تكشف النتائج المالية المعلنة لشركات التأمين وإعادة التأمين السعودية عن سوق يواصل توسعه، وتشتد فيه المنافسة على حجم الأعمال والحصص السوقية، لكن قراءة الأرقام بعيداً عن ترتيب الشركات بحسب الأقساط المكتتبة تظهر صورة أكثر تعقيداً؛ إذ لا يترافق نمو المحفظة التأمينية بالضرورة مع نمو مماثل في الأرباح، كما تتفاوت قدرة الشركات على تحويل زيادة الأعمال إلى نتائج فنية ومالية مستدامة.
ففي صدارة المنافسة، بلغت الأقساط المكتتبة لدى الشركة التعاونية للتأمين نحو 19.97 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع 16.2%، فيما سجلت بوبا العربية 18.83 مليار ريال، بنمو 12.9%. وبين الشركات الأخرى، برزت ميدغلف بأقساط بلغت 5.18 مليارات ريال، بارتفاع 44.5%، والإعادة السعودية بأقساط بلغت 3.93 مليارات ريال، بنمو 49.9%. كما حققت ولاء زيادة محدودة في أقساطها إلى 2.45 مليار ريال، بينما ارتفعت أقساط جي آي جي السعودية بنسبة 65.8% إلى 2.05 مليار ريال. وتوضح هذه الأرقام اختلاف مسارات النمو بين الشركات، كما تؤكد أن ترتيب الأقساط وحده لا يكفي للحكم على جودة الأداء.
وتبدو المقارنة بين التعاونية وبوبا لافتة بصورة خاصة. فالتعاونية، التي حافظت على موقعها المتقدم، حققت صافي أرباح بلغ 911.55 مليون ريال، بارتفاع يقارب 1% فقط، على الرغم من نمو أقساطها بنسبة 16.2%. غير أن الربع الثالث حمل تحسناً مهماً، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 74.1% إلى 301.71 مليون ريال، وساعد الأداء الأقوى خلاله على الحد من تأثير المطالبات الاستثنائية التي أثرت في نتائج النصف الأول. ويعني ذلك أن قراءة الأشهر التسعة مجتمعة لا تعكس وحدها التحسن الذي شهدته الشركة في الربع الأخير من الفترة.
أما بوبا العربية، فقد بلغت أرباحها 1.039 مليار ريال تقريباً، بزيادة طفيفة قدرها 0.8%، رغم ارتفاع أقساطها بنسبة 12.9%. كما زادت إيرادات التأمين 14%، وارتفعت نتيجة خدمات التأمين 4%، وصافي دخل الاستثمارات 12.2%. وتكشف هذه المعادلة عن تحدٍ يواجه شركات التأمين الصحي تحديداً: المحافظة على هوامش الربحية في سوق تتزايد فيه كلفة الخدمات الطبية والمطالبات، بالتوازي مع التوسع في قاعدة المؤمن عليهم والمنافسة على العملاء.
في المقابل، تقدم ميدغلف نموذجاً مختلفاً، بعدما ارتفع صافي أرباحها إلى 104.5 ملايين ريال، بنمو 189.7%، بالتزامن مع نمو الأقساط المكتتبة 44.5%. وعزت الشركة التحسن إلى نمو أعمال التأمين الطبي والمركبات، وتحسن نتائج خدمات التأمين والاستثمارات. لكن من المهم أيضاً ملاحظة أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة أقل من نمو صافي الأرباح، وهو ما يرتبط جزئياً بزيادة عدد الأسهم عقب عملية الاندماج مع بروج للتأمين.
وتستحق الإعادة السعودية اهتماماً خاصاً، إذ ارتفعت أقساط إعادة التأمين المكتتبة لديها بنسبة 49.9% إلى 3.93 مليارات ريال، فيما قفزت إيرادات التأمين بنسبة 73.3%، وصافي الأرباح بنسبة 63.5% إلى 194.16 مليون ريال. ومع ذلك، فإن جزءاً من نمو الأرباح ارتبط بعكس فائض متراكم بقيمة 53.5 مليون ريال في نتائج الفترة السابقة، الأمر الذي يجعل من الضروري التمييز بين الأداء التشغيلي المتكرر والمكاسب غير المتكررة. وتبقى زيادة حجم أعمال الشركة وتوسع إيرادات إعادة التأمين مؤشرين مهمين على تنامي دور هذا النشاط في السوق السعودية.
ومن الزوايا اللافتة أيضاً التحول الذي حققته ولاء للتأمين، إذ انتقلت من خسارة بلغت 127 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح بلغ 65.84 مليون ريال، رغم أن نمو أقساطها لم يتجاوز 2.3%. وهذه النتيجة تؤكد أن تحسين نتائج الاكتتاب والاستثمار وكفاءة إدارة المطالبات قد يكون أكثر أهمية من مجرد زيادة حجم الأقساط. أما جي آي جي السعودية، فعلى الرغم من نمو أقساطها بنسبة 65.8%، لم تتجاوز زيادة أرباحها 6.3%، وهو فارق يستحق المتابعة عند تقييم كلفة التوسع وأثره في هوامش الربحية.
وعلى مستوى السوق ككل، كانت هيئة التأمين قد أعلنت أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 29.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو سنوي 14.4%، فيما استحوذ التأمين الصحي على 62% من إجمالي الأقساط. كما ارتفعت القدرة الاستيعابية المحلية لإعادة التأمين إلى 37% من إجمالي الأقساط المسندة. وهذه مؤشرات رسمية تعكس اتساع السوق وتنامي أهمية الاحتفاظ بجزء أكبر من المخاطر داخل المملكة، وإن كانت أرقام الربع الأول لا ينبغي الخلط بينها وبين النتائج التراكمية للأشهر التسعة.
لكن خلف هذه المؤشرات المالية تبرز مسألة أكثر إلحاحاً، تتمثل في الظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات غير تقليدية على شركات التأمين وإعادة التأمين.
فالتأثير لم يعد افتراضياً. ففي 23 يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للرحلات البحرية عبر جنوب البحر الأحمر تجاوزت 1% من قيمة السفينة، ووصلت في بعض الحالات المرتبطة بالسفن السعودية والرحلات من الموانئ الجنوبية إلى 3%، مقارنة بنحو 0.3% قبل أسبوع. كما اتسعت مناطق الخطر البحري التي حددتها لجنة الحرب المشتركة في سوق التأمين بلندن لتشمل مساحات إضافية بمحاذاة الموانئ السعودية. وهذه التطورات تعني ارتفاع تكلفة النقل والتجارة، وتراجع شهية بعض شركات التأمين العالمية لتحمل الأخطار في المناطق الأكثر تعرضاً للتوتر.
ومن هنا تكتسب الخطوة السعودية بإنشاء الوعاء الوطني لتأمين أخطار الحرب البحرية أهمية استراتيجية. فقد وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2026 على إنشاء هذا الوعاء لتوفير تغطيات للبضائع والسفن، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسندت قيادة ترتيباته إلى الشركة السعودية لإعادة التأمين «الإعادة»، تحت إشراف هيئة التأمين. ولا يقتصر نطاق التغطيات على هيكل السفن والبضائع البحرية، بل يشمل أيضاً شحن البضائع براً وجواً، ومسؤوليات مستأجري السفن، والحماية والتعويض البحري.
والأهمية الحقيقية لهذه المبادرة أنها لا تستهدف مجرد توفير وثائق تأمين إضافية، بل بناء قدرة وطنية على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وإبقاء قنوات التجارة وسلاسل الإمداد مفتوحة حتى في فترات ارتفاع المخاطر. فالوعاء لا يحل محل شركات التأمين التقليدية، وإنما يوفر لها طاقة استيعابية إضافية لتقديم التغطيات وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز دور السوق المحلية ويحد من الاعتماد الكامل على قدرة الأسواق الدولية في الظروف الاستثنائية.
وتأتي التطورات الأمنية الأخيرة لتؤكد أهمية هذا التوجه. ففي 8 نوفمبر، تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض لأضرار نتيجة شظايا ناجمة عن هجوم، وفق ما نقلته رويترز عن وزارة الطاقة السعودية، التي أكدت محدودية الأضرار وعدم وقوع إصابات. وقد وقع الحادث بعد انتهاء الفترة المالية التي تغطيها نتائج الأشهر التسعة، لكنه يضيف دلالة جديدة إلى طبيعة المخاطر التي قد تواجه المنشآت الحيوية والطاقة والأصول الصناعية في المملكة والمنطقة.
ومن منظور صناعة التأمين، لا تعني هذه التطورات بالضرورة زيادة الأرباح، حتى عندما ترفع أسعار التغطيات والأقساط. فارتفاع الأخطار قد يقابله ارتفاع في حجم المطالبات، وتكاليف إعادة التأمين، ومتطلبات رأس المال والاحتياطيات. كما أن التحدي لا يقتصر على تسعير الخطر، بل يمتد إلى تحديد حدود التغطية والاستثناءات، وإدارة تراكم الأخطار، وتوزيعها بين شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والدولية.
ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي أمام شركات التأمين السعودية في المرحلة المقبلة لن يكون في قدرتها على زيادة الأقساط فحسب، وإنما في مدى امتلاكها قواعد رأسمالية قوية، واحتياطيات كافية، وبرامج إعادة تأمين متوازنة، وقدرة فنية على تقييم الأخطار الجديدة وتسعيرها بصورة دقيقة. فالنمو السريع الذي لا يستند إلى اكتتاب منضبط قد يتحول إلى عبء عندما تقع الخسائر الكبيرة.
في المحصلة، تبدو صناعة التأمين السعودية أمام مرحلة مفصلية تجمع بين فرص التوسع الاقتصادي وتحديات الأمن الإقليمي. فالسوق التي تسجل نمواً في الأقساط وتستقطب أعمالاً جديدة، وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرتها المحلية في إعادة التأمين وتغطية أخطار الحرب البحرية، مرشحة لأن تؤدي دوراً يتجاوز وظيفتها التقليدية في التعويض عن الخسائر.
والسؤال الذي ستجيب عنه نتائج الفترات المقبلة ليس فقط: من يتصدر قائمة الأقساط المكتتبة؟ بل: من يستطيع أن يحافظ على الربحية والملاءة المالية، وأن يوفر الحماية اللازمة للأعمال والاستثمارات والتجارة في بيئة تتزايد فيها المخاطر وتتغير فيها قواعد التأمين؟
ذلك هو المقياس الأهم لمستقبل قطاع التأمين السعودي، وربما أحد أبرز أدواره في حماية الاقتصاد الوطني
