جهاد فليحان متحدّثًا وإلى جانبه النقيب الياس حنّا وبدا على الطاولة الثانية ايلي شمعة
في إطار الندوات التثقيفيّة والإرشاديّة التي دَعَتْ وتدعو إليها نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS، عُقدتْ قبل أيّام ندوة على جانبٍ كبير من الأهميّة تناولَتْ قضيّة ستكون لها تداعيات مع بداية 2022، عنَيْنا بذلك الموضوع الاستشفائي وكيف يجب أن يُعالج في ضوء الوضع الاقتصادي المأزوم وما هو الدور المنوط بشركات إدارة الملفات الاستشفائيّة TPA، ودور كلّ من الوسطاء من ناحية وشركات التأمين من ناحية ثانية.
أتَتْ هذه الندوة استكمالاً لندواتٍ سابقة تمّ فيها التعاون بين LIBS وبين شركة NEXtCARE التي تتولّى إدارة مثل هذه الملفّات، بل التي تُعتبر واحدة من أهمّ شركات الـ TPA في لبنان وعلى مستوى المنطقة، وشارك من قبلها السيدان جهاد فليحان (المدير العام في لبنان) وايلي شمعة (رئيس تطوير الأعمال). وتولّى إدارة الندوة نقيب الوسطاء الياس حنّا الذي تسلّم هذه النقابة قبل ثلاثة أشهر خلفًا للنقيب المستقيل السيد سيريل عازار. ونظرًا إلى أهميّة هذه الندوة، فقد حضرها عدد كبير من الوسطاء، فضلاً عن خبراء في شركات التأمين، إضافة إلى مهتمّين. وللوقوف على تفاصيل هذه الندوة، اتّصلنا بالنقيب حنّا وجرى بيننا الحوار التالي.
سألناه بداية عن خلفيّة هذا التعاون المستمرّ منذ عدّة سنوات بين LIBS وNEXtCARE والذي كان من مميّزاته الحفل السنوي المُشترك لتكريم الإعلاميّين في منتجع Montagnou، فردّ قائلاً:
– العلاقة بيننا هي علاقة محبّة ومودّة، وبالنتيجة، فإنّ NEXtCARE هي شركة TPA موجودة في لبنان ولم تقصّر يومًا في دعم النقابة ولا قطاع التأمين اللبناني. إذًا، هذه العلاقة هي مهنيّة وبعيدة عن المصلحة الشخصيّة، وقد بدأت قبل ثماني سنوات مع تسلّمي رئاسة هذه النقابة، ونظرًا إلى تجسيد تعاون بيننا، دَعَمَتْ NEXtCARE النقابة، كما دعمَتْني شخصيًا، بغرض تعزيز قطاع التأمين ككلّ، علمًا أنّ المحاضرة الأخيرة هي واحدة من عدّة محاضرات دعا إليها النقيب السابق سيريل عازار، وقد تابعت المهمّة منذ تسلّمي LIBS. وبطبيعة الحال، فإنّ هذه المحاضرات والندوات ستتعزّز في العام 2022 بالتعاون طبعًا مع مجلس الإدارة والزملاء الوسطاء وكلّ المهتمّين بالقطاع.
س: طرحتم موضوعًا مهمًّا جدًّا حول برنامج الاستشفاء في العام المقبل والذي سيكون من الأولويّات نظرًا إلى دقّته وحساسيّته وصعوبته. فكيف ستتعاطى شركات التأمين مع هذا الموضوع، وهل تقرّر بشكلٍ نهائي أن تُجبى ثمن البوالص، الاستشفائيّة بشكل خاص، بالــ Fresh Money، كما أوحَيْت إلينا في حديث سابق؟
ج: شخصيًا لا أحبّذ أن تُسدّد البوليصة بالـ Fresh Money، ولكنّني مع التأمين الصحّ. فلكي يكون المؤمّن له مغطّىً من الشركة الضامنة، يجب أن يُسدّد الثمن بأرقام فعليّة، أي أن تُدرَس التغطية بشكلٍ جيّد مع احتساب المخاطر. وبما أنّني اكتواري وأعمل في وساطة التأمين، فأقول أنّ التغطية الصحيحة حاليًا يجب أن تحصل بالـ Fresh Money، على أن يسدّد المواطن ما عليه بالليرة اللبنانية إذا شاء، وبالسعر المتداول، هكذا يحصل على تغطية سليمة مؤمّنة طوال العام إلى حين انتهاء مفعول البوليصة.
س: ما فحوى هذه المحاضرة وما هي الخلاصة التي خرجتم بها؟
ج: تناولنا فيها التحديات التي واجهها ويواجهها القطاع الصحّ في 2022، فضلاً عن وضع المستشفيات وكيفيّة تسديد الأموال من قبل شركات التأمين وشركات إدارة الملفات الاستشفائيّة. إنّ هذا الموضوع سيرتدّ إيجابًا، إذا عولج بشكلٍ جيّد، على شركات التأمين كما على المؤمّن له. وكنقابة وسطاء تأمين، فإنّنا حريصون على إعطاء المؤمّن له كامل حقوقه وبخاصة المؤمّنون الذين كانت لديهم عقود موقّعة قبل ارتفاع سعر الدولار، لكي تبقى الشركات ملتزمة بالبنود، وفقًا للأصول، وبحيث لا تطالب بعملات إضافيّة (أجنبيّة أو لبنانيّة) بحجّة زيادة الأسعار، إذ لا يوجد أي بند في تلك العقود يجيز لشركة التأمين تغيير الأسعار إذا ارتفع الدولار.
س: ولكن ما تقوله يبدو نظريًا أكثر ممّا هو عمليًا؟
ج: ثمة شركات طبّقت بنود البوليصة بحذافيرها ومَن لم يفعل، فقد خالف القوانين، وتعود الملامة هنا إلى المؤمّن له، إذ عليه أن يراجع وسيطه لإبلاغه بالأمر والأخير يعرف كيف يتصرّف لأنّ لا ذنب للمؤمّن له إذا ارتفع سعر الدولار أو انخفض. هناك عقد موقّع من طرفَيْن، الشركة والمواطن، وعلى الأولى الالتزام.
س: ولكن هل يمكن شركة تأمين أن تجدّد بوالص لمؤمّنين لهم لم يسدّدوا ثمنها وفق ما تشتهي تلك الشركات؟
ج: من حقّها، ودائمًا بحسب بنود العقد، أن ترفض التجديد إذا كانت هناك مخالفة منصوص عنها في البوليصة. برأيي أنّ على الجميع الالتزام بالشروط والبنود وأيّ تعديل يحصل يجب أن يتمّ بموافقة الطّرفَيْن وإلاّ كان غير قانوني وغير عادل.
س: ما الخلاصة التي خرجتم بها من هذه المحاضرة؟
ج: أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأفرقاء في القطاع، كما يجب أن نكون عادلين في بعض الأحيان في اتّخاذ القرارات وأن يلتزم الجميع بالعقود. هنا أودّ أن أشير إلى أنّ شركة NEXtCARE لا تتعاطى بأمور تسديد أثمان البوالص ولكن من واجباتها استقبال المريض وإدخاله إلى المستشفى وفقًا لدفتر الشروط، بمعنى أنّه عندما يدخل المريض إلى المستشفى، ليست شركة الـ TPA هي التي تضع الفواتير وإنّما يعود الأمر إلى المستشفى نفسه، وهنا يأتي دور الوسيط، بالتنسيق مع شركة التأمين للسّهر على حقوق المؤمّن له وفق شروط العقد.
س: وهل أنتم قادرون على القيام بهذه المهمّة في هذا الظ الصّعب؟
ج: بكلّ صراحة، إنّ من لا يستطيع ذلك، يكون مقصّرًا في مكانٍ ما بعمله. بالنسبة إليّ شخصيًا، وكوسيط، عندما تتلكّأ شركة تأمين ما بدفع أية فاتورة، أقوم بحسمها من حساباتها المتوجبة لها. إنّ وسيط التأمين هو مستشار قانوني للمؤمّن له، لذلك يجب على الأخير ألاّ يتوجّه إلى شركة التأمين مباشرة بل عبر وسيط يحافظ على حقوقه.
أخيرًا، وفي العودة إلى المحاضرة، فقد أكّدت شركة NEXtCARE أن لا علاقة لها بتاتًا بالمبالغ التي تفرضها المستشفيات على المرضى في بعض الأحيان، فهذا الموضوع يجب أن ينسّق ما بين المؤمّن له والوسيط وشركات التأمين.
