في خطوة تحقق وفراً إقتصادياً سنوياً قيمته 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين و509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية، قرّرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواء متداول، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة.
وزير الصحة المغربي أمين التهراوي، قال في هذا الصدد: “إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم جديد بدلًا من المرسوم الصادر عام 2013، لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية من خلال اعتماد آلية شفافة وفعالة، تستند إلى مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للأسعار المتداولة”. أضاف: “أن وزارة الصحة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع ممثلي قطاع صناعة الأدوية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي منفتح على السوق الأفريقية”.
الى ذلك، أشار إلى سعي الوزارة لتنفيذ مشروع للتحول الرقمي في قطاع الصحة، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تقليص عدد الأنظمة من أربعة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة المؤسسات العلاجية ومؤسسات التأمين المرتبطة بالقطاع.
