ناجي الفيصل التميمي
هيئة التأمين السعودية، أصدرت تقريرها لعام 2025، وأبرز ما فيه أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 84.3 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 10.7% مقارنة بعام 2024م، مدعومًا بملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ومتوافقا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بالمناسبة، صرّح المهندس ناجي الفيصل التميمي، الرئيس التنفيذي للهيئة: “أن مؤشرات أداء سوق التأمين السعودي خلال عام 2025 تعكس الدور المتنامي للقطاع في حماية الأفراد، والأعمال، والأنشطة الاقتصادية الوطنية”. أضاف: “أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا أكثر دقة للأداء. فمع نضج السوق، يجب تقييم النمو ليس فقط من حيث حجم الأقساط، بل من حيث جودة هذا النمو، واستدامته كذلك. إذ يتسم قطاع التأمين القوي بنمو مستدام، مدعوماً برأس مال كافٍ بما يخدم مصلحة حاملي وثائق التأمين، ويكون قادرًا على تحمل الضغوط”.
الى ذلك، أعرب التميمي عن تفاؤله بمستقبل سوق التأمين السعودي، الذي تقوده الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لبناء سوق تأمين قوي يدعم نمو المملكة من خلال التنويع الاقتصادي، ويوفر الحماية للأفراد والأعمال.
وبحسب التقرير، استحوذ التأمين الصحي وتأمين المركبات معًا على ما يقارب 89% من إجمالي النمو في الأقساط المكتتبة خلال العام، إذ ساهم التأمين الصحي بمفرده بنحو 68% من هذا النمو. وارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى أكثر من 14 مليون مستفيد، فيما ارتفع عدد المركبات المؤمَّن عليها إلى 11 مليون مركبة.
واستناداً لما أورده التقرير، حافظ القطاع على تحقيق الربحية خلال عام 2025م بصافي دخل بلغ 1.9 مليار ريال سعودي، غير أن هذه الربحية تراجعت بشكل ملموس مقارنة بعام 2024م.
كذلك، أشار التقرير إلى استمرار القطاع في الاحتفاظ برأس مال كافٍ على المستوى الإجمالي، حيث بلغ متوسط معدل هامش الملاءة 156.7% في عام 2025م، مقارنة بـ165.7% في العام السابق. وأظهر التقرير تفاوتًا في مرونة رأس المال بين فئات شركات التأمين المختلفة، مما يعكس أهمية تطبيق إطار رأس المال المبني على المخاطر المحدد في 1 يناير 2027م، الذي سيسلّط الضوء بصورة أوضح على جودة رأس المال والأرباح لدى شركات التأمين.
وفي إطار التزامها بضمان انضباط السوق وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، أوضح التقرير أن هيئة التأمين عالجت خلال عام 2025 أكثر من 440 ألف شكوى شملت مختلف فروع التأمين. وفي إطار جهودها الرقابية، أصدرت الهيئة خلال العام، أكثر من 180 قرارًا تنفيذيًا بغرامات بلغت نحو 25 مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 53 مليار ريال سعودي، بزيادة 10% عن العام السابق.
وخلص التقرير إلى أن عام 2026م سيمثل اختبارًا لجودة النمو ومرونته، وحدد أربعة موضوعات رئيسة ستشكل ملامح القطاع خلال 2026 هي: أداء الاستثمار، تضخم تكاليف مطالبات التأمين الصحي، دورية أسعار تأمين المركبات، ومتانة رأس المال.
