استناداً الى ما تمّ تداوله عبر وسائل الاعلام من تصريحات صادرة عن نقابة الاطباء الاردنيين بخصوص المشاورات والمفاوضات التي تمت برعاية من وزارة الصحة، أصدرت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والإتحاد الأردني لشركات التأمين في بيان مشترك ما يلي:
1-في ما يتعلق بلائحة الأجور، نرجو أن نبيّن بأنه لم يتمّ التوصل الى اتفاق حتى تاريخه خلافاً لما صدر عن نقابة الاطباء، أذ لا نزال نتفاوض على أجور الاجراءات الطبية، وكذلك على صيغة ملاحق العقود القائمة، بما في ذلك الأسس والمعايير التي سيتمّ تضمينها في هذه العقود والتي سيكون لها آثار مالية بملايين الدنانير ستتحملها جميع مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها، فضلاً عن المواطن الأردني بشكل مباشر وشركات التأمين بشكل غير مباشر. 2-أما في ما يتعلق بنظام الصندوق التعاوني للأطباء، وعلى رغم أنه يمثّل مصلحة ومنافع نقابة الأطباء في الأساس وجميع بنوده تصب في مصلحتهم، فإننا سنوافق على تنفيذ بنوده في حال تمّ التوصل الى صيغة مناسبة لملاحق العقود المذكورة أعلاه.
3-في ما يتعلق بالإجراءات الطبية الجديدة التي أضيفت الى لائحة أجور 2008، فلم يتمّ الإتفاق عليها، علماً بأنها تتضمّن زيادة تصل، في بعض اجراءاتها، لزيادة مقدارها 700%، وبما ينعكس بأثر مالي كبير على الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطنين ودافعي الفاتورة الطبية.
4- الى ما تقدّم، لن يكون هناك تطبيق لأية لائحة أجور جديدة ما لم تمرّ بكافة الاجراءات القانونية والدستورية حسب الأصول، وبالتالي فاعتباراً من 1/1/2024، سيستمر العمل بلائحة الاجور الطبية لعام 2008 التي ما تزال سارية.
5- في ما يتعلق بنظام الصندوق التعاوني، ونظراً الى عجز نقابة الأطباء عن تطبيق جميع بنوده، وتمسّكها بما يسمّى بـ “العقد الموحد” غير القانوني وغير المشار اليه في نظام الصندوق التعاوني للأطباء، فإن موقفنا سيكون التمسّك بكافة بنود ومواد الصندوق التعاوني للأطباء من دون إنتقائية وبما يضمن الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وملاحق العقود التي سيتّم المباشرة بدراستها بتاريخ 7/1/2024.
6-نؤكد أنه لم يتمّ التوافق بشكل نهائي على أي من بنود التفاوض وأن القرار الأخير في ما يتعلق بإعتماد لائحة الأجور، سيكون لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة والذي سيتخذ القرار بغض النظر عن نتيجة التفاوض، علماً أننا نأسف لما قامت به نقابة الأطباء من تصريحات إعلامية مخالفة لتعليمات وزارة الصحة بمنع التصعيد الإعلامي وحصر الإدلاء ببيانات صحفية بهذا الخصوص في وزارة الصحة، وقد تعوّدنا على مثل ذلك من نقابة الأطباء في كل مرة يتمّ الإقتراب من التوصل الى إتفاق يراعي المصلحة العامة. وعليه، نؤكد عدم صحة ما جاء في التصريحات الإعلامية الأخيرة الصادرة عن النقابة ونعلن للعامة إستمرارنا بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 الصادرة بالجريدة الرسمية، مع حرصنا التام على مصلحة المواطن الأردني والمؤمّن لهم، سواء من خلال صناديق التأمين الصحي أو من خلال شركات التأمين وعدم انجرارنا وراء أي تصعيد إعلامي يؤدي بالنتيجة لإيقاف الخدمات عن المواطنين الذين هم في أمس الحاجة للحصول على الخدمات العلاجية. ولذلك، ندعو نقابة الأطباء التحلي بروح المسؤولية وكما هي في جميع النقابات المهنية والمؤسسات الاقتصادية الاخرى في ظلّ هذا الظرف الدقيق الذي يمر بالمنطقة.
ووقع البيان كلّ من: الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والإتحاد الأردني لشركات التأمين.
