مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سورية في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً.
وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي إن مشروع تحديث القطاع المالي في سورية سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.
واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لسورية وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.
وحسب بيان البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع.
حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان أكد أن منحة البنك الدولي، تمثل محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رسلان قوله إن المصرف المركزي سيواصل العمل لبناء قطاع مالي متطور يعزز الثقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة اندماج سورية في النظام المالي العالمي.
