إجتماع اللجنة برئاسة د.حازم المدادحة
الهيئة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد الاردني لشركات التأمين، ناقشت في اجتماع عُقد في مبنى الادارة العامة للاتحاد، برئاسة د. حازم المدادحة و حضور الاعضاء قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026 ودراسة آثاره القانونية والعملية المترتبة على تطبيق أحكامه، على أعمال وعقود شركات التأمين، ومدى الحاجة إلى إعادة صياغة العقود ووثائق التأمين بما ينسجم مع أحكامه، ويحقق الوضوح ويحد من أي لبس أو تفسيرات متباينة، ومدى حاجة شركات التأمين إلى مراجعة وتحديث سياساتها وإجراءاتها التشغيلية لضمان توافقها مع الأحكام القانونية الجديدة. و قد خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تحقق متطلبات الامتثال لقانون عقود التامين، وتؤدي الى تنظيم العلاقة بين المؤمّن لهم وشركات التأمين وحماية المراكز القانونية في ضوء الأحكام الخاصة بتفسير عبارات العقود والمتطلبات الشكلية الخاصة لغايات نفاذ شروطها والاستثناءات الواردة فيها ، و قد تمّ رفع الاحكام لإدارة الاتحاد للاستفادة منها ولتعميمها على شركات التأمين للعمل بموجبها، انسجاما مع دور الاتحاد ولجانه الفنية والقانونية بمشاركة الخبرات والنشرات الإرشادية والمقترحات التي تُسهم في تطوير عمل الشركات ومساعدتها للاتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية.
جدير بالذكر أن قانون عقود التأمين تمّ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (6048) تاريخ 6/5/2026، وسيُعمل به بعد تسعين يوماً من هذا النشر، بحيث يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 4/8/2026، وعندها ستتولى أحكام جديدة تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤمّن لهم وشركات التأمين في مختلف فروع التأمين، وبما يعزّز مبادئ الشفافية والعدالة وحماية حقوق أطراف عقد التأمين.
