مقرّ الاتحاد الأردني لشركات التأمين
الاتحاد الاردني لشركات التأمين وقّع مع وزارة الصحّة يوم الثلاثاء (22/8/2023) اتفاقية استراتيجية مهمّة لقطاع التأمين في مجال اتمتة تقارير اللجان الطبّية لمصابي حوادث السير الذين يستفيدون من وثائق التأمين التي تصدرها الشركات للحصول على تعويضات متعلّقة بنسب العجز الطبّي والتعطّل والضرر، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد ووزارة الصحّة التي تُعتبر واحدة من الشركاء الاستراتيجيين المهمّين للاتحاد ولقطاع التأمين، لارتباط عمل الشركات بشكل وثيق بما تصدره اللجان الطبّية التي تنظر في اصابات حوادث السير وتُصدر في ضوئها التقارير الطبّية التي تُعتبر الأساس في تحديد قيمة التعويضات لمصابي حوادث السير.
ووفقًا لبيان الاتحاد، فإن هذه الاتفاقية ستخفّف من التدخل البشري ما أمكن ذلك، ومن هنا سيتمّ تحديد صلاحيات كلّ مستخدم للنظام مع وجود سجلّ لكافة الحركات والاجراءات لكلّ شخص أو لجنة، ما يسهّل عملية الرقابة من الوزارة على هذه اللجان وسحب تقارير الكترونية مفصّلة، أوّلاً بأول، تساعد الوزارة في تقييم أعمال ومخرجات اللجان الطبّية، وتسهّل على كوادر الوزارة وتخفّف الأعباء الورقية وتقلِّل الوقت بشكل كبير وتسهِّل على المراجعين تقديم الطلبات.
كما ستكون الملفات متاحة بشكل الكتروني لأي لجنة يتمّ احالتها إليها، ومن ناحية شركات التأمين سيعمل النظام على توفير البيانات الخاصة بحوادث السير والمصابين لشركات التأمين بشكل الكتروني وبما يمكّنها من الحصول على هذه البيانات تباعًا لاجراء حساباتها للتعويضات وتقديرات التعويض والتواصل مع المصابين بشكل أسهل، وكذلك تمكين اللجان الطبّية من معرفة حالة المصاب عند ارتكاب الحادث وإدراجها ضمن التصنيفات المعمول بها في الوزارة حاليًا وهي (بسيطة، متوسّطة، بليغة) وبما يُعطي مؤشّر للطبيب المعالج عن حالات تكرار حوادث السير لنفس الشخص المصاب، وكذلك الالتزام بجدول العجز الخاص بنظام اللجان الطبّية المعتمد من وزارة الصحة، وتمكين شركات التأمين من الاعتراض، وبشكل الكتروني، على نتيجة التقارير الطبية في حال اعتقاد الشركة بوجود مبالغة في نسبة العجز أو عدم توافر البيانات التي تدعم هذه النسبة بعد دراسة وتحليل التقارير الطبية المتعلّقة بحالة المريض ودرجة الإصابة والعلاجات التي تلقّاها.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الاردني الذي يُعتبر الممثل الرسمي لشركات التأمين وعددها 21 شركة، أمام مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، أولى اهتمامًا كبيرًا لموضوع الربط الالكتروني مع شركاء الخدمة مثل ادارة السير وادارة التحقيق المروري ودائرة ترخيص المركبات والسواقين ودائرة الجمارك الاردنية ومختلف المؤسسات التي تتقاطع اعمالها مع أعمال شركات التامين.
