فككت السلطات التركية منظمة إجرامية تتخذ من مدينة إزمير مقراً لها، ويُزعم أنها احتالت على شركات تأمين بمبلغ يقارب 200 مليون ليرة تركية (4.3 مليون دولار) من خلال حوادث مرورية مفتعلة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المنظمة الإجرامية كانت تنشط في خمس محافظات، وأن أحد المحامين كان من بين قادتها.
باشرت فرق تابعة لشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن ولاية إزمير -تحت إشراف مكتب المدعي العام في إزمير- تحقيقاً بشأن هذه الشبكة الإجرامية؛ حيث نُفذت عمليات أمنية متزامنة يوم أمس في كل من إزمير وإسطنبول وأنقرة وأغري وأنطاليا.
وقد تم تحديد هوية 240 مشتبهاً به في القضية، وصدرت مذكرات توقيف بحق 62 شخصاً على الأقل حتى الآن ممن تأكد تورطهم في عمليات الاحتيال، في حين تتواصل الجهود الرامية إلى القبض على المشتبه بهم.
وكشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يفتعلون حوادث مرورية في مناطق تخلو من كاميرات المراقبة، ويضعون المركبات في وضعيات توحي بوقوع حادث، ثم يلتقطون صوراً ويعدّون تقارير بالحادث، وينقلون المركبات إلى ورش الإصلاح، ليقدموا بعد ذلك مطالبات تعويض لشركات التأمين. وفي الحالات التي كانت تمتنع فيها شركات التأمين عن سداد قيمة المطالبات، كانوا يلجؤون إلى محاولات تحصيل التعويضات عبر إجراءات التحكيم والتقاضي والتنفيذ القانوني.
