علاء زهيري
استعدادًا للملتقى الاقليمي السادس للتأمين الطبّي والرعاية الصحيّة الذي يرعاه الاتحاد المصري للتأمين في 11 و12 تشرين الأوّل (اكتوبر) 2020 في فندق سميراميس انتركونتينتال في القاهرة والذي يُقام بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعيّة المصريّة لإدارة الرعاية الصحيّة EHMS، استعرض في تصريحات إعلامية كلّ من السادة: علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وشكيب أبو زيد، أمين عام الـ GAIF، وإيهاب ابو المجد، رئيس EHMS، حجم قطاع التأمين الطبّي في مصر خصوصًا، وفي الوطن العربي بشكل عام.
أما بالنسبة لما قاله الزهيري، فإنّ حجم هذا القطاع في مصر بلغ في نهاية العام المالي الماضي، ٤.٢ مليار جنيه، وإنّه في سبيل تعزيز هذا القطاع، تقدّم الاتحاد بمقترحات لوزارة الصحة لبحث موضوع المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، فتمّت الموافقة على بعضها، وهو ما يؤشّر إلى توسيع مظلّة عمل قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة. وستعلن تفاصيل هذه المقترحات والشراكات الجديدة في الملتقى الإقليمي الذي يُعقد بين 11 و12 تشرين الأوّل المقبل والذي قد تصدر عنه بُشرى بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل. وكشف أنّ شركات إعادة عالميّة ستشارك في هذا المؤتمر عن بُعد، عبر تقنيّة الــ Vidéo Conférence.
إلى ذلك، تناول علاء الزهيري، موضوع التأمين على صغار المزارعين الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من تأثيرات الحوادث غير المتوقّعة، مشيرا إلى أن أقل من 20% من صغار المزارعين يتمتعون بتأمينٍ لحماية أنفسهم من هذه التأثيرات مثل الأحوال الجوية القاسية أو تلف المحاصيل بسبب الآفات والأمراض. ويعود تراجع هذه النسبة إلى انخفاض الوعي والمعرفة بالتأمين، إلى جانب إرتفاع الأقساط وصعوبة اجتذاب المزارعين لشراء بوالص تغطية من شأنها أن تسدّد الخسائر وتقدّم التعويضات الماديّة، علمًا أنّ شركات التأمين، أغفلت إلى حدّ كبير، صغار المزارعين بسبب تكاليف الترويج لاكتساب العملاء الريفيين وتقديم خدمات لهم في المواقع النائية، ما يجعل المزارعين أقل شرائح العملاء ربحًا في هذه الصناعة.
من جانبه، قال الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، إن حجم قطاع التأمين في السوق العربي بلغ ٤١ مليار دولار بنهاية العام الماضي، مضيفًا أن التأمين الطبي يمثل ٤٠% من النشاط العام في العالم العربي، و٢٠% حجم تأمينات الحياة، والنِسَب الباقية موزعة على الأنشطة المختلفة. وتوقّع نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين ٥ إلى ١٠%، على رغم تداعيات كورونا، مع الإشارة إلى أنّ هذا النموّ سيأخذ طريقه نحو الصعود لأنّه سيكون للتكنولوجيا دور حيوي في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان العربية.
من ناحية أخرى، كشف رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية إيهاب أبو المجد، أن حجم الاقساط في سوق التأمين الصحي والرعاية الصحية وصل في 31/12/2019 إلى نحو 6 مليارات جنيه.
وعن تشكيل لجنة مختصّصة من وزارة الصحة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل، قال بأن الهيئة انتهت من التعديلات التشريعية في القانون الجديد والتي تصل إلى 40 تغييرًا على مواده، من ضمنها مواد لتفعيل دور التأمين الصحي الخاص. أضاف: حاليًا تتمّ مراجعة التعديلات في اللجنة التشريعية، على أن تُرسل إلى مجلس النواب في الدورة الجديدة لإقرارها. ولفت إلى إمكانيّة توفير التأمين المزدوج بين القطاع الخاص والدولة بحيث تتمّ التسوية بين الطرفين، موضحًا أن الهيئة ستوفّر مجموعة حِزَم من الخدمات المكمّلة للتعاقد مع القطاع الخاص، بينها 8 منتجات جديدة، وذلك إلى جانب العمل على إصدار أول وثيقة تأمين طبي Online خلال الفترة المقبلة. كذلك أشار إلى أنّ دور منظمة التامين الصحي الشامل متنامٍ منذ بُدِئ تفعيله بشهر حزيران 2019 بمحافظة بور سعيد، حيث تمّ تسجيل590 الف مواطن في المنظومة في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقيمين في هذه المحافظة 890 ألف مواطن، ولهذا، فإنّ تعاون القطاع الخاص مع الهيئة لا بديل منه. تابع: أن تجربة بورسعيد مبشِّرة إذ أن الخدمات المقدَّمة جيدة ويتمّ العمل حاليًا على تطوير أعمال الــ IT ووضع آليات لقياس مدى رضى المواطن شهريًا، لافتاً إلى أن التسعير يجري بالتراضي بين جميع الأطراف، مؤكداً أنّه سيتمّ العمل على المرحلة الثانية للمنظومة عقب الانتهاء من جميع الملاحظات الموجودة على مدينة بورسعيد.
ختم قائلاً: أن عدد الشركات المدرجة بالجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية يبلغ 82 شركة، وفي الملتقى السادس للتأمين الطبي، سيشارك 3 مراقبين من الدول العربية و3 شركات إعادة عالمية و5 شركات عالمية في مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب عقد جلسة حول نظم المعلومات والمكننة وكيفية استخدام قطاع التأمين لها، وربط التأمين الصحي الشامل بتلك النُظم.
