مبنى الاتحاد
الاتحاد الأردني لشركات التأمين،حذّر المواطنين من التعرّض لعمليات الإحتيال والنصب من قبل بعض السماسرة غير المرخصين في أثناء إتمامهم معاملات التأمين،ذلك ان هؤلاء ،وفق البيان الصادر عنه، يقومون بإيهام المواطنين بأنهم تابعون للمكتب الموحّد أو شركات التأمين المرخّصة أو أنهم منتمون لجهات تأمينية شرعية،فضلا عن انهم يقومون أيضاً باستخدام التطبيق الإلكتروني للاتحاد، ما يوقع المغدوعون بشباكهم، و تكون النتيجة تسديد مبالغ مالية زيادة عن القسط المطلوب بغير وجه حق مقابل هذه الخدمة.
الى ذلك،طالب الاتحاد المواطنين بضرورة التعامل مع مكتب التأمين الإلزامي الموحّد المعني بإصدار عقود التأمين الإلزامي وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لتلك الغاية، سواء من خلال مكاتبه الموجودة داخل مراكز الترخيص أو ضمن المركبات المتنقلة للحصول على عقود التأمين الإلزامي للمركبات، وفقا للأسعار والشروط المحددة والمسعرة من البنك المركزي الأردني والتأكد من أن المبلغ المدفوع من المواطن هو نفسه مبلغ قسط التأمين المثبت في عقد التأمين الإلزامي للمركبات التي ترسل من خلال الرسائل النصية القصيرة sms إلى أجهزتهم الخلوية وفقا لرقم الهاتف الخلوي الذي يتم تثبيته في عقد التأمين خلال عملية إصدار العقد، او من خلال شراء عقود التأمين الشامل من فروع ووكلاء شركات التأمين المتواجدين في مراكز الترخيص وعدم تسليم وثائق ومستندات مركباتهم للسماسرة المتواجدين في المناطق حول منطقة الترخيص خوفاً من سوء استخدامها مع الحرص على إجراء هذه العملية داخل المكاتب المسجلة والمرخصة من البنك المركزي وتحمل شعارات الاتحاد أو شعارات شركات التأمين.
يأتي تحذير الاتحاد للمواطنين بعد تسلّم الاتحاد وشركات التأمين والجهات الرقابية ووسائل الإعلام شكاوى متكرّرة بتعرضهم لعمليات احتيال ونصب تبين أن مرتكبيها هم مجموعة من السماسرة يمتهنون عمليات الإحتيال والنصب على المواطنين بحجج واهية منها بدل خدمات أو توفير خدمة المساعدة على الطريق بكلف أعلى بكثير من الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات.
وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة التواصل مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين في حال الشك بتعرّضهم لأي عمليات احتيال او طلب مبالغ أعلى من التكلفة الحقيقة أو التوجه للجهات الحكومية ومكاتب الترخيص للتأكد من الجهات المرخصة من الدولة لإصدار عقود التأمين، سواء الإلزامي منها التي تصدر حصراً عبر المكتب الموحد أو من خلال فروع أو الوكلاء أو مكاتب التأمين المرخصة من البنك المركزي الأردني لإصدار عقود التأمين الشامل
