فتح الجيش الكويتي باب التطوّع لالتحاق النساء، حملة الشهادات الجامعية والشهادات الأدنى، بالخدمة العسكرية،مشترطاً أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، يتراوح عمرها بين 21 و26 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، و ما لم يكن قد رُدَّ إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها، وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة عند القبول النهائي.ويعود ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري في الكويت إلى تشرين الأول 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ هذه الدولة .
ورغم أن القرار اقتصر على السماح للنساء بالعمل في «التخصّصات المدنية»،تحديدا بمجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، فإنه أثار ردود فعل سياسية عاصفة. فبعد استجوابه في البرلمان، في 18 كانون الثاني 2022، تقدّم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري. ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 كانون الثاني 2022، تقدم الوزير في 16 شباط 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّف في استخدام الأدوات الدستورية».
وفي 16 حزيران 2025 بدأت الكويت فعلياً وضع اللمسات العملية لإدماج العنصر النسائي في السلك العسكري، سبقه فتح باب التسجيل للنساء للالتحاق كمتطوعات في الخدمة العسكرية.
