من الإجتماع ويبدو الى اليمين المهندس سميرات، فالدكتور مؤيد الكلوب فماهر عواد
رفض ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية لائحة الأجور الطبية لعام 2024، التي تمّ نشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الصحة والإتفاق الذي تمّ بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الدافعة للفاتورة الطبية. وتمّ هذا الرفض في اجتماع عُقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن الذي يمثّل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن، إضافة إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتامينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين. وقد التأم هذا الإجتماع لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء فرض لائحة أجور طبية لعام 2024.
وجاء في لائحة الرفض:
1-عدم وجود توافق على صدور اللائحة المذكورة .
2-لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تمّ تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمتّ برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تمّ تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
3- إن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% ، إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، فضلاً عن استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008، لم تراعِ، جميعها الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمّن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
4- لم تراع هذه اللائحة الضررَيْن الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
5-إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني. ذلك إن السير قدما في قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة، هو ضرر فادح بحق أبناء الأردن لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
بناء على ما ذُكر، ينهي البيان كلامه بالقول: نرفض رفضا قاطعا قبول العمل بهذه اللائحة للأسباب المذكورة أعلاه ولأسباب أخرى سيتم توضيحها من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي نمثلها.
أخيراً وقّع البيان كلّ من ممثلي: الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والإتحاد الأردني لشركات التأمين..
