د. طارق سيف أصبح نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، بناء على قرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي رقمه 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 ايلول 2026، وقد لقي هذا التعيين ترحيبا واسعا، بخاصة من القطاعين المالي و التأميني، نظرا للخبرة التي يمتلكها في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، إذ شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.كما كُلِّف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل الهيئة عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني .
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، بما تستهدفه من تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
و الى ذلك، يتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية في العام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وفي مجال التأمين، عمل الدكتور طارق سيف محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب نشر عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين السيد محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
