جو ابو شقرا.. لا بدّ من الإشادة بجهود أبطال القطاع الصحّي
غلوب مد – لبنان تخوض معركة توفير الرعاية الصحيّة لزبائنها بكثير من الشفافيّة، وبحرصٍ على المتابعة الحثيثة، وبمرونة تتناسب والظروف الصّعبة التي تمرّ بلبنان. وهذا ليس غريبًا على هذه الشركة الرائدة في إدارة المفات الاستشفائيّة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، استطاعت خلالها أن تنقل البرنامج الصحّي في لبنان وحيث لها تواجد في دول العالم العربي، إلى مصاف البرامج المماثلة في البلاد المتقدّمة سواء لناحية الدقّة والمثابرة في المعاملة أو لجهة التحديث الدائم في أجهزتها وبرامجها، وذلك لهدفَيْن اثنَيْن: توفير طبابة بأداء ومستوى لائقَيْن وبأقلّ كلفة ممكنة!
لكن ما كان سائدًا في السّنوات السابقة، بدا وكأنّ عثرات عدّة وُضعت في طريق الإدارة الاستشفائيّة ككلّ بسبب الأوضاع السيئة التي يعانيها لبنان ومنها تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة بشكل مذهل، وبروز مشكلة جديدة تمثّلت بجائحة Covid-19 وما خلّفته من تداعيات على مختلف الصّعد.
لتوضيح صورة الوضع الاستشفائي والذي يعني بشكل مباشر شركات الإدارة الاستشفائيّة ولا سيّما منها غلوب مد – لبنان ذات الباع الطويلة في هذا المجال، قَصَدْنا مديرها العام السيد جو أبو شقرا وكان الحوار التالي…
س: في ظلّ ظروفٍ معقّدة، ووسط إرباك يسود معظم الشركات كي لا نقول كلّها، يحاول البرنامج الاستشفائي في لبنان شقّ طريقه بصعوبة. فما هي العوائق التي تواجه شركات إدارة الملفات الصحيّة إزاء هذا الوضع المتمثّل بارتفاع الأسعار سواء من قبل المستشفيات أو من شركات التأمين نفسها التي باتت غير قادرة على متابعة مهمّتها بالأسعار القديمة؟ وكيف تواجهون هذه الأزمة؟
ج: لقد سبق للبنان أن مرّ بالعديد من الأزمات، ولكن ما نشهده اليوم يضع معظم القطاعات في لبنان في خطر مُحْدق لم يسبق له مثيل. ولا شكّ أنّ الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة تحتلّ مرتبة متقدّمة مع إنهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، وإنخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، والإرتفاع الجنوني للأسعار. جميع هذه العوامل ساهمت بتردّي الأوضاع كافة ما أفرز، بطبيعة الحال، واقعا̋ غير مسبوق في لبنان.
لذا تجد شركات في لبنان نفسها هذه الأيّام، في عين هذه العاصفة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ليست إستثناءً.
وكشركة لديها دور محوري وأساسي في قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية، فقد حاولنا في غلوب مد – لبنان، منذ بداية الأزمة، التّوفيق بين الجهات الضامنة وبين مقدّمي خدمات الرعاية الصحية ليقيننا أن تردّي الأوضاع يُرخي ظلاله على الجميع. وهنا أود الإشادة بالجهود التي بُذلت من قبل مختلف الجهات من القطاعَيْن العام والخاص، للتوصّل إلى حلّ يصبّ في مصلحة المواطن اللبناني وصحته، وفي الوقت عينه يحافظ على ملاءة هذه المؤسسات وقدرتها على الصمود. وبالفعل، أثبت الخبراء في هذا المجال تحلّيهم بقدر عالٍ من المسؤولية والوعي والحنكة للحفاظ على الأسعار بما يتماشى وقدرة المؤمّنين ويضمن إستمرارية مؤسساتهم.
بالإضافة الى ذلك، جاءت جائحة كورونا لتزيد الحالة الراهنة تفاقمًا، بل شكلّت عقبة إضافية أمام إستمرارية عمل الشركات، وأصابت القطاع الطبّي في الصميم، علمًا أنّ هذا القطاع، وعلى رغم الأوضاع المتردّية، ظلّ صامداً لتلبية احتياجات المواطن. وهنا لا بدّ لي من الإشادة بجهود أبطال هذا القطاع من أطباء وممرضين وممرضات وغيرهم من العاملين الذين لولا جهودهم لما تمكّن لبنان من النجاة والصمود في مواجهة تفشّي هذا الوباء. واليوم، ومع مواصلة حملات التلقيح في لبنان، باتت لدينا بارقة أمل في هذا النّفق المظلم الذي نأمل أن نصل إلى نهايته قريباً.
في ظلّ هذا الواقع، حرصت غلوب لبنان منذ البداية على مواصلة تقديم خدماتها للجهات الضامنة العاملة معها والمؤمّنين لديها دون إنقطاع وذلك بفضل إعتمادها أحدث تقنيات الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات العاملة معها، كما تقنيات العمل عن بُعد. وقد ساهم ذلك بمواصلة عملنا بإنسيابية تامة مع الحفاظ على صحة وسلامة فريق عملنا. وبالطبع مع عودة الحياة تدريجياً إلى سابق عهدها، نواصل عملنا كالمعتاد إنّما مع تطبيق كافة إجراءات السلامة في مكاتب الشركة من وضع الكمامة، والحفاظ على التباعد، والتعقيم وغيرها.
س: بحسب معلوماتك واتصالاتك مع الشركات التي تُدير “غلوب مد” ملفّاتها الاستشفائيّة، هل طرحت هذه الأخيرة أفكارًا معيّنة كي يتمكّن المضمون من تجديد بوليصته للعام الحالي من دون متاعب ماليّة؟
ج: نحن على تواصل دائم مع الجهات الضامنة التي نخدمها ، وهناك متابعة حثيثة للمحافظ التأمينية ومستوى أدائها. منذ بداية الأزمة نعمل سوياً على طرح الأفكار بما يتماشى ومتطلبات المؤمّنين وإحتياجاتهم. لذا نلمس اليوم توجّهاً نحو طرح بوالص تأمينيّة بمنافع وتغطيات محدّدة: بوالص تشمل الإستشفاء فقط أو الفحوص الطبيّة دون غيرها من الخدمات. لذا توفّر الشركات لكلّ مؤمّن التّغطية المناسبة لإحتياجاته الصحيّة مع الحفاظ على قدرته بتجديد بوليصته دون تحمّل أيّة أعباء مالية إضافية.
كما بدأنا التّفكير بطرح بوالص بشبكة مقدّمي خدمات محدودة، وعلى سبيل المثال شبكة تشمل مستشفيات في مناطق معيّنة فقط، وقد يختارها المؤمّن إستناداً إلى موقع سكنه، خاصةً مع تفشّي فيروس كورونا وإتخاذ إجراءات الإقفال ما يحدّ من قدرة الفرد على التنقّل بين المناطق وغيرها من الاسباب.
من جهتنا، نقدّم الحلول المناسبة للجهات الضامنة العاملة معنا لتصميم منتجات موجّهة لذوي الدخل المحدود لا سيما في القرى والمناطق البعيدة. كما نزوّد هذه الشركات بالأدوات والتقارير التي تساعدها على مراقبة محفظتها التّأمينية وتقييم المخاطر لتجنّبها وعدم تكبّد الأعباء وأخيرًا المحافظة على إستمراريتها. نحرص على التواجد بقرب المؤمّن كي نقدّم له أفضل خدمة في ظلّ هذه الأوضاع الصعبة من خلال مكاتبنا الميدانية، ومركز الإتصالات العامل على مدار الساعة.
س: ما هو جديد تعاونكم مع القطاع العام وتحديداً وزارة الصحة؟
ج: شاركت شركة غلوب مد لبنان بمناقصة وزارة الصحة العامة اللبنانيّة لمشروع المرونة الصحيّة في لبنان (LHRP) المدعوم من البنك الدولي. ويشرّفنا إختيارها شركة غلوب مد – لبنان من ضمن قائمة من الشركات المحلية والدولية، وذلك إستناداً إلى خبرتها ومعرفتها التقنية المعمّقة على مرّ ثلاثة عقود. وتباعاً، كُلفت الشركة بإدارة منافع الرعاية الصحيّة للمواطنين اللبنانيين من الفئات الأكثر فقراً. إنما نتيجة تفشّي وباء كورونا وإزدياد حالات الإستشفاء الناتجة عن ذلك، تم ّتحويل ميزانية المشروع لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالات فيروس كوفيد19. وبمجرد تحقيق الإستجابة المرجوة والحدّ من إنتشار الوباء، سنعاود العمل على الهدف الأساسي لمشروع المرونة الصحية (LHRP) وهو تعزيز حصول اللبنانيين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر فقراً، على خدمات الرعاية الصحيّة.
س: هل لنا أن نعرف كيف كان نمو الشركة في العام الماضي وما هي توقّعاتكم للعام الحالي؟
ج: استمرت شركة غلوب مد – لبنان بخدمة كافة الجهات العاملة معها ، لا بل انضمت إلينا جهات ضامنة جديدة بمحافظ تأمينية كبيرة. ونحن نشكر جميع زبائننا على ثقتهم، وستبقى غلوب مد – لبنان إلى جانبهم لدعمهم ودعم المؤمّنين لديهم وتوفير تجربة إستثنائية لهم.
أما في ما يتعلّق بالسنة الراهنة فانّنا نسعى لانتهاز فرص جديدة في السوق، مع العلم أنّ الصعوبات لا تزال قائمة، إنما اتّباعنا استراتيجية خاصة وارتباطنا بــ “مجموعة غلوب مد” يوفّر لنا الطاقات والقدرات التقنية اللازمة لتخطي كافة العقبات.
س: هل وضعت “غلوب مد” استراتيجيّة معيّنة كاعتماد برامج إدارة الرعاية والوقاية مثلاً، للتخفيف من الأعباء الماديّة؟
ج: تشكّل برامج إدارة الرعاية والوقاية من الأمراض ركناً بارزاً في حلولنا الهادفة للحدّ من تكاليف العلاج والأعباء المادية على الجهات الضامنة والمؤمّنين على حدّ سواء. وفي هذا الإطار، صمّمت غلوب مد برنامجاً متكاملاً لإدارة خطة الوقاية من الأمراض والرعاية الصحيّة لمساعدة المرضى المؤمّنين، خاصة أولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغسل الكلى وغيرها، على أن تمكّنهم هذه الخطّة من السيطرة على الأمراض وتجنّب مضاعفاتها. فعلى سبيل المثال، حقّق البرنامج منذ إطلاقه عام 2018 في لبنان، نتائج واعدة لدى مرضى السكري المؤمّنين لدى الجهات الضامنة العاملة معنا. وبالفعل، أظهر الأفراد الذين يعانون مرض السكري من النوع الثّاني تحسناً ملحوظاً في نتائج اختبار الهيموغلوبين السكري، فإنعكس ذلك إيجاباً على صحتهم، كما على كلفة المطالبات الطبية المرتبطة بحالة هؤلاء المرضى مع إنخفاضها بشكل ملحوظ نتيجة تحسُّن وضعهم الصحي بشكل عام وإنخفاض نسبة إستهلاكهم الخدمات الصحيّة.
يُدير هذا البرنامج فريق متخصّص من الأطباء والممرضين من “غلوب مد” بقيادة المديرة الطبية في الشركة الدكتورة هيلين بخعازي. ويعمل هذا الفريق على إشراك المرضى المؤمّنين وأفراد أسرهم في برنامج رعاية شخصي يهدف إلى تحسين صحتهم من خلال تقييم المخاطر وتحديد خطة رعاية شخصيّة تلائم إحتياجات كلّ فرد، والتذكير بالفحوص الطبية واللقاحات وما إلى ذلك، ومراجعة نتائج الفحوص واستخدام الأدوية، كما الردّ على كافة إستفسارات المرضى من خلال مركز اتصال على الرقم 518000/01 متوافر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7.
ويستند هذا البرنامج إلى الأدوات الرقمية، ومن ذلك تطبيق “غلوبمد فت” GlobeMed Fit للتواصل مع المرضى. وفي هذا الإطار، لا بدّ لي من الإشارة إلى أنّنا طوّرنا قدرات تطبيق “غلوبمد فت” لمساعدة المؤمّنين على إدارة تأمينهم الصحي بكلّ سهولة. لذا يمكن المؤمّنين الآن إدارة تأمينهم وتأمين أفراد العائلة الصحي من منازلهم بكلّ أمان. كما يوفّر “غلوبمد فت” لهؤلاء خاصية جديدة لإستخدام البطاقة الإلكترونية والتحقّق الفوري من أهلية الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة من دون الحاجة لإستخدام البطاقة الفعليّة. كما يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تقديم المطالبات، وتحديد أقرب موقع لمقدّمي هذه الخدمات ، و مراقبة إستهلاكهم اليومي للسعرات الحرارية وغيرها من الخصائص العملية والمتطورة.
