صورة جامعة
الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأميركة في القاهرة وقعّا، قبل أيام، بروتوكول تعاون لتأهيل القدرات وتطويرها تخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهّلين للعمل في سوق التأمين، عبر تقديم أول دبلوم مهني متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، لاسيما وأن أعداد الاكتورايين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة أنشطة التأمين، بالعمل على زيادة أعداد الاكتورايين المؤهلين لدعم استقرار وتنمية صناعة التأمين في مصر، لما لها من أهمية قصوى في دعم خطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب البروتوكول، ستقوم الجامعة الأميركية بتصميم مسارات تعليمية وبرامج دراسية مستحدثة في العلوم الإكتوارية تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصّصة في العلوم الاكتوارية وذلك من خلال برنامج تعليمي يقضي الى دبلوم مهني في العلوم الاكتوارية متاح للعديد من الدارسين ذوى التخصصات غير الاكتوارية والراغبين في تعديل مسارهم نحو العلوم الاكتوارية مثل خريجي تخصّصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، بهدف تزويدهم بالمعرفة الأساسية والفهم الضروري والتأهيل المطلوب للعمل كمساعد لمحلل اكتواري. ومن خلال هذا البرنامج المهني، سوف يكتسب الراغبون في الدراسة معلومات تطبيقية تأسيسية لازمة لفهم المبادئ الأساسية والمنهجيات في مجال العلوم الاكتوارية. وستزوّد نتائج التعلم هؤلاء الطلاب بأساس في مفاهيم العلوم الاكتوارية الرئيسة وإعدادهم للدراسة المتقدمة أو الأدوار المهنية في صناعات التأمين والمعاشات التقاعدية.
ووفقا للبروتوكول الذي نُشر في الصحف والمواقع المصرية، يتمّ تقديم المستوى التعليمي الثاني وهو دبلوم مهني للدراسات التأهيلية يقدّم للطلاب الجامعيين والخريجين في العلوم (soa)، على زمالة جمعية الإكتواريين، كما يتمّ إعداد وتقديم عدد من البرامج والدورات المتخصّصة وهي الدورة التحضيرية لجمعية الاكتواريين، الدورة التحضيرية لامتحان الرياضيات المالية (P) لإمتحان الإحتمالات (FAM) لجمعية الإكتواريين، الدورة التحضيرية لإمتحان أساسيات الحسابات الإكتوارية (FM) لجمعية الاكتواريين.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أعرب عن سعادته بنجاح الجهود التي قامت بها الهيئة والتي أسفرت عن توقيع برتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأميركية بالقاهرة، سعيا لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي ذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية لحل المشكلات والعقبات التي تواجه سوق التأمين المصري في ما يتعلق بعدم توافر الكوادر والخبرات الاكتوارية الكافية لحجم السوق الحالي وكذلك مستهدفات النمو التي تسعى الهيئة لتحقيقها. وأوضح فريد أن “الدبلوم المهني المتخصص في العلوم الاكتوارية يستهدف تخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين لتعزيز قدرات وتنافسية صناعة التأمين في مصر، وأن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا للمحور الرابع من استراتيجية الهيئة والخاص بتطوير قدرات المهنيين، ورفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة”. أضاف: نظرا لقلة عدد الجهات الأكاديمية المصرية المؤهلة، التي تمنح درجة بكالوريوس العلوم الاكتوارية بالإضافة إلى صعوبة وطول فترة الدراسة الاكتوارية وارتفاع تكلفتها، وهو ما تطلب استحداث مسارات علمية جديدة متطوّرة للتحوّل إلى فهم العلوم الاكتوارية وممارسة العمل كمساعد لمحلل اكتواري، تمهيدا لاكتساب مزيدا من الخبرات في العلوم الاكتوارية للوصول إلى درجة خبير”، مؤكداً أن “مهنة الاكتواريين تقوم بدور مهم جدا ورئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين المصرية وخاصة في مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين المصري، موضحا أن الدبلومة الجديدة تراعي أفضل الممارسات العالمية وتعمل على تأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية”.
من جانبه، قال الدكتور حسام قباني المدير التنفيذي لوحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن “الجامعة تولي أهمية كبيرة لرفع كفاءة العملية التعليمية في مصر، في شتى المجالات، دعما لخطط الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، معربا عن خالص تقديره للجهد المبذول من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في إتمام هذا المشروع الاستراتيجي الهام لصناعة التأمين في مصر”. كذلك أكد أن بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنه أن يفتح آفاق جديدة للتعاون في دعم وتطوير قدرات المهنيين في صناعة التأمين المصرية، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي، وأن الفترة القليلة المقبلة ستقوم وحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأميركية بالقاهرة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتنفيذ بنود الاتفاقية، والتي تتضمن إطلاق أول دبلوم مهني متخصصة في العلوم الاكتوارية، وعدد من البرامج والدورات التحضيرية لتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، لما لذلك من مردود ذات قيمة مضافة على نمو صناعة التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
ثم كانت كلمة لرئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري الذي توجّه الشكر والتقدير لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهود التي تقوم بها لتطوير ودعم صناعة التأمين بشكل عام، وانجاز هذا الملف بشكل خاص لتطوير وتنمية الكفاءات المهنية عبر إطلاق أول دبلوم مهني متخصّص في العلوم الاكتوارية للخريجين من تخصصات العلوم والهندسة والاقتصاد والإحصاء، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تتضمن كذلك تأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.
كذلك أكد الزهيري أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية ودعمها المستمر لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وخاصة تأهيل الكوادر المهنية المتخصصة لرفع كفاءة صناعة التأمين المصرية وصياغة سياسات تنموية متطورة والحرص على تنفيذها ومتابعتها وتقييم مؤشرات أدائها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق التام مع مسؤولي الجامعة الأميركية لوضع خطط العمل التنفيذية وتحديد فرق العمل القائمة عليها والتي ستتولى الإشراف والمتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لبنود الاتفاقية، وكذلك اعداد التقارير عن ما تم إنجازه لعرضه على إدارة الهيئة.
جدير بالذكر أن مهنة الخبير الاكتوارى ( Actuarial Expert) تعد من أهم الوظائف الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة لشركات التأمين والصناديق والمعاشات، اذ تقوم شركات التأمين بالاستعانة بالخبير الاكتواري للدراسة والمشاركة في إعداد وثائق التأمين الجديدة من خلال الأسس الفنية السليمة التي تراعي أفضل الممارسات العالمية وخصائص السوق المصرية، في نماذج التسعير وحساب الاحتياطيات اللازمة، وتقدير المخاطر الخاصة بالتغطيات التأمينية، وتقييمها ووضع الأسعار المناسبة لها وعمل دراسة تشخيصية وتحليلية للسوق ومدى المخاطر المتوقعة في أفرع التأمين المختلفة، وحساب الاحتياطيات وتقدير مستوى التمويل والملاءة المالية بما يضمن استمرارية الشركات والجهات العاملة في أفرع التأمين المختلفة في تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بالتوزاي مع تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.