كشفت قضايا أمنية في الجزائر عن ممارسات خطيرة لأشخاص انتحلوا صفة أطباء ومهنيين في قطاع الصحة، ووصل الأمر في إحدى الحالات إلى إجراء عمليات جراحية واستخدام مواد طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بما عرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة.
ونظرت محكمة الجنح في وهران قضية شخص متهم بممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وكشفت التحقيقات عن إجرائه عمليات جراحية معقدة رغم عدم امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وبحسب ما ورد خلال المحاكمة، كان المتهم يستخدم «العلق» على أجساد المرضى، إلى جانب مواد منتهية الصلاحية، كما اتُّهم بحقن عدة مرضى باستخدام الحقنة نفسها، في ممارسات قد تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة.
وضبطت السلطات داخل محله أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية، فيما يواجه المتهمون تهماً تتعلق بممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وانتحال الصفة، والنصب والاحتيال، إلى جانب ممارسة نشاط تجاري دون تسجيل قانوني.
وفي ولاية باتنة، أوقفت فرقة البحث والتدخل شخصاً للاشتباه في ممارسته نشاطاً صحياً دون ترخيص رسمي.
وأسفرت العملية عن حجز كميات من الأدوية الصيدلانية، بينها مستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى ختم تابع لمؤسسة وهمية يُشتبه في استخدامه للاحتيال على المستهلكين.
وتسلط هذه القضايا الضوء على مخاطر الممارسات الطبية غير القانونية، وما قد تسببه من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
