خالد الحسن
مجموعة الخليج للتأمين GIG أوضحت في بيان صحفي، أن نتائجها المالية لفترة الأشهر الأولى من العام الحالي (حتى 30 أيلول 2022) قد حقّقت صافي أرباح بلغت 23،1 مليون دينار، مشيرة إلى أن أرباح الفترة نفسها في 2021 كانت غير اعتيادية لوصولها الى 50،5 ملايين دينار نتيجة الإستحواذ على عمليات شركة AXA في منطقة الخليج. وفي البيان الصحفي، أيضاً أن قيمة الأقساط المكتتبة بلغت 640.8 ملايين دينار، بالمقارنة مع 369.6 ملايين عن الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 73.4 بالمئة.
وتدعيمًا لأعمـــــال المجموعــة التشغيلية وحقوق حَمَلة وثائقها، فقد تمّت زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 443 مليون دينار، كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021، لتصل إلى 485.2 مليوناً، كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2022 بزيادة نسبتها 10%، الأمر الذي يعزّز قدرة الشركة على تحمّل المخاطر التي قد تطرأ في المستقبل.
الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد سعود الحسن، صرّح قائلاً: “تعكس نتائج الأشهر الـ 9 لهذا العام قوة المجموعة ونموّها المتواصل وقدرتها على تحمّل المخاطر عن طريق تنوّع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها: مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بتطوير عمليات التحوّل الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات التجارية الأخرى”. أضاف: “لقد تحقّقت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير الموصولَيْن أيضا بكل الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي”.
على صعيد آخر، وفي إطار الدور المنوط بالاتحاد الكويتي للتأمين لخدمة أعضائه، تُعقد ورشة عمل عن المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 17 الذي يبدأ بتطبيقه في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، في ظلّ التحديات العديدة المرتبطة بتطبيق المعيار. وعن هذا الموضوع صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، بأنه من المقرر أن تعقد الورشة يوم الأربعاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بفندق فور سيزنس الكويت. وفي هذا السياق، اتفق الإتحاد بالتعاون مع مكتب Baker Tilly لتدقيق الحسابات على تقديم ورشة العمل المذكورة، بحيث تمثل قيمة مضافة للمختصين بشركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق هذا المعيار. وقد حرص الاتحاد ومكتب Baker Tilly على اختيار محاضرين متميّزين لديهم خبرات متعمّقة في تطبيقات المعيار 17 من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية، لارتباط العناصر الثلاثة معاً عند التطبيق. وسوف تقدّم الورشة بواسطة كلّ من هبة الله ضرغام، مستشار مالي متخصّص في صناعة التأمين، والتي عملت مديراً مالياً بكبرى شركات التأمين في مصر، وسميح جحا، الخبير الاكتواري، والرئيس التنفيذي لشركة “نطاق” للخدمات الاكتوارية بالسعودية، والذي قام بمساعدة العديد من شركات التأمين في السعودية ودول الخليج ودول الشام في تطبيق المعيار 17. جدير بالذكر، أنه في أيار (مايو) 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، ليحلّ محلّ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4. وينصّ المعيار على مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين التي تندرج ضمن نطاقه. ويسري هذا المعيار الدولي على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني (يناير) 2023 مع السماح بالتطبيق المبكر طالما تمّ تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ولما كان التطبيق يحمل معه العديد من التحديات والاستفسارات لشركات التأمين التي سوف تقوم بتطبيقه، فقد أخذ الاتحاد الكويتي للتأمين زمام المبادرة لانعقاد ورشة عمل لأعضاء الاتحاد، لتقديم الحلول لتلك التحديات والردود على تلك الاستفسارات.
بالمناسبة، أوضح الحسن أن هذا المعيار جاء بمتطلبات جديدة، وهي استخدام نظم آلية اكتوارية لاحتساب مخاطر وثائق التأمين لكل نوع على حدة، بشكل آنٍ ومستمر، مع تحديد منهجيات محاسبية محدّدة يجب اختيار إحداها والإفصاح عن هذه المنهجية في البيانات المالية عند الاعتراف بعقود التأمين وقياسها. وقد اشتمل تطبيق المعيار 17 على تغيّرات جوهرية بشأن عرض البيانات المالية والإفصاحات، والتي من شأنها إضفاء الحيطة والدقة في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة في إدارة النشاط، مؤكّداً ضرورة قيام أعضائه بالتسجيل لحضور الورشة.
