د.فؤاد زمكحل مترئسا الجلسة
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL) برئاسة د. فؤاد زمكحل، تداولوا في آخر التطورات الإقتصادية والمالية في لبنان، وإنعكاسات المستجدات الأمنية والسياسية على بيئة الأعمال والإستثمار، إضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في دعم مسار التعافي الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
رئيس الإتحاد و بإسم مجلس الإدارة، أعلن المواقف التالية (وهي أربعة)، بعد انتهاء الإجتماع:
أولاً، تأكيد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، بإزاء الجهود المبذولة لترسيخ الإستقرار الداخلي، وإنجاح المساعي الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة الهادفة إلى تحقيق سلام مستدام، بإعتبار أن الأمن والإستقرار والسلام يشكّلان الشرط الأساسي لإستعادة الثقة، وتحفيز الإستثمارات، وإعادة إطلاق عجلة النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل.
ثانياً، التشديد على أن أيّ إصلاح إقتصادي حقيقي يجب أن يقوم على تحفيز الإقتصاد المنتج وتعزيز تنافسية المؤسسات، لا على زيادة الأعباء الضريبية، والتحذير من أيّ توجُّه لفرض ضرائب أو رسوم إضافية في هذه المرحلة الدقيقة، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على ما تبقى من الإقتصاد اللبناني الشرعي والمنتج، وعلى المؤسسات التي لا تزال تكافح للإستمرار رغم سنوات الأزمة. كما أن أيّ زيادة ضريبية ستؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية والشرائية، وتراجع الإستثمارات، وإرتفاع معدّلات البطالة، وتشجيع الإقتصاد غير المنظّم، مما يتناقض مع أهداف الإصلاح والنمو.
ثالثاً، الدعوة إلى إعتماد سياسات إقتصادية تقوم على تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصادرات، وتوفير بيئة أعمال مستقرّة وشفّافة، بإعتبارها المدخل الحقيقي لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني وإستعادة ثقة المستثمرين.
رابعاً، في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي الإقليمي، قرّر مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين، إعداد وفد إقتصادي رسمي من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين والمغتربين إلى الجمهورية العربية السورية خلال الفصل المقبل من السنة الجارية، لعقد لقاءات مع المسؤولين والهيئات الإقتصادية ورجال الأعمال السوريين، بهدف تعزيز الشراكات الإقتصادية بين البلدين، وإستكشاف فرص الإستثمار المشترك، والمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، بما يُحقق مصالح الإقتصادين اللبناني والسوري، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
في الختام، أكد أعضاء مجلس الإدارة «أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية إقتصادية وطنية واضحة، تقوم على الإستقرار، والإصلاح، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي كمركز إقتصادي وإستثماري رائد في المنطقة».
