عبد العزيز الغرير
الممثل والصوت الموحّد لمصارف الإمارات الوطنية، ويحمل اسم “مصارف الإمارات”، تعهّد بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030 . وهذا ان دلّ على شيء فعلى ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، السيد عبد العزيز الغرير، خلال فعالية عالمية نظّمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (COP 28) ضمن يوم دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعهّد مصارف الإمارات الوطنية سيسهم في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للإتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والإستدامة، والتي تضم خبراء ومدراء تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
تعليقاً على هذه المبادرة، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات السيد جمال صالح: “إن هذا الوعد الذي أدلى به رئيس مجلس إدارة إتحاد مصارف الإمارات، معالي عبد العزيز الغرير، بالإنابة عن كافة مصارفنا الوطنية الرائدة، هو تعهّد البنوك الوطنية في دولة الإمارات لتقديم دعمٍ يناهز تريليون درهم إماراتي للإستدامة بحلول العام 2030. وليس ذلك إلا الدليل العملي على دعم القطاع المصرفي الإماراتي لجهود الدولة لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً. وساقاً بِساق، يعمل اتحاد مصارف الإمارات على دعم كافة جهود الاستدامة لتحقيق أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة”. أضاف: أن “القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تمّ توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء”. تابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإننا في إتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنّي مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي والذي يعتبر نموذجا لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. أن الاتّحاد يلعب دوراً هاماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والإستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي”. أنهى تصريحه بالقول: “تُعدّ دولة الإمارات رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، إذ قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، إضافةً لإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021″، مجدداً تأكيده على قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي، اذ أن أهمية دور الاتّحاد لا تقتصر على التزامه بدعمه الكلّي للاستدامة فحسب، بل إنما تزيد عن ذلك في كون الإتحاد هو منصة للتعاون ما بين البنوك الأعضاء، حيث يسعى إتحاد المصارف لتسريع التطور من خلال تعزيز بيئة أعمال تنافسية وحيوية تشجّع التمويل المستدام. ان القطاع المصرفي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، يواصل ترسيخ مكانته الريادية إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق من هذه الأرضية الراسخة لتحقيق المزيد من الإنجازات. أكثر من ذلك، اتّحاد مصارف الإمارات، من خلال مشاركاته في المبادرات والفعاليات كمشاركته في حدث هذا اليوم في (Cop 28)، يسعى لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجية في مجال التمويل المستدام من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتحقيقها جميعاً”.
