أصدر السيد وزير المالية (رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين – رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق) قراراً يقضي بإلزام شركات التأمين المتأخرة بتقديم بياناتها المالية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17IFRS الخاص بعقود التأمين بتطبيق المعيار /IFRS /4 كمرحلة انتقالية مؤقتة لتسهيل عملية التحول.
مع التأكيد على ضرورة تقديم البيانات المالية وفق المعيار الجديد /IFRS /17 قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تحديث الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين ومواءمتها مع المعايير العالمية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الأسس القانونية النافذة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة والتنظيم المهني، لضمان الشفافية ودقة التقارير المالية في هذا القطاع الحيوي. استعرض مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنيه، مسودة النظام الأساسي لكل من “الاتحاد السوري لشركات التأمين” و”اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين”.
وقد أكد السيد برنيه على الدور المهني لهذه الاتحادات، وعلى دور الهيئة في الإشراف على مختلف قطاعات سوق التأمين ومراقبتها، وذلك وفقاً لما نُشر من بيانات على حساب الهيئة الرقابية في موقع “فيسبوك”.
جرت عملية المراجعة خلال اجتماع لمجلس الإدارة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ناقش الأعضاء ملف تطوير قطاع التأمين؛ إذ تم استعراض النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا للفترة (2027-2030). وقد وافق أعضاء المجلس على إرسال مسودة الاستراتيجية إلى شركات التأمين للحصول على ملاحظاتها وآرائها، وذلك تمهيداً لإطلاق الاستراتيجية خلال الأسابيع المقبلة.
كما ناقش المجلس شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، بما يضمن اختيار كفاءات قادرة على تطوير القطاع، فضلاً عن دعم التوسع الجغرافي للشركات من خلال إعادة فتح فروعها في المحافظات السورية.
واستعرض المجلس نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، موجهاً اللجنة المعنية بضرورة إعداد نظام شامل يرتكز على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأتمتة العمليات التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات وشبكة مقدمي الخدمة. وأشار السيد برنية إلى أن النظام الجديد ينبغي أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الجاري.
ناقش أعضاء مجلس الإدارة أيضاً التقدم المحرز في صياغة قانون التأمين، ومعايير ترخيص شركات التأمين، ومتطلبات رأس المال. وقد شدد السيد “بارنيه” على ضرورة اعتماد معايير وممارسات دولية سليمة لإرساء قانون عصري يخدم تطوير خدمات التأمين في سوريا لسنوات قادمة.
جاء هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع سابق عُقد في شهر يوليو وضمّ الأطراف المعنية بقطاع التأمين. وكان قد أُفيد خلال اجتماع يوليو بأن العمل على صياغة الإطار التشريعي العام لقانون التأمين الموحد – بما في ذلك تحديد المبادئ الحاكمة وتطوير الهيكل القانوني الذي يرتكز عليه قطاع التأمين – قد اكتمل، وأن لجنة الصياغة قد انتقلت للعمل على التفاصيل الفنية.
