لؤي هشام ناظر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ناظر ومؤسس شركة “بوبا العربية” كشف تفاصيل تجربته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في الاستثمار، الزميلة، فاطمة الزهراء الى “العربية” في حديث مطوّل، متحدثاً عن كواليس دخول سوق التأمين الصحي في السعودية، والصعوبات التي واجهها في السنوات الأولى، إلى جانب تجارب استثمارية لم تنجح، ورؤيته لمستقبل القطاع الصحي والذكاء الاصطناعي والاستثمار الرياضي.
وأوضح ناظر أن “شركة بوبا البريطانية كانت من بين الشركات الأوروبية التي جرى التواصل معها، لكنها في ذلك الوقت لم تكن تملك شريكاً في أي مكان بالعالم، وهو ما جعل إقناعها بدخول السوق السعودية بالشراكة للمرة الأولى أمراً صعباً، مشيراً الى “أن السنوات الأولى من تجربة “بوبا العربية” كانت شديدة الصعوبة، رغم أنه أسّس خلال مسيرته نحو 15 أو 16 شركة، نجح بعضها بشكل كبير، بينما لم ينجح البعض الآخر. وقال “إن دراسة الجدوى الخاصة ببوبا كانت، بحسب وصفه، «أسوأ جدوى اقتصادية» أعدها في حياته، إذ لم يكن سوى جزء محدود منها مطابقاً لما حدث فعلياً على أرض الواقع”. أضاف: “أن السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس الأولى كانت صعبة للغاية، في ظل قلة عدد العملاء وارتفاع المصروفات، ما دفع الشركة إلى ضخ أموال إضافية، الأمر الذي جعل التساؤل يتكرر حول الاستمرار أو التوقف”، مؤكداً “أن الإيمان بالقطاع كان أحد الأسباب التي دفعت إلى مواصلة التجربة، خصوصاً مع الاعتقاد بأن التشريعات الخاصة بالتأمين في المملكة ستصدر في مرحلة لاحقة، وهو ما حدث بالفعل”، مشيراً إلى أن “الشركة كانت حينها من أكثر الشركات استعداداً للتعامل مع السوق الذي انفتح بعد صدور التشريعات، وكان هذا التعامل العامل الأهم في نجاح تجاربه الاستثمارية”.
وعن تجربة “بوبا” أوضح أن الشركة اضطرت إلى إجراء تغييرات كبيرة في وثائق التأمين، وطريقة التعاقد مع المستشفيات، وأساليب التسويق، بما يتناسب مع الواقع الفعلي للسوق، كما شدد على أهمية وجود رؤية واضحة وتصميم إداري وقدرة على اتخاذ القرار في المراحل الصعبة، خصوصاً عندما يتطلب المشروع ضخ أموال إضافية.
وفي حديثه عن منظومة التأمين الصحي في السعودية، قال ناظر إن “التأمين الصحي يضطلع بمهمة تحقيق التوازن بين خدمة المريض وتكاليف الرعاية الصحية”، موضحاً أن شركات التأمين أسهمت في وضع بروتوكولات طبية تساعد على تنظيم الخدمات المقدمة وتقليل التكاليف، إلى جانب الضغط على مقدمي الخدمات لتقديم الرعاية بصورة أكثر كفاءة”. وأشار إلى أن “مسؤولية التنظيم والرقابة لا تقع على شركات التأمين وحدها، بل كان لمجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة دور في هذا الجانب”. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار التأمين، قال “إن التضخم الطبي موجود في العالم كله، وإن السؤال الأساسي يتمثل في كيفية الحد من ارتفاع التكاليف وجعل معدلات الزيادة “معقولة”. كما أشار إلى أن وثائق التأمين الصحي في السعودية سخية من حيث حجم الخدمات المقدمة، وأن جودة الخدمات الطبية المرتفعة تنعكس على تكلفتها.
ورأى ناظر أن المنافسة في قطاع التأمين الصحي صعبة، لافتاً إلى أن زيادة عدد الشركات في بداية القطاع أدت إلى اشتداد المنافسة، قبل أن تسهم عمليات الاندماج ودخول شركات أجنبية إضافية في تغيير المشهد.
وقال إن تقليص عدد الشركات وتركيز رؤوس الأموال في عدد أقل منها أسهما في تحسين الأداء، إلى جانب عوامل أخرى عملت بين المشرع وشركات التأمين للوصول إلى الوضع الحالي.
وعن مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، قال ناظر “إن التشريع يجب أن يبقى بيد الدولة”، معتبراً أن الدولة يمكن أن تخرج من تقديم الخدمة بشكل مباشر وتتجه إلى تخصيص منشآتها الصحية للقطاع الخاص، مع محاسبة هذا القطاع الخاص ومراجعة أدائه وخدماته الطبية، مؤكداً أن من الصعب، في رأيه، أن “تكون الدولة هي المشرع ومقدم الخدمة في الوقت نفسه”.
وعندما سُئل عن كيفية استثمار مليار ريال في قطاع الصحة السعودي خلال السنوات العشر المقبلة، قال ناظر إنه سيضع المبلغ بالكامل في التقنية الصحية وتقديم الخدمات، موضحاً أن “مجموعة ناظر” و”بوبا العربية” تجريان نقاشات حول التقنية والذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أن التحول التقني سيؤثر بصورة كبيرة في القطاع الصحي، بدءاً من طريقة تقديم الخدمة وصولاً إلى المعدات الطبية والتعامل مع المرضى”، وقال إن “شركات كبرى بدأت تتحدث عن إمكانية حصول المريض على بعض الخدمات من خلال أنظمة اصطناعية بدلاً من التعامل المباشر مع شخص”، معتبراً أن هذا التحول سيكون كبيراً، وأن المهمة تتمثل في البقاء في موقع متقدم في هذا المجال.
وتوقع ناظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التشغيل في شركات التأمين، مستشهداً بحجم البيانات الطبية التي يمكن لشركات التأمين التعامل معها، موضحاً أن “بوبا العربية” تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء، وما يرتبط بذلك من زيارات للمستشفيات وفحوص وتحاليل وأشعة، ما ينتج كميات ضخمة من البيانات التي يصعب تحليلها بصورة سليمة بالطرق التقليدية، مشيراً إلى أن “استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في الوصول إلى تسعير أكثر دقة وتنافسية”، كما تحدث عن “تقنيات يمكن أن تسهم في التنبؤ ببعض المخاطر الصحية قبل حدوث المرض”.
وتوقع ناظر أن تتغير تجربة المريض خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى إمكانية حصول المرضى على نسبة أكبر من الخدمات الصحية من منازلهم، سواء من خلال الاستشارات عبر الإنترنت أو إجراء التحاليل في المنزل أو توصيل الأدوية، موضحاً أن “هذا النموذج بدأ تطبيقه بالفعل، مشيراً إلى أن “بوبا العربية” تقدم خدمات للمرضى في المنازل، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات في طبيعة الطلب على العقارات والمستشفيات، خصوصاً أن بعض الحالات لا تحتاج إلى زيارة العيادات أو المستشفيات”.
الى ذلك، كشف لؤي ناظر أن أكثر من 3.7 مليون عميل يزورون المستشفيات والعيادات بمعدل يصل إلى 10 مرات سنويًا، ما ينتج عنه أكثر من 37 مليون زيارة ونحو 120 مليون معلومة صحية سنويًا. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات تمتد لأكثر من 20 عامًا، تتجه الشركة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بصورة أعمق، بما يسهم في فهم الأمراض المزمنة والعوامل الصحية، ودعم تطوير حلول تساعد على تحقيق نتائج صحية أفضل. وأشار لؤي ناظر إلى أن دمج هذه البيانات مع بيانات شركاء بوبا يمكن أن يسهم في بناء قاعدة معرفية أوسع تدعم تحسين النتائج الصحية للمجتمع.
