أعضاء اللجنة
عقدت الهيئة العامة للإتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعها السنوي العادي بحضور ممثلي البنك المركزي الأردني المسمّين من قبل معالي المحافظ، كل من رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين، ورويدة الجزازية رئيس قسم الإمتثال والتشريعات في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني.
كما حضر الإجتماع رئيس مجلس إدارة الإتحاد المهندس ماجد سميرات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للإتحاد د. مؤيد الكلوب، إلى جانب ممثلي 14 شركة تأمين من أصل 19 شركة تأمين من أعضاء الهيئة العامة للإتحاد، وعليه تم إعلان تحقق النصاب القانوني للإجتماع بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة.
كما حضر الإجتماع ممثل مدقق الحسابات الخارجي للإتحاد/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية، إضافة إلى ممثلي الجمعيات ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين شاركوا بصفة مراقبين: إياد عطاري ممثلاً عن شركات إدارة أعمال التأمين الطبي، و علاء قراعين ممثلاً عن الإكتواريين المرخصين في المملكة، وعبدالله دحبور ممثلاً عن مسوّي الخسائر المرخصين من البنك المركزي.
تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الإداري السنوي للاتحاد عن أعمال عام 2025، وبحث عدد من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل قطاع التأمين في المملكة، حيث تم إستعراض أبرز الموضوعات والإنجازات التي عمل عليها مجلس إدارة الإتحاد خلال عام 2025 ومطلع عام 2026، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين وآليات التعامل معها، والتخطيط للمرحلة المقبلة.
كما تناول الإجتماع كذلك المشاريع والملفات التي ما تزال قيد المتابعة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد والإدارة التنفيذية، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، إلى جانب مناقشة أبرز التعديلات التي طرأت على ملف التأمين الإلزامي للمركبات، ومشروع قانون عقد التأمين.
كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذها الاتحاد للحد من عمليات الإحتيال التي تستنزف موارد شركات التأمين، والجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والتي من من بينها وزارة الصحة الأردنية، ووزارة العدل الأردنية، والمجلس القضائي الأردني، ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بما في ذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى التعاون مع شركة كريف الأردن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تبادل المعلومات والحد من الممارسات الإحتيالية في قطاع التأمين.
كما اطلعت الهيئة العامة للاتحاد خلال الإجتماع على الخطة الإستراتيجية للإتحاد للمرحلة القادمة ومنها تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي التي تركزت على الأتمتة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع وتوفيرتدريب مهني للقطاع، بالإضافة إلى التجهيزات والتحضيرات التي يقوم بها الإتحاد لمؤتمر GAIF35 المقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين، وكذلك المصادقة على البيانات المالية للإتحاد لعام 2025، كما تم إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد لعام 2026.
وبعد عرض ملخص لأبرز الإنجازات والملفات التي تابعها مجلس إدارة الإتحاد والإدارة التنفيذية خلال عام 2025 ومطلع عام 2026، ثمنت الهيئة العامة للإتحاد الجهود الإستثنائية التي بذلها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لا سيما في مجال التحول الرقمي، والعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق متطلبات التشريعات الجديدة لإصدار التأمين الإلزامي من خلال منظومة الإتحاد الإلكترونية.
كما أشادت الهيئة العامة بالجهود المبذولة في بناء قاعدة بيانات للحوادث المرورية لدى الإتحاد، وتمويل برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) لشركات التأمين بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي، والتي استفادت منها 13شركة تأمين، إضافة إلى ذلك دراسة إنشاء مركز أمن المعلومات (SOC)، والتحضير لعقد مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 المقرر انعقاده في عام 2026، وكذلك مؤتمر التأمين الصحي الذي سيعقد في شهر أيار من العام 2026 في منطقة البحر الميت.
وفي مجال التدريب، ثمنت الهيئة مبادرة الإتحاد لإطلاق الخطة التدريبية المجانية لشركات التأمين الأعضاء لعام 2026، من خلال منح مقعدين مجانيين لكل شركة في جميع البرامج التدريبية التي ينظمها الإتحاد خلال هذا العام، كما أشادت باهتمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعقد الدورات التدريبية والتحضيرية ضمن المسار المهني للعاملين في القطاع، خصوصاً في مجالات التأمين وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاهتمام بالتدريب في موضوعات الإشتمال التأميني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( (UNDP، كما تم الإشارة إلى الجهود المبذولة لإطلاق الدبلوم المهني في التأمين كشهادة متخصصة موجهة للسوق الأردني، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، إضافة إلى قرب حصول الإتحاد على الإعتمادية من معهد التأمين القانوني في لندن (CII).
وأكدت الهيئة أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات الرسمية لخدمة قطاع التأمين وتطويره، وبناء شراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بعمل الإتحاد، كما أشادت بسعي الإتحاد المستمر للإستثمار في الأتمتة ومشاريع الربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بهدف توفير البيانات والمعلومات وبناء قاعدة بيانات متكاملة تخدم القطاع وشركات التأمين العاملة فيه.
كما ثمنت سياسة مجلس إدارة الإتحاد في التخفيف من الأعباء المالية على شركات التأمين، من خلال تخفيض أتعاب الاإحاد على إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، وإعادة مبالغ لشركات التأمين بلغت1.74مليون دينار من أعمال عام 2025، وذلك بحسب حصة كل شركة من أقساط التأمين الإلزامي للمركبات.
كما وتم التطرق كذلك إلى مشروع إنشاء مجمع للكشف على المركبات المتضررة في محافظات الشمال باشراف الإتحاد كنقطة بداية، والتوسع مستقبلاً لباقي المحافظات بالتعاون مع شركة متخصصة بالمعاينة للحد من شراء الكروكات في محافظات الشمال، وذلك بعد أخذ موافقة البنك المركزي، وكذلك نتائج متابعات الإتحاد لملف لائحة الاجور الطبية التي بدأ تطبيقها بتاريخ 15/6/2025 والعلاقة مع مقدمي الخدمات الطبية، وتوجه الإتحاد للتحول إلى الدفع الالكتروني في كافة معاملاته في كافة مكاتب التأمين الإلزامي والمراكز الحدودية، بهدف تقليل المخاطر المالية والتكامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع تطبيق سند SANAD من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإصدار وثائق التأمين الإلزامي والتكميلي لكافة الشركات الأعضاء من خلال هذا التطبيق.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الهيئة العامة للإتحاد خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للإتحاد على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال العام، وما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة الإتحاد وتطوير أعماله، كما عبّرت الهيئة عن بالغ تقديرها للبنك المركزي على دعمه المتواصل ومساندته للجهود المبذولة بما يخدم تطوير القطاع والنهوض به.
واختُتم الإجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف الإتحاد ويخدم مصالح أعضائه والقطاع بشكل عام.
