فراس العظم
قطاع التأمين السوري بدأ يستعيد عملياً زخمه وإن شيئاً فشيئاً، ولكن بوتيرة تصاعدية، وكانت البداية تعيين رئيس جديد لهيئة الإشراف على التأمين، هو الخبير المتعرّك في القطاع العربي والسوري فراس العظم، إذ تولّى سابقاً مسؤوليات عدة في شركات سورية وعربية بينها إدارة شركة “آروب سوريا”. وهو تسلّم مهامه الجديدة من الرئيس السابق للهيئة كفاح فرملي الذي انتقل للعمل كمدير لفرع حماة للجهاز المركزي للرقابة المالية.
وكان وزير المالية السوري يسير برنيه الذي شهد التسلُّم والتسليم، قد رحب بوصول فراس العظم الى رئاسة هيئة الإشراف على التأمن في سورية، فردّ عليه الأخير بكلمات منها أنه “سيسعى مع زملائه بهيئة الإشراف على التأمين، الى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يواكب متطلبات المرحلة ويُعزّز دوره في دعم الإقتصاد الوطني”. كذلك، شكر سلفه كفاح الفرملي على جهوده خلال الفترة السابقة، متمنياً له دوام النجاح في مهماته الجديدة. وكان الوزير يسر يرنيه قد زار مكاتب هيئة الإشراف على التأمين واجتمع بالعاملين فيها.
وفي إطار التموضع الجديد لقطاع التأمين السوري، فقد شاركت لجنة التأمين في غرفة التجارة الدولية للرقابة على شركات قطاع التأمين في مؤتمر عُقد في باريس بمشاركة السيدين ناجي شاوي، ومروان أفاكي، كان الهدف منه تعزيز مواقع لجان الرقابة على الشركات وتوطيد التعاون الإقليمي، والدفع قدماً بالأولويات المشتركة لنمو الأعمال والتنمية الاقتصادية. وقد سلّط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الاجتماع، تحدث الشاوي قائلاً: “أن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية تلعب دوراً في دعم اقتصادات مرنة، وتعزيز التجارة الدولية، وتشجيع الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص”.
وكان يكفي أن يُعلن تعيين السيد فراس العظم، حتى بادر الكثيرون الى تهنئة الرئيس الجديد متمنين له أن يبني مناخاً ملائماً لتطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في سوريا وفتح قنوات مع إعادة التامين كما يجب.
وكان وزير المالية السوري أصدر القرار رقم 58/26/100 تاريخ 7/6/2026، القاضي برفع حدود التعويضات على الأضرار الجسدية والمادية الخاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات السورية والأجنبية، بما يواكب المتغيّرات الاقتصادية الحالية ويعزّز الحماية التأمينية للمتضررين. واستكمالاً لهذا الإجراء، أصدر القرار رقم 59/26/100 تاريخ 7/6/2026، المتضمن تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات السورية والأجنبية، بما يتناسب مع حدود التغطيات (التعويضات) الجديدة،
ويأتي إصدار القرارين في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمين الإلزامي، وضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتحقيق التوازن بين قيمة التعويضات الممنوحة والتعرفة المطبقة، بما يضمن استدامة هذا الفرع التأميني واستمرار تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
