الفترة التجريبية للنظام الإلكتروني المحدث «بيمة»، بدأ في الكويت مع إيقاف إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات عبر المسار الورقي، وفق ما أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية التي ألزامت شركات التأمين والوسطاء بإصدارها حصريًا من خلال النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه “لن يُعتد بأي وثيقة تصدر خارج هذا المسار”. كذلك ألزمت الوحدة بأن يتمّ سداد قيمة الوثائق حصريًا بوسائل الدفع الإلكتروني دون قبول النقد، فيما يسمح النظام لشركات التأمين بمنح الوسطاء المتعاقدين معها صلاحية إصدار الوثائق باسم شركة التأمين عبر حسابات فرعية. ولا يغيّر القرار قنوات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، وإنما يغيّر آلية إصدار الوثيقة من جانب الشركات والوسطاء.
