دخلت السعودية، حقبة اقتصادية تاريخية باعتمادها نظام تملّك العقارات لغير السعوديين،ما يواكب «رؤية 2030»، و يعزّز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من التملّك عبر بوابة «عقارات السعودية». ويمنح هذا النظام الجديد، مرونة واسعة في مختلف المدن كالرياض وجدة، مع وضع ضوابط سيادية خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة،بحيث تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التحوّل في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني، ترسيخاً لبيئة استثمارية شفافة وآمنة.
