طلال الانسي

في بلدٍ لا يزال يعيش تداعيات الأزمتَيْن المالية والمصرفية اللتّيْن بدأتا عام 2019، وتحت ضغط التحديات الاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار، قد يبدو الحديث عن استقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع التأمين اللبناني خطوةً طموحة ليس الا. لكن السؤال الذي طرحه رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان طلال الأنسي أمام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» لا يبدو خارج الواقع الاقتصادي، بل يفتح نقاشاً ضرورياً حول موقع التأمين في أي عملية نهوض اقتصادي مقبلة: هل يستطيع هذا القطاع أن يتحوّل من قطاعٍ يعمل على الصمود إلى قطاعٍ قادر على جَذْب رؤوس الأموال وتوسيع نشاطه؟

فبحسب ما أوردته وكالة «المركزية»، أن رئيس مجلس إدارة «إيدال» ماجد منيمنة استقبل،قبل يومين، رئيس نقابة وسطاء التأمين طلال الأنسي ونائبه أنطوان عبيد، و كان الموضوع الرئيسي للبحث، هو التداول بأوضاع قطاع التأمين وإمكان تشجيع الاستثمار فيه، في إشارة إلى الرغبة في إدخال هذا القطاع  إلى خريطة الاستثمار اللبنانية من باب أوسع.

من الناحية المبدئية، لا شك إن الفكرة قابلة للنقاش بقوة، لأن قطاع التأمين ليس نشاطاً هامشياً بالنسبة إلى الاقتصاد. فهو يوفر الحماية للأفراد والمؤسسات والممتلكات، ويُسهم في تمويل النشاط الاقتصادي وإدارة المخاطر، كما يشكّل أحد مكونات القطاع المالي والخدمتي. والأهم أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن السوق اللبنانية لاتزال تملك قاعدة أعمال حقيقية، رغم سنوات الأزمة.

فوفق بيانات لجنة مراقبة هيئات الضمان، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في لبنان خلال العام 2025 إلى نحو 117.48 تريليون ليرة، بزيادة سنوية بلغت 15.69% مقارنةً بعام 2024، فيما بلغت القيمة المحوّلة إلى الدولار نحو 1.31 مليار دولار. وقد استحوذ التأمين الصحي على نحو نصف السوق، بينما سجّل تأمين السيارات والحياة أيضاً نمواً ملحوظاً.

هذه الأرقام لا تعني أن سوق التأمين اللبنانية عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة. فعلى العكس، لا تزال الأقساط الإجمالية بالدولار أقل من مستويات العام 2019، كما أن القطاع يعمل في بيئة اقتصادية ونقدية مختلفة جذرياً عن تلك التي كانت قائمة قبل الانهيار. لكن استمرار نمو الأقساط، وتطور بعض الفروع، وقدرة شركات التأمين والوسطاء على مواصلة النشاط، كلّها مؤشرات على وجود سوق يمكن البناء عليها.

وهنا تحديداً تكتسب مطالبة نقابة وسطاء التأمين أهمية إضافية. فالاستثمار في التأمين لا يعني بالضرورة إنشاء عدد أكبر من شركات التأمين التقليدية فقط، بل يمكن أن يشمل رسملة شركات قائمة، وتطوير شركات الوساطة، وإطلاق منصات تأمين رقمية، والاستثمار في التكنولوجيا التأمينية، وإدارة المطالبات، وتحليل المخاطر، والتأمين الصحي، والتأمين الزراعي، والتأمين ضد الكوارث، والتأمين السيبراني، وسواها من المجالات التي يمكن أن تنمو مع تغيّر طبيعة الاقتصاد والمخاطر.

لكن العقبة الأولى التي ينبغي التوقّف عندها هي أن «إيدال»، وفق موقعها الرسمي الحالي، تقدّم الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمارات رقم 360 لقطاعات محددة تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام، ولم يرد قطاع التأمين ضمن قائمة القطاعات المستهدفة المنشورة حالياً.

وهذا التفصيل مهم جداً، لأنه يضع النقاش في مكانه الصحيح. فالمطلوب ليس أن تقول «إيدال» إن التأمين قطاع يستحق الاستثمار فقط، بل أن يُبحث في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح بإدخاله فعلياً ضمن منظومة تشجيع الاستثمار، سواء من خلال توسيع القطاعات المؤهلة للحوافز أو عبر أدوات أخرى للترويج والتسهيل وجذب المستثمرين. أما إمكان الاستفادة من الحوافز الحالية بموجب القانون رقم 360، فلا يمكن افتراضه تلقائياً بالنسبة إلى مشروع تأميني طالما أن التأمين غير مدرج ضمن القطاعات التي تعلن «إيدال» حالياً أنها تستهدفها.

وفي المقابل، هناك عامل آخر يجعل المسألة أكثر تعقيداً: البيئة الاقتصادية اللبنانية نفسها. فقد حذّر البنك الدولي في أحدث تقييم له في آب 2026 من أن الاقتصاد اللبناني تعرّض لانتكاسة جديدة بسبب تجدد الصراع، وقدّر انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% خلال العام 2026، مع بقاء الدين العام ، واستمرار ضعف القطاع المصرفي، وارتفاع الضغوط التضخمية. كما شدد البنك الدولي على أن التقدم في الإصلاحات يبقى ضرورياً لاستعادة الثقة وتحريك النمو وتوفير التمويل للتعافي وإعادة الإعمار.

ومن جهة أخرى، رأى صندوق النقد الدولي أن لبنان أحرز تقدماً في بعض جوانب إصلاح القطاع المصرفي، ولا سيما بعد إقرار تعديلات على قانون حلّ المصارف، لكنه  أكّد في الوقت نفسه أن استكمال عملية إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي لا يزال يتطلب خطوات إضافية، بما فيها مواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية.

وهنا تظهر حساسية الاستثمار في التأمين بصورة أوضح. فالمستثمر الخارجي لا ينظر إلى حجم السوق وحده، بل يسأل أيضاً عن استقرار النقد، وإمكان تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وسلامة النظام المالي، ووضوح القواعد التنظيمية، واستقلالية أجهزة الرقابة، وآليات حماية حقوق حملة الوثائق، إضافة إلى البيئة القضائية والضريبية والأمنية.

ولعل من المؤشرات اللافتة أن السلطات اللبنانية بدأت خلال الفترة الأخيرة خطوات لإعادة تنظيم قطاع التأمين نفسه. ففي تموز 2025 عُيّن نديم الحداد رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بعد شغور المنصب لأكثر من عشر سنوات، كما أعيد تشكيل المجلس الوطني للضمان، في إطار مسار أعلن عنه رسمياً لتعزيز الرقابة والحوكمة والشفافية والثقة في القطاع.

وفي كانون الثاني 2026، اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة القيّمة على القطاع، قراراً برفع قيمة كفالات وسطاء التأمين إلى 20 ألف دولار، على أن ترتفع تدريجياً إلى 50 ألف دولار خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الملاءة وحماية حقوق المؤمّن لهم. كما أشار المجلس الوطني للضمان في آذار 2026 إلى العمل على تطوير قواعد جديدة للسلوك المهني ومعايير «الملاءة والملاءمة» للعاملين في قطاع الوساطة، فضلاً عن دراسة أطر جديدة لإعادة رسملة شركات الوساطة استناداً إلى تقييم المخاطر.

من هنا يمكن فهم الدعوة التي حملها طلال الأنسي إلى «إيدال» على أنها لا تتعلق فقط بجذب المال إلى القطاع، بل أيضاً بجعل التأمين جزءاً من الرؤية الاستثمارية للبنان. فالاستثمار الحقيقي لا يبدأ دائماً بحوافز ضريبية؛ قد بتأمين بيئة تنظيمية واضحة، وتسريع التراخيص، وتوفير البيانات للمستثمرين، وربط المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص المتاحة، وتقديم صورة دقيقة عن حجم السوق ومعدلات النمو والفجوات التأمينية.

وهذه أصلاً من الخدمات التي تقول «إيدال» إنها تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنها توفير المعلومات حول فرص الاستثمار، والقطاعات التي تملك فرص نمو، والمناخ الاستثماري، والتنسيق بين المستثمرين المحتملين وأصحاب المشاريع لتحديد فرص الشراكة.

ولذلك، فإن السؤال الأدق ليس: «هل يستطيع لبنان جذب استثمارات إلى التأمين في هذه الظروف؟» بل: «أي نوع من الاستثمار يمكن لبنان أن يجذبه إلى التأمين، وكيف يمكن بناء الشروط التي تجعل هذا الاستثمار قابلاً للاستمرار؟»

قد يكون من الصعب إقناع مستثمر بدخول السوق اللبنانية بضخ رأس مال كبير في شركة تأمين تقليدية إذا بقيت المخاطر السيادية والمصرفية والنقدية مرتفعة. لكن الصورة قد تكون مختلفة في استثمارات متخصصة، أو شراكات مع شركات قائمة، أو شركات تكنولوجيا تأمينية، أو خدمات إعادة التأمين وإدارة المخاطر، أو منتجات تستجيب لحاجات إعادة الإعمار والطاقة والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي هذه المجالات، قد يتحوّل ضعف السوق نفسه إلى فرصة، لأن الأزمات تخلق مخاطر جديدة، والمخاطر الجديدة تحتاج إلى تغطيات جديدة.

كما أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة من إعادة إعمار لبنان، إذ إن إعادة بناء المساكن والمنشآت والبنى التحتية وعودة الاستثمارات تتطلب حماية هذه الأصول من المخاطر، ما يفتح المجال أمام منتجات تأمينية أكثر تخصصاً. لكن تحقيق ذلك يتطلب بالتوازي قدرة شركات التأمين على الحفاظ على الملاءة والسيولة، ووجود أطر واضحة لإدارة المخاطر والتعويضات وإعادة التأمين.

في النتيجة، لا تبدو مطالبة نقابة وسطاء التأمين بتشجيع الاستثمار في القطاع غير واقعية بسبب الظروف اللبنانية، لكنها أيضاً ليست مسألة يمكن حلّها بإعلان أو اجتماع واحد. فالطريق يمرّ عبر ثلاثة مستويات مترابطة: إصلاح البيئة الاقتصادية والمالية، مواصلة تحديث الإطار الرقابي والتشريعي لقطاع التأمين، ثم تحديد موقع التأمين بوضوح ضمن خريطة لبنان الاستثمارية.

ولعل الخطوة الأهم التي يمكن أن تنتج عن لقاء طلال الأنسي وماجد منيمنة هي الانتقال من فكرة عامة بعنوان «تشجيع الاستثمار في التأمين» إلى ورقة عمل عملية تحدّد القطاعات التأمينية القابلة للنمو، وحجم رأس المال المطلوب، والحوافز الممكنة، والعقبات التنظيمية، والضمانات التي يحتاجها المستثمر، وما إذا كان القانون اللبناني الحالي يسمح لـ«إيدال» بتقديم هذه الحوافز أو يحتاج إلى تعديل.

عندها فقط يمكن أن يتحوّل السؤال من «هل الاستثمار في التأمين ممكن في لبنان؟» إلى سؤال أكثر فائدة: “ما الذي ينبغي أن يفعله لبنان حتى يصبح الاستثمار في التأمين ممكناً وجاذباً ومستداماً؟”.

فالقطاع، وفق أرقامه الأخيرة، أثبت أنه لايزال يملك سوقاً وطلباً وقدرة على الاستمرار. أما التحدي المقبل، فهو أن تنتقل هذه القدرة على الصمود إلى قدرة على جذب رؤوس أموال جديدة، وتطوير منتجات جديدة، وربط التأمين مباشرةً بمرحلة التعافي والنمو وإعادة الإعمار في لبنان.