فرع «الحياة» يكبّد الشركات العالميّة خسائر كبيرة

هل نجا قطاع التأمين العربي والغربي من أزمة كورونا والتداعيات الاقتصاديّة لهذا الفيروس أم أنّه، على العكس من ذلك، تلقّى ضربة موجعةقد لا يستطيع أن يخرج منها سليمًا معافى، وبما يذكّر بالأزمة الماليّة العالميّة في العام 2008؟صحيح أنّ ما حصل في أيلول من ذلك العام قبل 12 سنة أصاب المصارف العالميّة، المتخصّصة تحديدًا، في الولايات المتحدة أوّلاً جرّاء عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري للبنوك، وقد امتدّت الأزمة لتشمل الدول الأوروبيّة والآسيويّة والخليجيّة والنامية أيضًا التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي، إلاّ أن قطاع التأمين العالمي الذي يرتبط بالكثير من البنوك وبالقطاعات الاقتصاديّة على اختلافها، تعرّض لهزّات كبيرة، كان أبرزها ما أصاب شركة تأمين أميركيّة عالميّة كبرى هي “أميركان انترناشيونال غروب (AIG) ذات الأصول التي تبلغ 41 ترليون دولار والتي يستفيد من خدماتها 74 مليون شخص في 130 دولة، علمًا أنّ عدد من كان يعمل فيها، آنذاك، وصل إلى 116 ألف موظّف. ويمكن إعتبار AIG الضحيّة الثانية من ضحايا هذه الأزمة الماليّة الأميركيّة بعد Banque Leman الذي انهار تمامًا. ومن المعروف أنّ أيّ اهتزاز يصيب شركات التأمين العالميّة الكبيرة لا بدّ من أن ينسحب على شركات قطاع التأمين العربي لارتباطها بعقود إعادة تأمين مع تلك الشركات العالميّة.

في موضوع كورونا، أرخت تداعيات هذا الوباء بثقلها على القطاعات الاقتصاديّة كافة، بما فيها قطاعا المصارف والتأمين وإن بنسب مختلفة، وقد يكون لبنان أفضل مثال يمكن أن يُحتذى، إذ أن القطاعَيْن معًا أصيبا بسهام هذه الجائحة، وتعرّضا لأقسى تجربة منذ انطلاقتهما الأولى، مع الإشارة إلى أنّ كورونا ليس هو السبب الرئيسي للحالة التي وصلت إليها المصارف اللبنانيّة، وهذا بحث آخر، ولكنّه حتمًا كان ضربتها القاضية!

وقبل الدخول في موضوع التأثيرات السلبية التي خلّفتها الجائحة الأخيرة على قطاع التأمين، يجب التذكير بأنّ الضرر لحق، بشكل بالغ، بفرع “الحياة”، في حين تلقّت فروع التأمينات العامة شظايا أقلّ نسبيًّا، ولذلك أسباب.

نبدأ مع قطاع التأمين في الولايات المتحدة لنقول أن فرع الحياة تأذّى، بخلاف البرامج التأمينيّة الأخرى، بسبب ارتفاع عدد الوفيات ووصول الرقم إلى 107 آلاف شخص في هذا الداء فقط. صحيح أنّ حَمَلَة “وثائق الحياة”قد لا يتجاوز نصف عدد القتلى وربما أقلّ، ما يعني أنّ حجم التعويضات لن يكون سهلاً، ولكن مع ذلك يجب الاعتراف بأن هذا العدد المفترض والكبير (حوالى 50 ألف مواطن) سيهزّ مداميك أيّ شركة تأمين تركّز تعاملها مع هذا الفرع، مهما تكن قوّتها. ومن الأدلّة على ذلك، أنّ كبريات شركات التأمين الأميركية خسرت الكثير من قيمتها. فشركة Prudential، مثلاً، فقدت 9% من قيمة أسهمها، في حين خسرت شركة 25% AIG من هذه القيمة خلال الشهر نفسه. والملاحظ في بعض التقارير، أنّ عدد الراغبين في التأمين على حياتهم ارتفع بعد انتشار كورونا، لكن الكثير من الشركات تردّدت في قبول زبائن جدد، تداركًا للمخاطر المتأتّية من هذه الهجمة على هذا الفرع في “الوقت الحار”، وهو تعبير تأميني يستخدم لرفع سعر البوليصة في فترة وجود مخاطر.

ومن المعروف، تاريخيا، أنّه في أزمنة المحن والمصاعب التي تتعرّض لها المجتمعات مثل الحروب أو التعثّرات المالية، يسعى الكثير للحصول على بوليصة تأمين على “الحياة”، ولكن بسعر عالٍ وبشروط قاسية، علمًا أنّ ثمة شركات طالبت بفترة انتظار مدتها شهر لقبول الراغبين في شراء هذا النوع من التغطية خصوصًا إذا كان هؤلاء قد سافروا أخيرا إلى بؤر انتشار الفيروس، سواء في الصين وإيران أو في أيّ دول أوربية.

،Pennsylvania بولاية Temple بجامعة Tim Lodtic توقع أستاذ المالية وفي هذا المجال  أن تتوقف شركات التأمين عن قبول متقدمين جدد حتى يتمّ إيقاف انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.والجدير بالذكر أنّ وثائق التأمين على الحياة في الولايات المتحدة، لا تستثني أي مرض يؤدي لوفاة حامل الوثيقة، باستثناء حالات الانتحار خلال أول سنتين من امتلاك الشخص هذه البوليصة. من هنا لا يُنتظر أن يتمّ استثناء الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من دفع قيمة بوليصة التأمين لعائلة المتوفى.إشارة هنا إلى أنّ إجراءات الحصول على بوليصة تأمين على الحياة، تقليديًا، تستغرق عدة أسابيع، إذ ثمة اختبارات طبية إلزامية، إضافة إلى انتظار وصول السجل الطبي للأطباء السابقين لمن يريد شراء بوليصة “الحياة”، والتأكد من صحة الوثائق المقدّمة. وبديهي حاليًا، أن يتجنّب الكثير من العملاء الراغبين بهذه البوليصة، الخضوع للاختبارات الطبية خلال فترة انتشار الفيروس، خوفا من انتقال الفيروس إليهم، سواء بذهابهم إلى عيادات الأطباء أو بحضور الأطباء إلى منازلهم.هذا في الولايات المتحدة الأميركية، فماذا في بريطانيا؟إنّ شركات التأمين في هذه الدولة التي تحتضن نقابات “لويدز”، أوّل وأشهر معيد تأمين في العالم، شهدت تراجعًا في قيمة أسهمها في البورصة وصل إلى 50 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء أزمة كورونا، وتزايد المبالغ التي على الشركات دفعها، بالإضافة إلى أن أكثر ما يخيف هذه الشركات هو استمرار تراجع أنشطة البورصة وانخفاض سعر الفائدة، ما يعني أنها ستتكبد خسائر غير مسبوقة.ورصد موقع ActiveQuote المختص في تقديم عروض التأمين المختلفة، ارتفاعا بنسبة 15% في طلبات التأمين على الحياة والتأمين على الصحة، إضافة إلى ما دفعته شركات التأمين البريطانية للتعويض عن إلغاء السفر وتأمين الحياة والذي بلغ في أسبوعين من شهر آذار الماضي فقط حوالي عشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار). وتعوّل شركات التأمين على تراجع حوادث وسائل النقل، بعد فرض الحجر الصحي، وعدم استعمال السيارات لمسافات طويلة، من أجل تغطية تزايد مطالب التعويض عن السفر أو الصحة.ولأنّها تمرّ بوضع صعب، فقد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني Fitch تصنيف شركات التأمين البريطانيّة إلى “سلبي” بعدما كان تصنيفها مع بداية انتشار الوباء “مستقرا”، وأعادت الوكالة هذا القرار إلى سرعة انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات…وعلى رغم تأكيد وكالة Fitch أن لدى شركات التأمين البريطانية موارد مالية كافية لمواجهة تراجع سوق التأمينات ومنح العملاء تأميناتهم، خصوصًا التأمين على الحياة، إلاّ أن ما يقلق الوكالة هو البنية الديمغرافية في بريطانيا حيث يكثر المسنون، وهو ما قد يؤدي لعدد كبير من الوفيات. وتحاول شركات التأمين البريطانية أن تكون أكثر انتقائية في اكتتاب بوالص التأمين على الحياة، علمًا أنّ شكاوى عدّة سُجّلت من قِبَل الزبائن الذين وجدوا أنفسهم في حالة ضياع، خلال العديد من التفاصيل القانونية للاستفادة من تأمينهم، الأمر الذي تنبهت له الهيئة المستقلة لمراقبة أعمال سوق التأمينات وطالبت الشركات بأن تكون أكثر مرونة في التعامل مع هؤلاء. وإلى ذلك، دخل البنك المركزي على الخط، عندما طالب شركات التأمين بعدم توزيع أرباح العام 2019 على المساهمين، حفاظا على السيولة لمواجهة هذه الأزمة. وبالفعل، فقد أعلنت كبرى مجموعات التأمين تخلّيها عن قرار توزيع ما مجموعه 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) من الأرباح على المساهمين، وتأجيل العملية لنهاية العام الجاري. وتأتي خطوة البنك المركزي البريطاني من باب الخشية، إذ أن توزيع هذه الأرباح قد يزيد الضغط على خزينة الدولة من السيولة، كما قد يكون مدخلا لعدم التزام الشركات بقيمة التأمينات مع المتعاقدين معها، ولذلك كان الهدف من هذه العملية هو عدم التفريط بالمحفظة المالية لشركات التأمين لمواجهة أي طلب متزايد على التأمين على الحياة.ومع ذلك، يقول بعض شركات التأمين أنّ تأثير الوفيات بسبب فيروس كورونا لا يزال ضمن المعقول، خصوصا أن عدد المتوفّين لم يتجاوز عدد الذين قضوا بسبب الإنفلونزا الموسمية التي تقتل 28 ألف شخص سنويا في بريطانيا. لكن إذا تمّ تجاوز ضحايا كورونا هذا الرقم، حينها يمكن أن تصبح التأمينات على الحياة مكلفة جدًّا لقطاع التأمين البريطاني، ودائمًا حسب هذه الشركات.بالانتقال إلى فرنسا، فإنّ شركات التأمين فيها لم تستعد بعد عافيتها من تداعيات وآثار أزمة حركة “السترات الصفراء” التي كبّدتها ملايين اليوروهات العام الماضي، حتى تفجّرت أزمة وباء فيروس كورونا التي ستكبدها من جديد مزيدا من الخسائر المالية على شكل تعويضات للأشخاص المتضرّرين والمرضى، ولكن على رغم هذه التعويضات، فإن هذه الشركات لا تزال في حالة مالية جيدة. وتتركّز أبرز الخسائر التي شهدتها شركات التأمين الفرنسية في الأسابيع الماضية في سوق البورصات في باريس، حيث فقدت أكثر من 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، بسبب تداعيات وباء كورونا، علمًا أنّ كبرى الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات قد تضرّرت، خصوصا تلك التي تستثمر بشكل أساسي في شركات التأمين، لأنها مرتبطة بالأسواق الأوروبية المتداعية بالأزمة ذاتها.وبحسب الخبير الاقتصادي المختص في مجال التأمين، Julien Fio ،”فإن القانون يحمي شركات التأمين الفرنسية ويجنّبها الإفلاس بسبب وباء كورونا”. أضاف: “إن القانون يعفيها ويحميها من تعويض الشركات المتضررة في حالتين اثنتين، هما حالة الحرب وحالة الوباء، وهو ما تعيشه فرنسا حاليا مع فيروس كوفيد-19”. وإلى ذلك، أكّد الخبير الاقتصادي أن الخسائر ستكون متوسطة لدى شركات التأمين الفرنسية، لأن الحكومة هي من تتولى تعويض الشركات المفلسة والمتضررة من آثار فيروس كورونا، أما شركات التأمين فتتولى تعويض الأشخاص المتضررين على وجه الخصوص.يشار إلى أن الحكومة الفرنسية صادقت على خطة بقيمة ثلاثمئة مليار يورو على شكل قروض من أجل مساعدة آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة بعد توقف عجلة الاقتصاد، نتيجة آثار الحجر الصحي المتواصل منذ نحو شهر. وبدورها، أعلنت الفدرالية الفرنسية لشركات التأمين، أنها، استجابةً لمطالب الحكومة بالمساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة “كوفيد-19، قرّرت تقديم مساعدة بقيمة مئتي مليون يورو، كما خَلُصت إلى أن قيمة التعويضات المادية التي ستقدمها للمتضررين بفيروس كورونا ستتجاوز ثلاثة مليارات يورو، من مجموع الميزانية المخصصة للأضرار المقدرة بقيمة خمسين مليار يورو. وفي السياق نفسه، أعلن المدير العام للفدرالية الفرنسية لشركات التأمين، Jean Claude Varnier، أنه لن يتمّ رفع رسوم التأمين على الأشخاص، كما أن لديهم التزامًا تامًا بتعويض كامل لكل عملائهم ودون استثناء، خصوصًا من يملك بوالص تأمينات على الحياة والصحة والسفر. يذكر أن شركات التأمين الفرنسية استفادت من انخفاض كبير في عدد مستعملي السيارات البالغ عددهم أربعين مليونا بعد الحجر الصحي المفروض منذ شهر في البلاد وبالتالي انعكس بشكل إيجابي عليها، وفي هذا الصدد وفّرت إحدى كبرى شركات التأمين على السيارات La Maif (التي أعادت مبلغ 30 يورو لكل من يملك بوليصة تأمين لحوادث السير)، نحو مئة مليون يورو بسبب انخفاض حوادث السير.يتّضح ممّا تقدّم أنّ فرع التأمينات على الحياة كبّد شركات التأمين الغربيّة التي تغطّي هذا البرنامج خسائر ماليّة كبيرة، ولكن من دون أن يعرّضها الفرع الاستشفائي لمثل هذه الخسائر باعتبار أنّ الحكومات، تحديدًا وزارات الصحّة أو نظام الرعاية الصحيّة، هما اللذان يسدّدان الفواتير. وينسحب هذا الأمر، في ما خصّ تغطية الوباء، على الدول العربيّة باستثناء لبنان وربما دول أخرى.ما نودّ الإشارة إليه هنا هو أنّ في الدول الغربية يُعتمد نظام رعاية صحيّة يغطي استشفاء المرضى ويقدّم لورثة المتوفّين منهم تعويضات مالية. وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي (ولا ندري مدى صحّة ما ورد فيه)، أنّ طبيبًا من مركز علاجي للكورونا، سُئِل عن سبب عدم تحديد وفاة من أدخلوا إلى المستشفيات بداعي إصابتهم بالفيروس، فأجاب: “لأنّ نظام الرعاية الصحيّة يمنح ورثة المتوفي بهذا الوباء ما يوازي 12 ألف دولار، وإذا توفّي المصاب وهو خاضع لجهاز التنفّس الاصطناعي، فإنّ ورثته ينالون ثلاثة اضعاف هذا المبلغ! وهذا ما أثار، في الحقيقة، دهشة الكثيرين غير المقتنعين، أساسًا، بقدرة كورونا على الفتك بالبشرية. وإلى حين تنجلي الحقيقة كاملة، نترك ما ورد في هذا الفيديو تحت مجهر التحقيق العلمي لمعرفة الحقيقة.وإذا كانت حكومات الدول العربية، بمعظمها، وكما أسلفنا، هي التي تولّت تسديد التكلفة الاستشفائيّة للمصابين، فإنّ فرع التأمين على الحياة لا يعتبر من الفروع النشطة، عربيًا، بسبب اقتناع الشريحة الكبرى من الناس أنّ الموت قضاء وقدر وأنّ التأمين على الحياة ربما يدخل ضمن المحرّمات الدينيّة الثلاثة: الربا، الغَرر والميسر. هذا فضلاً عن أنّ عدد المتوفين بكورونا ضئيل، إذا ما قيس بأعداد المتوفين في الدول الغربية. (والمزيد من التفاصيل يمكن قراءتها في ملف هذا العدد ابتداءً من الصفحة 38).أمّا في لبنان، فالأمر مختلف تمامًا، إذ أنّ الوضع المالي للدولة لا يسمح بتسديد فاتورة الاستشفاء للمصابين بهذا الوباء، ولهذا طلبت وزارة الاقتصاد من شركات التأمين أن تتولّى تغطية المضمونين المصابين فتمّ الوصول إلى صيغة معيّنة يمكن الاطّلاع عليها في ملف هذا العدد، وكذلك بالعودة إلى حديث الرئيس الأسبق لـ ACAL أسعد ميرزا الذي شرح هذه المسألة بسلاسة ووضوح، علمًا أنّ وزير الاقتصاد والتجارة د. راوول نعمة أصدر تعميمًا، قبل أيام، من صدور هذا العدد، ألزم فيه الشركات عند تجديد وثيقة استشفاء أو إصدار وثيقة جديدة، أن تتضمّن، بعد هذا التعميم، بندًا واضحًا بتغطية كورونا وغيرها من الأوبئة التي قد تظهر مستقبلاً.هذا في ما خصّ التغطية الاستشفائيّة لكورونا. أمّا بوالص الحياة، وهي ليست قليلة، فإن هذا الفرع لم يتأثّر كثيرًا لأنّ عدد الوفيات في لبنان، جراء هذا الوباء، لم يتعدّ الثلاثين شخصًا، فضلاً عن أنّ أحدًا منهم لا يملك هذا النوع من الوثائق، علمًا أنّ بعض بوالص الاستشفاء التي تصدرها الشركات تتضمّن دفع مبلغ معيّن أقلّه ألفا دولار إذا حصلت الوفاة في المستشفى من جراء حادث، ويعتبر هذا المبلغ بمثابة مساعدة لإجراءات الوفاة Burial Charges.ولدى سؤالنا أحد الوسطاء الاستشاريّين عمّا إذا كان وباء كورونا قد فعّل حركة بيع بوالص الحياة، فكان الجواب: “حتّى الآن، لا، ولكن آمل أن يتحرّك سوق مبيعات بوالص الحياة في الأسابيع والأشهر المقبلة”.