في مقر البنك المركزي ويبدو في الوسط المهندس ماجد سميرات
مشروع قانون عقد التأمين الذي طرحه البنك المركزي الأردني قبل شهر وقوبل بملاحظات عدة من اتحاد شركات التأمين، تمّ سحبه لإعادة مناقشة بنوده وتقديم اقتراحات ليصار الى صياغة جديدة. ومن اجل ذلك، تمّ تشكيل لجنَتَيْن فنية وقانونية لدراسة هذه الملاحظات وابداء الرأي فيها. والى اللجنَتَيْن، تمّت الإستعانة بأعضاء من الجامعة الأردنية، كطرف محايد لدراسة هذا المشروع الذي يأمله الجميع عصرياً، جديداً ومحايداً. وبالفعل انكبت اللجنة القانونية على دراسته من الناحية التشريعية، فيما انكبّت لجنة تأمين السيارات على دراسة المواد المتعلّقة بتأمين المركبات، سيما وأن هناك بنوداً تنعكس سلباً على عمل هذا الفرع التأميني.
وبالفعل قدّمت لجنة تأمين السيارات، مقترحات تسمح للجنة القانونية بعرضها بالنيابة عن قطاع التأمين، في مشروع القانون بصيغته الجديدة خلال اجتماع مع البنك المركزي واستمزاج الآراء، من منطلق أن أعضاء لجنة تأمين السيارات، يعرفون جيداً الأوضاع، فضلاً عن أن البعض منهم يُشارك في الإجتماعات مع البنك المركزي.
وفي الإطار نفسه، شارك الاتحاد الأربعاء (25-1-2023) ممثلاً بمجلس الادارة برئاسة المهندس ماجد سميرات والأعضاء السادة: عماد الحجة، علاء عبد الجواد، ود. لانا بدر، والسيد أسامة حنوش، فضلاً عن مدير الإتحاد د. مؤيد الكلوب وعدد من المدراء العامين لشركات التأمين، شارك هؤلاء جميعًا في الإجتماع المشترك مع قطاع التأمين والذي دعا اليه البنك المركزي الأردني في مقرّه بحضور ممثلي غالبية شركات التأمين، الى جانب السادة: رنا طهبوب المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على أعمال التأمين، رافت حماد، رويدة الجزازية وباسم ابو طالب، اضافة الى الكادر المعني لمناقشة ملاحظات قطاع التأمين حول مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأمين والتي طرحها البنك المركزي الأردني للنقاش مؤخراً .
وخلال الإجتماع المشترك، ثمّن المهندس ماجد سميرات تعزيز نهج التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين القطاع والجهة الرقابية قبل إصدار اية تشريعات للتشاور مع القطاع والوقوف على ملاحظاته ومقترحاته قبل السير في الاجراءات الدستورية لاقرارها. كما تمّ خلال هذا الاجتماع مناقشة الملاحظات التفصيلية لقطاع التأمين والتي طرحها الاتحاد ممثلا عن القطاع وبالتنسيق مع اللجنتين القانونية والمالية بعد استقدام ملاحظات غالبية الشركات على مشروع التعليمات المقدمة.
أكد ممثلو القطاع أنه، بالرغم من إقرار شركات التأمين بأهمية وجود أدوات رقابية على قطاع التأمين للجهة الاشرافية وهي البنك المركزي الأردني ، إلا أن شركات التأمين تتطلع لمنحها مهلة اضافية قبل تطبيق تعليمات الغرامات، سيما وأن قانون تنظيم أعمال التأمين صدر مؤخرا في العام 2021 وما زالت التجربة الرقابية في أولها ويحتاج القطاع فترة لتصويب اوضاع وفهم التعليمات الرقابية وتوظيف التكنولوجيا بشكل اكبر لمساعدتها في تجنّب الوقوع في اية مخالفات، مع اهمية أن لا تكون هذه التعليمات سلاح موجه على شركات التأمين في هذه المرحلة الحساسة والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بقطاع التأمين والطلب من البنك المركزي الأردني تعديل مسودة تعليمات الغرامات بما يتناسب مع حجم المخالفات والأخطاء التي تصدر عن شركات التأمين وضرورة تطبيق نص المادة 42 من قانون تنظيم اعمال التامين التي توجب اتخاذ البنك اجراءات توجيهية وتوعوية قبل اصدار قرارات باخضاع اي من الشركات الى اية غرامات حفاظا على قطاع التأمين واصدار دليل ارشادي للشركات لتوعيتها وتعريفها بأسس التطبيق .
ومن جانبه، أكد د. مؤيد الكلوب مدير الاتحاد، أهمية معالجة التشوّهات التي تشوب البيئة التي يعمل بها القطاع ووجود دور للبنك المركزي للحدّ من الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات وموضوع تقارير الخبرة وتقارير اللجان الطبية وغيرها من الملفات الرئيسية التي ترتبط بعمل شركات التامين والتي تُعتبر مكملة للبيئة التشريعية للقطاع ولتمكين الشركات من تحقيق نتائج ايجابية والاستثمار بشكل اكبر في التكنولوجيا واستقطاب كوادر بشرية لمساعدتها في مراقبة الامتثال للمتطلبات الرقابية.
في نهاية الاجتماع، تقدمّت السيدة رنا طهبوب، المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين، بالشكر لممثلي الاتحاد والقطاع على المعلومات والملاحظات المقدمة على مشروع التعليمات والتي ساهمت في دراستها ومراجعتها. وقد تمّ الاتفاق على قيام البنك المركزي الاردني بطرح مسودة ثانية معدلة من مشروع تعليمات الغرامات وإعادة التشاور مع الاتحاد وشركات التأمين قبل اقرارها مع امكانية الاخذ بالملاحظات المقدمة.
