منصّة للخدمات الالكترونية خاصة بالتراخيص والشهادات الصناعية أطلقها وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( يو ان دي بي)،وبتمويل من حكومة كندا، وذلك في خلال النشاطات المرافقة للمعرض الصناعي اللبناني الثاني في “سي سايد إيرينا” الضبية، بحضور سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فييزي، المدير العام للصناعة عادل الشباب، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، العاملون في وزارة الصناعة، صناعيون، خبراء ومهتمّون.
يهدف هذا المشروع إلى تحويل المعاملات التي كان الموظّفون في الوزارة يؤدّونها يدوياً وورقياً وبالتعاطي المباشر مع أصحاب الشأن، إلى اجرائها وتنفيذها الكترونياً، ما يسرّع في انجازها، ويخفّف على المواطنين الوقت والكلفة، كما تتيح لهم أيضاً تتبّع مسار المعاملة الكترونياً. الى ذلك، تتضمّن المنصّة دليلا إلكترونيا يحدّد فئة النشاط الصناعي والخدمات التي تُقدّم الكترونياً.
يأتي دفع عجلة التحوّل الرقمي للخدمات العامة في القطاع الصناعي في إطار الجهود المستمرّة لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان ودعم تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة قدراتها التنافسيّة. كما ينطلق من حرص الوزير عيسى الخوري، بالتعاون مع “يو أن دي بي”، على تسهيل الخدمات الحديثة والفعّالة والسريعة للقطاع الخاص، من قبل القطاع العام.
بالمناسبة، ألقى عيسى الخوري كلمة أكد فيها أن “هذه الخطوة ليست مجرد إطلاق منصّة رقمية، بل ترسي نهجًا جديدًا في طريقة تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين” اللبنانيين الذين يواجهون تحدّيات هائلة، ورغم هذه العقبات، يواصلون الإنتاج والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل وتصدير المنتجات اللبنانية إلى مختلف أنحاء العالم. لذا أشدّد على ان مسؤوليتنا كحكومة هي أن نسهّل أعمالهم، لا أن نزيدها تعقيداً”. تابع: “نريد للصناعيين أن يمضوا وقتهم في مصانعهم، يطوّرون منتجاتهم ويوسّعون أعمالهم، لا في أروقة الوزارة، يلاحقون المعاملات والتواقيع. فمن خلال هذه المنصّة، سيتمكّن الصناعيون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة مسارها، والاستفادة من معاملات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحًا، ضمن مهل محدّدة ويمكن توقّعها لإنجاز المعاملات. لكن التحوّل الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة”. كذلك شدّد على “سعيه للانتقال من إدارة تعتمد على الأشخاص، إلى إدارة تعمل وفق قواعد واضحة وإجراءات موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس، بما يضمن ان تكون كل خطوة قابلة للتتبّع وكل حالة تأخير قابلة للتحديد، ويُعامل جميع أصحاب الطلبات وفق القواعد نفسها”. أضاف: “كيف يمكننا أن نطلب من صناعيّينا مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، Industry 4.0، فيما لا تزال الوزارة نفسها تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، Industry 1.0؟ من هنا، فإن تحديث الإدارة العامة يشكّل جزءاً أساسياً من تحديث قطاعنا الصناعي”.
أخيرا، شكر عيسى الخوري فريق عمل وزارة الصناعة، وجميع الذين ساهموا في تطوير هذه المنصّة وإنجاح إطلاقها. وختم قائلا: “نحن نثبت معاً أنّ الإصلاح الإداري الحقيقي في لبنان ممكن وقابل للتحقيق. إنّ دور الدولة هو تهيئة الظروف التي تمكّن القطاع الخاص من النجاح”.
بدوره، عبّر سفير كندا غاليغان عن فخره بدعم كندا لوزارة الصناعة والوزير جو عيسى الخوري في قيادة مسيرة التحوّل الرقمي للخدمات الصناعية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ورأى ان الشركات تحتاج إلى أنظمة تساعدها على النجاح، ويشكّل إطلاق هذه المنصة اليوم خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وألقى ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي شريدي كلمة توقّف فيها عند أهمية إطلاق هذه المنصّة والتي تُعدّ أيضاً نقطة انطلاق، قائلا: “ينبغي أن يكون طموحنا هو جعل الخدمات العامة، التي تتّسم بالكفاءة والشفافيّة وسهولة الوصول إليها، المعيار السائد في كل الادارات والمؤسسات في لبنان، لا الإستثناء”.
