المحاضرون في الندوة
الاتحاد الأردني لشركات التأمين استضاف في مقرّه، جلسة حوارية نظّمها البنك المركزي الأردني بعنوان “حماية البيانات الشخصية في إطار أعمال التأمين”،بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن دائرة الرقابة على أعمال التامين في المركزي،إضافة الى اكثر من (200) مشارك من شركات التأمين العاملة في المملكة والاتحاد والجمعية الأردنية لوسطاء التأمين، ومن وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التامين وشركات ادارة أعمال التأمين الطبي وباقي مقدمي الخدمات التأمينية .
تناولت الجلسة شرح أبرز المواد التي تضمنها قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 من حيث التعريف بها،كما تم التطرق الى الاستثناءات في القانون التي تعتبر المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني بها. كذلك تم التطرق الى الحالات التي يلتزم المسؤول بتعيين مراقب البيانات الشخصية ومهام ومسؤوليات المراقب والية تسجيله واعتماده والشروط المطلوب توافرها فيه للموافقة على إعتماده.
كذلك تناول ممثلو البنك المركزي الأردني التشريعات الناظمة لهذا الموضوع، وخاصة المواد الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة2021 النافذ، وكذلك القرار رقم (831/2025) الصادر عن البنك والمتعلق بمعالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الأردني والمهام المطلوبة من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية للامتثال لهذا القرار وخاصة ما يتعلق بموضوع التخزين والمعالجة لهذه البيانات والحالات التي يجوز فيها المعالجة من دون الموافقة المسبقة للشخص المعني وفقا لأحكام القرار.كما تم التطرق الى عمل مجلس حماية البيانات الشخصية ومهامه وأهدافه.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش والحوار، فأثار المشاركون العديد من الاستفسارات والاستيضاحات حول القانون ودور العاملين في التأمين لتنفيذ المتطلبات القانونية واليات التعامل مع عملاء شركات التأمين والتي تم الإجابة عليها من كل من ممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلي البنك المركزي الأردني.في الختام، تم الاتفاق على عقد ورشات توعية إضافية للقطاع في هذا المجال كون تطبيق القانون بدأ مؤخرا وما زالت هناك امور تحتاج لمزيد من التوضيح والتوجيه للعمل بموجبها وبما ينسجم مع المتطلبات الرقابية.
