ايمانويل ماكرون
وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قالت في بيان لها “أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا ستؤثر سلباً في التصنيف الائتماني للبلاد لأنها ستزيد المخاطر على ضبط الأوضاع المالية». وعلى هذا الأساس وصفت خطوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها «سلبية ائتمانياً» لتصنيف البلاد عند AA2، وهو أعلى بدرجة واحدة من التصنيف المعادل لوكالة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز”. وتستند “موديز” في تحليلها الى أن «عدم الاستقرار السياسي المحتمل يشكّل خطراً ائتمانياً نظراً للصورة المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة»، موضحةً أن النظرة المستقبلية «المستقرة» حالياً لتصنيف فرنسا يمكن خفضها إلى «سلبية» إذا تفاقمت مقاييس ديونها بشكل أكبر”.
والى ذلك، ذكرت «موديز» في بيانها: “إن ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد أيضاً من الضغوط الائتمانية النزولية”.
معروف أن الرئيس الفرنسي ماكرون، وبعد خسارته المؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، دعا الاثنين (10-6-2024) إلى إجراء انتخابات تشريعية مفاجئة، قد تقود الى أن يسلّم قرار ماكرون سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف بعد سنوات من بقائه على الهامش، ويحيد رئاسته قبل ثلاث سنوات من انتهائها، علماً أن إجراء التصويت التشريعي مقرّر في 30 حزيران الحالي ، أي قبل أقل من شهر من انطلاق أولمبياد باريس، على أن تقام جولة ثانية في تموز.
والى ما تقدّم، شددت وكالة «موديز» على أن عبء ديون البلاد، والذي يزيد بالفعل عن 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو أعلى من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، لا بل شهدت زيادة شبه مستمرة منذ السبعينات بسبب العجز الهيكلي الكبير المستمر في الموازنة.
وكانت «ستاندرد آند بورز» وبايزاء هذا الواقع، قد خفّضت تصنيفها لفرنسا في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب المخاوف نفسها، وهو ما قد يدفع وكالة «موديز» إلى حذو حذوها. ومما قالته في هذا الصدد: «في نهاية المطاف، يمكن أن تنتقل التصنيفات إلى سلبية إذا استنتجنا أن التدهور في القدرة على تحمل الديون – والذي نقيسه كمدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات والناتج المحلي الإجمالي – سيكون أكبر بكثير في فرنسا منه في نظيراتها ذات التصنيف الائتماني نفسه”.
