يراقبون الحريق
يواجه قطاع التأمين في هونغ كونغ حالياً مطالبات بقيمة 2.6 مليار دولار هونغ كونغي (334 مليون دولار أميركي) تتعلق بالحريق المميت الذي اندلع في 26 تشرين الثاني 2025في مجمّع سكني كبير هو: وانغ فوك كورت، في تاي بو، والذي أودى بحياة 75 شخصًا على الأقل ودمّر سبعة مبانٍ. وحول هذا الموضوع، ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الخسائر المقدّرة و التي تقارب ما أتينا على ذكره آنفا،علما ان معلومات الصحيفة مستقاة من مصادر مطلعة في قطاع التأمين.
يُذكر هنا أن جمعية مالكي وانغ فوك كورت أقدمت قبلا على شراء تغطية تأمينية للعقار،مدتها عامان،أي ان مفعولها ينتهي في 31 كانون الأول 2026 و هي تشمل: تأمين المباني والممتلكات المشتركة، تأمين المسؤولية العامة، تأمين النقد وتأمين الحوادث الشخصية الجماعية.

بالإضافة إلى الوفيات، أصيب أكثر من 70 شخصًا وفُقد أكثر من 200 آخرين، وبهذا الخصوص، صرح اتحاد شركات التأمين في هونغ كونغ في بيان: ” ان العديد من الضحايا مشمولون بتغطية تأمينية”. فمجمع وانغ فوك كورت يُعدّ مجمعًا سكنيًا يتألف من ثمانية مبانٍ، ويضمّ ما يقرب من ألفي وحدة سكنية، ويقطنه حوالي 4600 ساكن. اشترت الشركة المالكة وثائق التأمين من شركة تشاينا تايبينغ للتأمين انخفضت أسهمها بعد الحادث بأكثر من 8 بالمئة،و هذا طبيعي، و ذلك خلال التداولات المبكرة قبل أن تتقلص خسائرها بحلول منتصف النهار بعد إعلانها الوفاء بالالتزامات و مساعدة أهالي الضحايا على فهم تغطية تأميناتهم على الحياة، وتأمينات المنازل، وتأمينات المباني، والتأمينات الطبية، وتأمينات الحوادث الشخصية،علما ان اتحاد شركات التأمين في هونغ كونغ، أنشأ خدمة استفسار خاصة إما عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.و بهذاصرح الاتحاد بأن “الشركات الأعضاء في اتحاد التأمينات المالية في هونغ كونغ اتخذت إجراءات فورية، شملت: إنشاء خط ساخن للرد على استفسارات الضحايا بشأن نطاق تغطية وثائق التأمين وترتيبات المطالبات المحددة؛ وتبسيط وتسريع عملية المطالبات؛ وتقديم مساعدة إضافية تتجاوز تغطية وثائق التأمين؛ وحث الوكلاء على تقديم مساعدة فورية لعملائهم الضحايا؛ وإعطاء الأولوية لمطالبات حاملي وثائق التأمين المتضررين من تأمينات الحياة، والطبية، والحوادث الشخصية، والتأمين المنزلي، والتأمين ضد الحريق، وغيرها؛ والتنازل عن شهادة الوفاة في مطالبات الوفاة قدر الإمكان؛ وتقديم إعفاء من أقساط التأمين أو تمديد فترة السماح لسداد الأقساط؛ والتنازل عن/تخفيض فوائد قروض وثائق التأمين لفترة زمنية محددة”.
في غضون ذلك، شكلت هيئة التأمين فريق عمل بقيادة الإدارة العليا للمضي قدمًا في العمل الذي تقوم به شركات التأمين ذات الصلة وضمان توفير الموارد الكافية من قبل القطاع للتعامل مع الاستفسارات والمطالبات.
























































