شعار الذكرى
تحتفي مملكة البحرين غداً 16 كانون الاول (ديسمبر)، بحدثيْن وطنيَّيْن مهمّين: “اليوم الوطني الـ50“، و“الذكرى الـ 22“لتولّي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم الذي شهدت المملكة في عهده قفزات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمو والاجتماعية، وحقّقت تقدماً كبيراً في إنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتأتي احتفالات البحرين، بالمناسبتين، كما تقول W7Worldwide للاستشارات والاستراتيجية والإعلاميّة، وسط مكتسبات وطنية متعددة ونهضة تنموية شاملة، أرسى دعائمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أطلق مشروعاً إصلاحياً حمَل اسم “ميثاق العمل الوطني“، وأسّس لبُنيْة اقتصادية حديثة ومتنوعة.وبفضل المبادرات الإصلاحية التي قادها، تمكّنت البحرين من إيجاد حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات، وبذلك، نجح المشروع الإصلاحي في تحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات، بهدف تحقيق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات، فضلاً عن ان هذا المشروع الاصلاحي مكّنها من ترسيخ اقتصادها، بحيث صُنّف من أكثر اقتصادات دول الخليج تنوّعًا، مع الاهتمام طبعاً بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي. والى ذلك، كان للصناعة اهتمام كبير تمثّل بالمناطق المتطورة ذات البنى التحتيّة المتميّزة، والتي تحتضن صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات، فضلاً عن الصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في خطوة هدفها ايجاد اقتصاد لا يقوم فقط على عائدات النفط، ولهذا شجّعت على الاستثمار في قطاعات بعيدة عنالطاقة، وامست مركزا إقليميًا للكثير من الشركات المتعددة الجنسيات، وأسّست بنية متقدمة في الاتصالات والنقل والمواصلات، وأوجدت بنية تشريعيك مرنة تحفّز الاستثمار، منها قوانين مكافحة الفساد، وتسهيل منح التراخيص.
الملك حمد بن عيسى
وفي ما خصّ برامج التنمية، فقد اعتمدت خططاً متطوّر لمشروعات وبرامج هادفة بجميع المجالات، بدليل تقرير التنمية البشرية، الصادر عن الأمم المتحدة والذي صنّف المملكة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. الى ذلك، تخطّت مرحلة تمكين المرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لتصل إلى المساواة مع الرجل بميادين العمل، اضافة الى تحقيقها مراكز متقدّمة في مجال التنافسية العالمية، وفق تقرير التنافسية العالمي. وكانت الحصيلة انتقالها إلى المركز الثالث دوليا، في تعاملها مع الجرائم المنظمة، وقد حَلّت خامسًا على صعيد خدمات الشرطة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، انجزت الكثير وتمكّنت من تعزيز الصورة الصحيحة للملكة كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف.
