تغطية للمحاصيل الزراعية في المغرب
وفقا لبيانات رسمية، فإن خسائر المحاصيل الزراعية في المغرب المؤمّن عليها بسبب الجفاف، تصل إلى حوالي 25 مليون دولار سنويا. ومن أجل ذلك، يواجه المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، مخاطر التبدلّات المناخية، خاصة الجفاف الذي عانى منه كثيراً واستدعى المغربيين الى أداء صلاة الإستسقاء. ومن المعروف أن الزراعة تمثّل ما يقرب من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها توظف أكثر من 4 ملايين شخص أو ما يقرب من 40% من السكان النشطين اقتصاديًا. ولهذا تعتزم الحكومة الحدّ من تعرّض الإنتاج الزراعي للمخاطر المناخية وتأمين الاستثمار فيه وتشجيعه. يونس لمات، مدير حماية حاملي وثائق التأمين بهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS)، تحدّث على هامش الجمعية العامة لمنظمة هيئات الإشراف على التأمين الأفريقية المنعقدة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) بمراكش، فقال: إن “التأمين القائم على المؤشرات المناخية يمكن أن تكون متاحة في عدة أنواع من التغطية، بما في ذلك دفع مبلغ متفق عليه مسبقًا يسمح للدولة بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية والحيوية في حالة وقوع كارثة”. وفي إطار جهوده للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ، حصل المغرب على تأمين مناخي متعدد المخاطر من شركة تأمين مغربية بالشراكة مع وزارتي الزراعة والمالية لحماية المزارعين من مجموعة من الكوارث، مثل العواصف الرملية والبرد والجفاف. ويغطي نظام التأمين المشار اليه كلا من محاصيل الحبوب والبقوليات. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّ إطلاق تغطية الكوارث لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية و/أو المادية التي لحقت بهم نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإنسانية العنيفة منذ العام 2020. ويتكوّن هذا النظام الذي أنشأه القانون من جزءين:
1-نظام تأمين يستفيد منه حَمَلَة وثائق التأمين (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بعقود التأمين.
2-نظام تضامني يستفيد منه الأفراد غير المؤمن عليهم أو الذين لديهم تغطية تمنحهم فائدة أقل مما كانوا سيحصلون عليه من صندوق التضامن إذا لم تكن لديهم تغطية.
