أطباء اردنيون.. معظمهم قبلوا بالإتفاق
لا يزال المجتمع الأردني منشغلاً بموضوع أخذ سجالاً كبيراً حول تسديد فاتورة الطبيب بعد معاينة مريض مضمون: هلّ يكون هذا التسديد نقداً ام على الطبيب استيفاء الأجر من شركة التأمين؟ هذا النقاش لا يزال يتفاعل بعد البيان الصادر عن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والإتحاد الأردني لشركات التأمين والذي أعلن فيه استمرار هذه الخدمات من جهتيهما رغم معارضة نقابة الأطباء بشخص النقيب الدكتور زياد الزعبي الذي عمّم على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء الأجر نقداً وإعطاء المريض فاتورة تصرفها له شركة التأمين المؤمن لديها. وبإزاء هذا الإختلاف في وجهات النظر وإصرار الطرفين على رأييها المتباينين، خرج رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس امجد سميرات عن صمته ليقول على صفحته في منصة “فايسبوك”: عدد الأطباء الممتنعين عن تقديم الخدمة يصل الى 61 طبيباً من أصل 4 آلاف طبيب على الشبكة الطبية. عدد الزيارات التي تمّت يوم بدء العمل بالإتفاقية،بلغ 11428 زيارة للمنتفعين من التامين الصحي لدى الشركات، على رغم قرار نقابة الأطباء بوقف تقديم الخدمة، أليس جدر بالأخيرة أن تعيد النظر بقرارها وإصلاح ذات البَيْن مع الإتحاد، كما مع الجمعية؟
هذا السؤال المشروع، لم يجد صدىً ،على ما يبدو، حتى كتابة هذه السطور، بل سارت الأمور وفق الخطة التي رسمها الفريق الأول (الإتحاد والجمعية)، مع العلم أن البيان الأول الصادر عنهما، اعلن البدء بتطبيق زيادات على الأجور، سواء للزيارة الكشفية للمريض (والزيارة بنسبة مئة مئة)، أو لزيارة الطبيب الإختصاصي (والزيادة بلغت 50 بالمئة) أو لأجور الأطباء غير الإختصاصيين، وقد وضعت أرقام الزيادات على لائحة يمكن للمرضى الإطلاع عليها.
واستناداً الى ما ذكرنا، صدر بيان ثان عن الجمعية والإتحاد أعلنا فيه مضيهما في تنفيذ الإتفاقية كما تمّ التوافق عليها، أي تقديم الخدمات للمضمونين دون أي معقات تُذكر، مع تدعيم موقفهما بالأرقام التي سلط عليها الضوء المهندس سميرات في إطلالته على الفايسبوك.
والى ذلك، تضمن البيان شكر وتقدير للأطباء الذين قدموا الخدمة الطبية دون تأخير، مع الاشارة الى أن البيان الأول حذّر الأطباء المخالفين من الغاء اعتمادهم وبشكل دائم من كافة الشبكات الطبية، لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التامين، وهذا ما حصل مع الأطباء الـ 61 الممتنعين عن تقديم الخدمة…
الكاتب مكرم أحمد الطراونة من صحيفة “الغد” الأردنية علّق على ما جرى بالقول: “تمارس نقابة الأطباء سياسة عبثية . فبقرارها حرمت المحتاجين للعلاج من حقهم في تلقيه إلا إذا دفعوا قيمة علاجهم نقدا، ومن ثم عليهم ملاحقة شركات التأمين لاستعادة أموالهم. وهذا يعني أنها غير معنية إن كان المريض لا يملك مالا ليقدمه نقدا للأطباء، فكل ما يهمها أن تدفع بلائحة الأجور الجديدة إلى السريان، وتثبت ما يمكن أن تسميه “وضعا قائما” يصعب تغييره.. إنها معركة جديدة تدور بين الشركات التي وضعت تسعيرة تستشعر بها وضع المواطن وترأف به، وتتفوق إنسانيا على تلك التي تطبقها نقابة الأطباء”. أضاف: “يبدو أن النقابة عازمة على تنفيذ قرارها مهما بلغ حجم التصعيد، فهي لم تتردد في تحويل أحد أعضائها، ويشغل منصب مدير في أحد المستشفيات الخاصة، إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته قرار الأجور، ما يعني أنها تحارب أي طريقة يمكن للطبيب أن يكون فيها إنسانا”. تابع: “في ما خصّ تصريح النقيب بأن الأطباء سيعالجون، بالمجان، المرضى الذين لا يحملون أموالا، فهو لا يكفي لإظهار “الرأفة الزائفة”، فهذا الأمر استثناء للقاعدة التي وضعتها النقابة، والأردني لن يتسول لتتم معالجته بالمجان، فهذه الخدمة يدفع ثمنها شهريا ولن تكون منّة من أحد. لا يجوز العبث بالأردني وبكرامته، وحشره في زاوية أن يتفضل عليه الأطباء بالعلاج المجاني. إنه أمر معيب بحق أبناء هذا الوطن، ومن المعيب أيضا أن يتم طرحه على هذا الشكل الفج من قبل النقابة”.
يُذكر هنا أن قناة المملكة الأردنية أعدت حلقة تلفزيونية حول هذا الموضوع شارك فيه د. ابراهيم البدور عضو مجلس الأعيان السابق والسيد ماهر الحسين المدير السابق لإتحاد شركات التأمين الأردنية, وبعدما عرض كلّ منهما وجهة نظره في الأزمة، تبيّن أن المشكلة تكمن في بنود صندوق نظام التعاون بنصوصه وأحكامهو الذي هو أساس الخلاف ولن تحلّ المشكلة ما دام هذا النظام قائماً بنصوصه برأي السيد ماهر الحسين. لكن مقد البرنامج قال في أثناء الحلقة أنه تلقى أتصالاً من مرجعية مسؤولة قالت له أن المشكلة ستحلّ خلال يومَيْن…
