• من نحن
  • تواصل معنا
Description of the image
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
Description of the image
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • شركات تأمينية
  • توعية تأمينية
  • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات

أضراب المصارف كلّ اربعاء:
هل هي معركة الـ600 مليون دولار
أم مواجهة جديدة حول
الودائع والخسائر؟...

2026/11/16
- محليات
أضراب المصارف كلّ اربعاء:هل هي معركة الـ600 مليون دولارأم مواجهة جديدة حولالودائع والخسائر؟...

 لم يكن قرار جمعية مصارف لبنان التوقف عن العمل يوم الأربعاء من كل أسبوع، ابتداءً من 18 تشرين الثاني 2026، مجرد خطوة احتجاجية على خلاف ضريبي مع وزارة المالية. فالقرار يأتي في مرحلة شديدة الحساسية من الأزمة المالية اللبنانية، وفي وقت لا تزال فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبحث عن مخرج يعيد تنظيم القطاع المصرفي، ويحدّد المسؤوليات عن الخسائر المتراكمة منذ العام 2019، ويفتح الطريق أمام استعادة الودائع.

وفيما تبدو المواجهة الراهنة مرتبطة ظاهرياً بمراجعة التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، فإن خلفياتها تتصل بملف أكثر تعقيداً: من يتحمّل الخسائر الناتجة عن الانهيار المالي، وما هي الحدود الفاصلة بين حقوق الدولة المالية وحقوق المصارف، وأين تقع مسؤولية كل طرف في حماية أموال المودعين؟

تتمحور أحد أبرز نقاط النزاع حول فروق أسعار الصرف التي ظهرت في حسابات المصارف خلال سنوات الانهيار. فجمعية المصارف تعتبر أن هذه الفروق تمثل أرباحاً دفترية غير محققة، لا إيرادات نقدية فعلية دخلت إلى خزائن المؤسسات المصرفية، وبالتالي فإن إخضاعها للضريبة يفرض عليها تسديد أموال حقيقية مقابل مكاسب محاسبية لم تتحقق فعلياً.

وتبرز أيضاً قضية المؤونات التي كوّنتها المصارف لمواجهة الخسائر المتوقعة على سندات اليوروبوندز اللبنانية، بعد إعلان الدولة توقفها عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. فالمصارف ترى أن هذه المؤونات تعكس مخاطر وخسائر مرتبطة بتعثر الدولة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها أرباحاً خاضعة للضريبة.

في المقابل، تتمسك وزارة المالية بضرورة تطبيق القواعد الضريبية بصورة متسقة، وعدم السماح باحتساب خسائر محاسبية ضمن المصاريف القابلة للتنزيل، مع تجاهل المكاسب المقابلة عند إعادة تقييم الأصول. ويستند موقفها إلى تفسير قانون ضريبة الدخل ورأي هيئة التشريع والاستشارات، فيما تؤكد أن مراجعة الملفات الضريبية للمصارف يجب أن تتم وفق الأصول القانونية، وأن تحديد المستحقات النهائية يتطلب دراسة كل حالة على حدة.

وتتحدث تقديرات متداولة عن كلفة محتملة للنزاع قد تتجاوز 600 مليون دولار، وهو مبلغ لا يمكن الاستهانة به في قطاع لا يزال يعاني من تراجع قدرته المالية ومن أزمة ثقة عميقة مع المودعين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يشكّل الخلاف الضريبي مواجهة مستقلة، أم أنه جزء من صراع أوسع حول حجم مساهمة المصارف في معالجة الأزمة المالية؟

في الواقع، يصعب فصل الملفين. فالمصارف التي تعترض على تحميلها أعباء ضريبية إضافية ترى أن استنزاف ما تبقى من مواردها قد ينعكس سلباً على قدرتها على إعادة تكوين رساميلها والقيام بالتزاماتها. أما الدولة، فتجد نفسها أمام ضرورة حماية إيرادات الخزينة وعدم التنازل عن حقوق مالية في وقت تحتاج فيه إلى كل مورد متاح لإعادة انتظام ماليتها العامة.

أما مصرف لبنان، فيبقى طرفاً محورياً في هذه المعادلة، ليس فقط بسبب دوره في إدارة السياسة النقدية خلال سنوات الأزمة، بل أيضاً بسبب حجم الالتزامات المتبادلة بينه وبين المصارف، وبسبب الحاجة إلى تحديد حقيقة الخسائر في ميزانيته ووضع إطار واضح لإعادة هيكلة القطاع.

وتتداخل هذه الملفات مع النقاشات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، حيث لا يزال الخلاف قائماً حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها، ومقدار مساهمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، والضمانات التي ينبغي توفيرها للمودعين.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال موقف صندوق النقد الدولي، الذي يربط أي تقدم في مسار التعافي المالي بإقرار إصلاحات جدية، وفي مقدمها إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الخسائر بصورة شفافة، ووضع خطة واقعية لاستعادة الودائع. فالصندوق لا ينظر إلى المسألة باعتبارها مجرد نزاع ضريبي، بل باعتبارها جزءاً من منظومة إصلاح مالي ومصرفي لم تستكمل شروطها بعد. ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تحديد ما إذا كانت بعض الفروق المحاسبية خاضعة للضريبة أم لا، بل في بناء معادلة متوازنة لا تعفي أي طرف من مسؤولياته، ولا تجعل المودعين وحدهم يتحملون تبعات الانهيار.

وتبقى وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب وزارة المالية ومصرف لبنان، معنية بمسار التعافي وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ لا يمكن لاقتصاد أن يستعيد عافيته في ظل قطاع مصرفي عاجز عن استعادة دوره التقليدي في تمويل المؤسسات والأفراد، وتأمين التحويلات والائتمان، وتسهيل الاستثمار. والأكثر إلحاحاً أن استمرار المواجهة بين جمعية المصارف والسلطات المالية قد يضيف عقبة جديدة أمام استعادة الثقة، خصوصاً إذا تحولت أيام الإقفال الأسبوعية إلى وسيلة ضغط متبادلة، بدلاً من أن تكون هناك قنوات تفاوض تفضي إلى حلول قانونية ومالية واضحة.

أما المودع اللبناني، الذي ينتظر منذ سنوات استعادة أمواله، فلا تعنيه كثيراً التفاصيل المحاسبية والضريبية بحد ذاتها، بقدر ما تعنيه النتيجة النهائية: متى يستعيد وديعته؟ ومن يضمن له حقوقه؟ وهل ستتمكن المصارف من العودة إلى العمل الطبيعي، أم ستظل رهينة خلافات لا يبدو أن نهايتها قريبة؟

إن إضراب الأربعاء، إذاً، ليس مجرد إقفال ليوم واحد في الأسبوع، بل مؤشر جديد إلى عمق التباعد بين مكونات المعادلة المالية اللبنانية. وبين جمعية المصارف التي تدافع عن مصالح القطاع وتتحفظ على الأعباء الجديدة، ودولة تسعى إلى حماية إيراداتها وإعادة تنظيم التزاماتها، وصندوق نقد يطالب بإصلاحات قابلة للتنفيذ، يبقى المطلوب اتفاق واضح يحدد المسؤوليات ويضع مصلحة المودع في صلب الحل.

فلبنان لا يحتاج إلى مواجهة أسبوعية جديدة، بل إلى تسوية مالية ومصرفية شاملة، تعيد الاعتبار إلى القانون، وتؤسس لقطاع مصرفي قادر على استعادة الثقة والقيام بدوره في الاقتصاد. ذلك أن إعادة بناء المصارف ليست غاية بحد ذاتها، بل شرط أساسي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

أخبار ذات صلة

إصدار جديد، ورقي و الكتروني،للباحث و الخبير في شؤون التأمينمصباح كمال عنوانه:11 سبتمبر و إعادة تشكيلصناعة التأمين العالمية...
محليات

إصدار جديد، ورقي و الكتروني،
للباحث و الخبير في شؤون التأمين
مصباح كمال عنوانه:
11 سبتمبر و إعادة تشكيل
صناعة التأمين العالمية...

16/11/2026

...

محليات

16/11/2026

...

محليات

16/11/2026

...

محليات

16/11/2026

...

تحميل المزيد

Tamin wa Masaref | by OnSups

  • سياسة خاصة
  • الأحكام والشروط
  • تواصل معنا
يرجى الانتظار...

اشترك في نشرتنا الإخبارية

هل تريد أن يتم إعلامك عند نشر مقالتنا؟ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك أدناه لتكون أول من يعرف.
اشترك في النشرة الإخبارية الآن
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات

Tamin wa Masaref | by OnSups