صورة تذكارية لرئيس و اعضاء الوفد الاماراتي مع عون، البساط و شقير

لم تكن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت في 26 و27 آب 2026 زيارة بروتوكولية عابرة، ولا مجرد محطة جديدة في مسار العلاقات العربية مع لبنان. فالوفد، الذي ترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وضم نحو 90 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وصل إلى بيروت في توقيت بالغ الحساسية، فيما لا تزال المنطقة تعيش على وقع الحرب والتوترات الأمنية والسياسية، وفي وقت لم يستعد فيه لبنان بعد كامل مقومات الاستقرار الاقتصادي والأمني.

ومن هنا تكتسب الزيارة دلالتها الحقيقية. فحجم الوفد، وطبيعة اللقاءات التي عقدها، والقطاعات التي دخلت على خط البحث، ومذكرات التفاهم التي وُقعت، كلها مؤشرات إلى أن أبوظبي لا تتعامل مع لبنان من زاوية المساعدات أو العلاقات البروتوكولية فحسب، بل تنظر إليه كسوق يمكن أن تحمل فرصاً استثمارية في مرحلة إعادة البناء والتعافي، شرط أن يتمكّن البلد من تثبيت أمنه واستقراره واستكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية.

 تأتي الخطوة الإماراتية في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى إعادة وصل ما انقطع مع محيطه العربي، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة إدخاله في خريطة الاستثمارات الإقليمية. فسنوات الأزمات السياسية والمالية والأمنية أضعفت حضور لبنان الاقتصادي، فيما أدى تراجع الاستثمارات والسياحة والتحويلات والتمويل الخارجي إلى تضييق مساحة الحركة أمام القطاعين العام والخاص.

توقيع مذكرة التفاهم

في هذا السياق، يمكن النظر إلى الوفد الإماراتي باعتباره مؤشراً مهماً على إعادة فتح نافذة اقتصادية مع لبنان، لكن ليس باعتباره شيكاً على بياض. فالاستثمار الإماراتي المحتمل يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة اللبنانية على توفير البيئة المطلوبة لرأس المال. وهذا يعني الأمن أولاً، ثم وضوح القوانين، واستقرار السياسات، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحسين الإدارة العامة، وتسهيل الإجراءات، وحماية الاستثمارات، وتعزيز استقلال القضاء، ومنع أي تدخلات سياسية قد تعرقل المشاريع.

وقد عكست لقاءات الوفد طبيعة هذا التوجه. فالمنتدى الاقتصادي اللبناني الإماراتي لم يكتفِ بالحديث العام عن تعزيز العلاقات، بل شهد توقيع خمس مذكرات تفاهم شملت إنشاء مجلس أعمال لبناني إماراتي مشترك بين اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف اللبنانية، إلى جانب اتفاقات بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفتي أبوظبي ورأس الخيمة، بما يهدف إلى بناء قنوات مباشرة وأكثر انتظاماً بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما اتجه التعاون إلى مجالات أكثر تخصصاً، بينها الأمن الغذائي والزراعة والبيوت المحمية، في خطوة تعكس اهتماماً إماراتياً بقطاعات تتجاوز التجارة التقليدية. من ذلك، ان واحدة من تلك الإتفاقات شملت التعاون بين شركة «إيليت أجرو» والجامعة الأميركية في بيروت في مجال أبحاث الزراعة في المناطق الجافة والأمن الغذائي، فيما تناول اتفاق آخر حلول البيوت المحمية من حيث التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والتدريب والتطوير المشترك.

وهذا النوع من التعاون يحمل أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قطاعاً زراعياً يحتاج إلى تحديث كبير، فيما أصبحت مسألة الأمن الغذائي جزءاً أساسياً من الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

كذلك برزت قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا والخدمات والمصارف ضمن المجالات المطروحة للتعاون، وهي قطاعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة اللبنانية وحدها تأمينها في ظل أزمتها المالية.

وتبدو البنية التحتية تحديداً من أكثر القطاعات التي يمكن أن تستفيد من أي انفتاح استثماري خليجي. فلبنان يعاني من تراكم كبير في احتياجاته، من الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات إلى المرافئ والمطارات والخدمات العامة. وفي المقابل، تمتلك الشركات الإماراتية خبرة واسعة في تنفيذ وإدارة مشاريع ضخمة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة والنقل واللوجستيات.

أما إعادة الإعمار، فتفتح بدورها سوقاً واسعة، لكنّها ترتبط حكماً بالتطورات الأمنية والسياسية. فكلما اقترب لبنان والمنطقة من الاستقرار، زادت احتمالات انتقال المستثمرين من مرحلة الاستطلاع ودراسة الفرص إلى مرحلة ضخ الأموال وتنفيذ المشاريع. وهنا تكمن أهمية توقيت الزيارة. فالاستثمار لا ينتظر دائماً انتهاء الأزمات بالكامل. المستثمرون الكبار يدرسون أحياناً الأسواق في مرحلة مبكرة، ويحددون مواقعهم قبل بدء دورة إعادة الإعمار، بحيث يكونون جاهزين عندما تتوافر الظروف المناسبة. وهذا ما يمكن أن يفسر الاهتمام الإماراتي بلبنان في هذه المرحلة، خصوصاً أن السوق اللبنانية تحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة، فيما يمتلك البلد موقعاً جغرافياً استراتيجياً على شرق المتوسط، ومرفأ بيروت، ومطاراً دولياً، وقطاعاً خاصاً يتمتع بخبرة واسعة، إضافة إلى رأسمال بشري لبناني منتشر في مختلف أنحاء العالم.

ومن الناحية الإماراتية، لا يبدو الاهتمام بلبنان منفصلاً عن الرؤية الاقتصادية الأوسع التي تتبناها أبوظبي، والتي تقوم على تنويع الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء شبكات اقتصادية تمتد عبر التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والأمن الغذائي. فلبنان، رغم أزماته، يمكن أن يكون جزءاً من هذه الشبكة إذا استطاع استعادة استقراره وتحسين بيئة الأعمال فيه.

وتكتسب العلاقات التجارية القائمة أهمية إضافية في هذا الإطار. فقد أشار الجانب الإماراتي إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ولبنان بلغت نحو 4.2 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس وجود قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها وتطويرها باتجاه استثمارات وشراكات أوسع. لكن حجم التجارة وحده لا يكفي. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من التجارة إلى الاستثمار، ومن الاستيراد والتصدير إلى إقامة مشاريع إنتاجية، ومن اللقاءات الاقتصادية إلى شراكات طويلة الأمد. وهنا يأتي دور مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي المشترك، الذي يمكن أن يشكل منصة عملية لترجمة الاهتمام السياسي إلى مشاريع اقتصادية. فالمطلوب ليس فقط تنظيم المزيد من المنتديات، وإنما تحديد المشاريع ذات الأولوية، وربط المستثمرين بالجهات اللبنانية المختصة، وتذليل العقبات القانونية والإدارية، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع.

بالنسبة إلى لبنان، تحمل هذه الزيارة فوائد محتملة تتجاوز الأموال التي يمكن أن تدخل إلى الاقتصاد. فالاستثمارات الإماراتية يمكن أن تساعد في خلق فرص عمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتنشيط قطاعات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحسين الخدمات، وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية. كما أن عودة المستثمرين الإماراتيين إلى لبنان تحمل قيمة معنوية كبيرة، لأنها قد تشجع مستثمرين عرباً آخرين على إعادة النظر في السوق اللبنانية. فالاستثمار غالباً ما يتحرك ضمن منظومة ثقة، وعودة دولة خليجية ذات وزن اقتصادي كبير إلى السوق اللبنانية يمكن أن تشكل إشارة إلى أن لبنان بدأ يستعيد جزءاً من جاذبيته.

لكن الصورة ليست كلها إيجابية. فلبنان لا يزال يواجه مخاطر أمنية وسياسية كبيرة، والحرب الدائرة في المنطقة تجعل أي استثمار طويل الأمد أكثر تعقيداً وكلفة. كما أن الأزمة المالية والمصرفية لم تُحل بالكامل، ولا تزال الدولة بحاجة إلى إصلاحات عميقة لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والنظام الاقتصادي. وتبقى مشكلة الاستقرار التشريعي والإداري من أبرز التحديات أمام المستثمرين. فالشركات الكبرى لا تستطيع بناء خطط تمتد لعشر أو عشرين سنة في بيئة تتغير فيها القوانين والسياسات بسرعة، أو حيث تحتاج المشاريع إلى سنوات من المعاملات والتراخيص.

كما أن لبنان، في حال تدفق الاستثمارات الخارجية، يحتاج إلى التأكد من أن هذه الاستثمارات ستخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تتحول إلى مجرد عمليات شراء لأصول قائمة أو إلى استثمارات قصيرة الأجل تبحث عن أرباح سريعة. المطلوب هو بناء شراكات تحقق مصلحة الطرفين، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخلق وظائف، وتزيد الصادرات، وتساهم في تحديث الاقتصاد اللبناني. ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على الإمارات وحدها، بل على لبنان أيضاً. فأبوظبي تستطيع إرسال الوفود وتوقيع الاتفاقات وفتح الأبواب أمام الشركات، لكنها لا تستطيع وحدها إصلاح البيئة الاستثمارية اللبنانية. هذه المهمة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، التي يجب أن تثبت أن المرحلة الجديدة ليست مجرد تغيير في الخطاب، وإنما تغيير فعلي في طريقة إدارة الاقتصاد. فلبنان يحتاج إلى تقديم مشاريع واضحة ومدروسة للمستثمرين، بدلاً من الاكتفاء بعرض فرص عامة. كما يحتاج إلى وضع أولويات وطنية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والنقل، وإلى تأمين أطر قانونية واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الوقت نفسه، فإن أي استثمارات كبيرة في قطاعات استراتيجية يجب أن تتم وفق معايير الشفافية والمنافسة وحماية المصلحة العامة، بحيث لا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى باب لبيع الأصول بأثمان غير عادلة أو إلى تحميل الاقتصاد اللبناني أعباء جديدة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن مجرد وصول وفد إماراتي بهذا الحجم إلى بيروت في هذا الظرف يحمل دلالة لا يمكن تجاهلها. فالزيارة جاءت بعد سنوات صعبة مرت بها العلاقات اللبنانية الخليجية، وفي ظل تحولات سياسية وأمنية عميقة في المنطقة. كما تزامنت مع خطوات تدريجية لإعادة تنشيط العلاقات بين لبنان والإمارات، من بينها رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان في حزيران، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مستوى العلاقات. وبالتالي، فإن الوفد الاقتصادي قد يكون جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقة اللبنانية الإماراتية على أسس جديدة، يكون الاقتصاد والاستثمار والتجارة أحد أعمدتها الأساسية. واللافت أيضاً أن الجانب الإماراتي لم يأتِ إلى لبنان وحده، بل جاء برجال أعمال يمثلون قطاعات متعددة. وهذا يعني أن الاهتمام ليس سياسياً فقط، بل توجد رغبة فعلية في التعرف إلى السوق اللبنانية وتقييم فرص الاستثمار فيها.

لكن المسافة بين الاهتمام والاستثمار لا تزال طويلة. فالوفد يغادر، أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد مغادرته. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت مذكرات التفاهم ستتحول إلى عقود، وما إذا كانت الدراسات ستتحول إلى مشاريع، وما إذا كانت اللقاءات الثنائية ستنتج شراكات فعلية.وفي حال تمكن لبنان من الحفاظ على الاستقرار، وتسريع الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال، فقد يجد نفسه أمام فرصة نادرة للاستفادة من مرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد الإقليمي.أما إذا عادت الأزمات السياسية والأمنية إلى الواجهة، أو بقيت الإصلاحات مؤجلة، أو استمر الغموض في القطاع المالي والقانوني، فإن جزءاً كبيراً من هذا الزخم قد يبقى في إطار الوعود والنوايا.

في المحصلة، لا يمكن قراءة زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت على أنها مجرد زيارة اقتصادية في زمن الحرب. إنها تحمل في طياتها رسالة ثقة، ولكنها في الوقت نفسه تحمل رسالة اختبار. الإمارات تبدو مستعدة للنظر إلى لبنان بعين المستثمر لا بعين المتفرج، لكنها تريد في المقابل لبناناً أكثر استقراراً، وأكثر وضوحاً، وأكثر قدرة على حماية الاستثمار وتحويل الفرص إلى مشاريع. ولبنان، الذي يحتاج اليوم إلى استعادة الثقة قبل أي شيء آخر، أمام فرصة لإثبات أن موقعه الجغرافي وطاقاته البشرية وقطاعه الخاص لم تفقد قيمتها، وأن الأزمة مهما كانت عميقة لا تعني نهاية الفرص.

قد تكون بيروت اليوم محاطة بالنار، لكن بعض المستثمرين ينظرون أبعد من الدخان، إلى ما يمكن أن يكون عليه لبنان عندما تهدأ المنطقة وتبدأ مرحلة إعادة البناء. وعندها فقط سيتضح ما إذا كانت زيارة الوفد الإماراتي قد كانت مجرد محطة اقتصادية وسط أزمة إقليمية، أم أنها كانت بالفعل خطوة مبكرة في سباق الاستثمار على لبنان ما بعد الحرب.