علاقة غرامية غير مسبوقة
بعد سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية والعقوبات والتحديات الداخلية، تبدو سورية اليوم أمام مشهد مختلف، عنوانه الأبرز عودة الاهتمام الإقليمي والدولي بها، ومحاولات متزايدة لإعادة وصل ما انقطع مع اقتصادها وأسواقها. فخلال الأشهر الأخيرة، تسارعت الزيارات الرسمية، وتكثفت اللقاءات الاقتصادية، وبرزت مبادرات استثمارية واتفاقات تعاون في مجالات النقل والطاقة والبنى التحتية والاتصالات، في مشهد يطرح سؤالاً مشروعاً: هل بدأت سورية فعلاً تستعيد موقعها الاقتصادي، أم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل فتح كل الأبواب المغلقة؟
التحولات التي يشهدها المشهد السوري لا يمكن فصلها عن التغيرات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة. فالكثير من الدول بات ينظر إلى استقرار سورية بوصفه عنصراً أساسياً في استقرار المشرق العربي، كما أن إعادة دمجها تدريجياً في محيطها الاقتصادي قد يخلق فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، ويحدّ في الوقت نفسه من تداعيات الأزمات الممتدة التي أثقلت كاهل المنطقة بأسرها.
وفي المقابل، تنظر الشركات والمؤسسات المالية إلى سورية باعتبارها سوقاً تحمل فرصاً استثنائية، رغم حجم المخاطر. فإعادة بناء البنية التحتية، وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه، وتطوير المطارات والمرافئ والطرق، وإحياء القطاع الصناعي، كلها مشاريع تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، ما يجعل البلاد واحدة من أكبر ورش إعادة الإعمار المحتملة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
لكن الطريق إلى ذلك لا يخلو من التحديات. فالمستثمر، مهما بلغت رغبته في دخول سوق جديدة، يبحث أولاً عن بيئة قانونية مستقرة، وتشريعات واضحة، وقضاء مستقل، ونظام مصرفي قادر على مواكبة العمليات المالية، فضلاً عن توفر الضمانات التي تحمي رؤوس الأموال من المخاطر السياسية والاقتصادية. وهذه العناصر لا تزال تمثل اختباراً حقيقياً أمام أي انطلاقة اقتصادية واسعة.
كما أن العقوبات المفروضة على سورية، وإن شهدت في بعض الأحيان مرونة أو استثناءات محدودة، لا تزال تؤثر بصورة مباشرة في حركة التحويلات المالية، وتمويل المشاريع، واستيراد بعض التقنيات والمعدات، ما يجعل تنفيذ الاستثمارات أكثر تعقيداً وكلفة، ويحدّ من قدرة الشركات العالمية الكبرى على الانخراط الكامل في السوق السورية.
ومن ناحية أخرى، فإن الاقتصاد السوري نفسه يحتاج إلى عملية تحديث شاملة، ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضاً على مستوى الأنظمة الإدارية والرقمية، وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات، وخلق بيئة أعمال قادرة على المنافسة إقليمياً. فإعادة الإعمار لا تعني إعادة بناء الحجر فحسب، بل تعني أيضاً بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على النمو والاستدامة.
وفي هذا السياق، يبرز قطاع التأمين كأحد الأعمدة الأساسية لأي نهضة اقتصادية مرتقبة. فلا يمكن تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الإنشاءات والطاقة والنقل والصناعة من دون وجود تغطيات تأمينية فعالة، وإعادة تأمين قادرة على استيعاب حجم المخاطر. كما أن المصارف لن تتمكن من تمويل الاستثمارات الكبرى ما لم تتوافر منظومة تأمين متطورة تعزز الثقة وتخفف من المخاطر التشغيلية والمالية.
أما القطاع المصرفي، فسيكون أمام مسؤولية كبيرة في إعادة ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية، وتطوير أدوات التمويل، وجذب الرساميل، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. غير أن نجاحه سيبقى مرتبطاً بمدى تطور البيئة التنظيمية، وقدرتها على استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المرحلة. فخلق فرص العمل، وعودة النشاط الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، واستعادة عجلة الإنتاج، تشكل جميعها عوامل أساسية لتعزيز الاستقرار الداخلي، وتشجيع الكفاءات السورية على المساهمة في عملية التنمية، سواء من داخل البلاد أو من أبنائها المنتشرين في مختلف أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن التفاؤل وحده لا يكفي. فالتاريخ الاقتصادي يعلمنا أن الاستثمارات لا تتحرك وفق الاعتبارات السياسية وحدها، بل تبنى على أسس الثقة والاستقرار والشفافية والقدرة على تحقيق العائد. لذلك، فإن الحراك الدبلوماسي والاقتصادي الحالي، على أهميته، لا يمثل سوى الخطوة الأولى في مسار يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة وإلى شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقد بدأت سورية بالفعل تستعيد حضورها على خارطة الاهتمام الاقتصادي، وأصبح اسمها يتردد مجدداً في اجتماعات المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمقاولات. إلا أن فتح الأبواب الاقتصادية المغلقة لن يتحقق بقرار سياسي وحده، بل بقدرة البلاد على بناء بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء قواعد اقتصاد حديث يوفر الحماية للمستثمر، ويعزز الإنتاج، ويضمن الاستدامة.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يكون التهافت الحالي على خطب ودّ سورية بداية مرحلة اقتصادية جديدة تعيدها إلى قلب الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، أم أن التحديات المتراكمة ستفرض إيقاعاً أبطأ مما يتطلع إليه الجميع؟ الإجابة لن تصنعها التصريحات ولا الزيارات الرسمية، بل ستكتبها السنوات المقبلة، وما تحمله من إصلاحات واستثمارات وقرارات قادرة على تحويل الفرص إلى واقع اقتصادي مستدام.
