أصدرت هيئة تنظيم ورقابة التأمين وصناديق التقاعد الخاصة في تركيا (SEDDK) تنظيماً جديداً يتيح للأفراد شراء وثائق التأمين مباشرة أثناء تسوّقهم، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر التقليدية، بما يسهّل حصول المستهلكين على تغطيات تأمينية مرتبطة بالسلع والخدمات التي يشترونها موضحة، في بيان، أن «لائحة التأمين المدمج» (Integrated Insurance) تتيح الوصول المباشر إلى منتجات تأمينية تغطي مخاطر متعددة، من بينها الأضرار التي قد تلحق بالمقتنيات والأجهزة ذات القيمة، مثل الكسر والسرقة والأعطال الفنية. ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، ودخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
الى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن التوسّع في التجارة الإلكترونية، ونمو تجارة التجزئة المنظمة، وتطور نماذج البيع الجديدة، أوجدت حاجة ملحّة إلى توفير منتجات تأمينية تتلاءم مع هذه التحولات وتكون متاحة للمستهلكين بسهولة وفي الوقت المناسب، متوقعة أن يستفيد نحو 10 ملايين مواطن من هذه المنتجات التأمينية، مع إصدار ما يقارب 70 مليون وثيقة خلال السنة الأولى من تطبيق التنظيم.
وبموجب اللائحة الجديدة، أصبح بإمكان المستهلكين الحصول مباشرة من شركات التأمين، ومن دون الحاجة إلى وسيط، على مجموعة واسعة من التغطيات التأمينية أثناء التسوّق الإلكتروني أو التقليدي. وتشمل هذه التغطيات التأمين ضد مخاطر الكسر والفقدان والسرقة والحريق والأعطال الفنية وسائر الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والهواتف، والأجهزة اللوحية، والأثاث، والنظارات، والساعات، والملابس، والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها من المقتنيات. كما تمتد لتشمل المخاطر المرتبطة بعدم توافر الخدمات أو إلغائها أو انقطاعها، أو الاستخدام غير المصرّح به لها، بما في ذلك خدمات السفر والنقل والإقامة، وحماية الفواتير، والأمن السيبراني، واستئجار السيارات لفترات قصيرة، واشتراكات المراكز الرياضية، والحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، وحفلات الزفاف والخطوبة وغيرها من المناسبات. وتتيح اللائحة أيضاً توفير تغطيات تأمينية للحيوانات الأليفة ضد الأمراض والسرقة والفقدان، إلى جانب وثائق التأمين المطلوبة لأغراض الحصول على تصاريح الإقامة والتقدم بطلبات التأشيرات. كذلك تشمل وثائق التأمين على الحياة، وسداد القروض، والحوادث الشخصية المرتبطة بالقروض الشخصية.
وفي إطار حماية حقوق المستهلكين، شددت اللائحة على عدم جواز جعل شراء التأمين شرطاً لإتمام عملية شراء سلعة أو خدمة، كما لا يجوز تعديل شروط البيع بما يلحق الضرر بالمشتري بسبب امتناعه عن شراء التغطية التأمينية. كذلك، نظّمت الهيئة الإجراءات المتعلقة بتقديم المعلومات اللازمة قبل إبرام العقد، والتحقق من هوية المؤمن له، والحصول على موافقته باستخدام وسائل آمنة، بما يحول دون إصدار وثائق تأمين من دون علم أصحابها وموافقتهم. كما تضمنت اللائحة أحكاماً تتيح تقديم طلبات إنهاء العقود التأمينية عبر وسائل الاتصال عن بُعد، وتنص على الإنهاء التلقائي للتغطية التأمينية في الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد المتعلق بالسلعة أو الخدمة التي ارتبطت بها الوثيقة.
أخيرا، يكتسب هذا التنظيم أهمية خاصة من منظور صناعة التأمين، إذ يوسّع نطاق قنوات التوزيع المباشر، ويربط التغطية التأمينية بلحظة اتخاذ المستهلك قرار الشراء، ما يفتح المجال أمام انتشار منتجات التأمين المصغر والتأمين المدمج، ويطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بحماية المستهلك، ووضوح التغطيات والاستثناءات، وجودة الخدمات وتسوية المطالبات.
