمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لعام2025 الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وخلال الاجتماع تم عرض وجهة نظر السادة رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد في مشروع القانون حيث اجاب ممثلو البنك المركزي الأردني وممثلو الاتحاد على استفسارات اللجنة حول هذا القانون وأهميته للقطاع والإضافة النوعية التي سيحققها لقطاع التأمين من خلال تنظيم شؤون القطاع بموجب قانون عصري فريد من نوعه على مستوى المنطقة وبما يحافظ على حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بعدالة وتعزيز الشفاقية، حيث سينظم الأمور التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم وفقا لإطار تشريعي عصري واضح وشامل لكافة النصوص التشريعة في القوانين الأخرى .
كما أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب خلال الاجتماع أن مشروع قانون عقود التأمين لا علاقة له بأسعار التأمين بشكل عام والتامين الالزامي للمركبات بشكل خاص ، لافتا إلى أنه قانون فني بامتياز لتنظيم العمل. وأن هناك 10 شركات تأمين حاليا تمارس أعمال التأمين على المركبات تقوم بإصدار وثائق التامين الالزامي من خلال المكتب الموحد من أصل 19 شركة تأمين موجودة في الأردن من أعضاء الاتحاد.
وأضاف الكلوب أن عدد شركات التأمين على المركبات مرشح للانخفاض في ظل عزوفها عن تأمين المركبات بسبب ارتفاع كلفته ومخاوف الشركات من استنزاف أموالها، وأن زيادة الالتزامات على شركات التأمين لصالح المؤمن له، يرتب أثرا على القطاع ويحد من المرونة في ممارسة أعمالها.
ودعا الكلوب الجهات التشريعية إلى وضع عقوبات رادعة بحق الممارسات الخاطئة التي تمارس بحق شركات التأمين من خلال الاحتيال عليها بالحوادث المفتعلة وبيع الكروكات مما يحد من قدرة الشركات على الاستمرار في دفع التعويضات لمستحقيها جراء استنزافها من مفتعلي الحوادث وسماسرة الكروكات، مما يتطلب الحفاظ على المراكز المالية للشركات لتمكينها من خدمة الاقتصاد المحلي والمواطنين والمتواجدين على اراضي المملكة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث المدة الزمنية المحددة لإلزام شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين، حيث أكد ممثو القطاع أن المدة المقترحة والبالغة (10) ايام غير كافية من الناحية العملية حيث إن شركات التأمين تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمراً صعب التطبيق، وتم المطالبة بتعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق
