يُشير المسار السياسي الذي برز بعد لقاء الرئيس جوزاف عون مع الرئيس دونالد ترامب إلى أن مَلَفَيْ عودة النازحين وإعادة الإعمار باتا في صدارة الأولويات الرسمية. إلا أن حجم الدمار يجعل تحقيق هذا الهدف مرتبطًا بقدرة لبنان على حشد تمويل خارجي واسع، لأن إمكانات الدولة الذاتية لا تكفي لتغطية الكلفة.
وتكشف أحدث التقديرات الدولية عن حجم كبير للأضرار في الجنوب اللبناني. فوفق تقييم سريع أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان حتى نيسان 2026، ان الأضرار المباشرة في المباني جنوب الليطاني تُقدّر بنحو 1.38 مليار دولار، نتيجة تعرّض11,095 مبنى لدمار شامل، وكذلك تضرر 2,242 مبنى جزئيا، واصابة 9،311 مبنى بأضرار طفيفة، وتجاوز حجم الركام 3.1 ملايين متر مكعب وفق UNDP.
أما على المستوى الوطني، فقدّر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار، موزعة بين تمويل عام يقدر بنحو 3 الى 5 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية والخدمات، وتمويل خاص يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، خصوصًا في قطاع الإسكان والقطاعات الإنتاجية. كما قدّر الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب بنحو 14 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولي. أما الرهان المالي للرئاسة اللبنانية، فلا يبدو قائمًا على جهة واحدة، بل على حزمة من المصادر، أبرزها:
-البنك الدولي، الذي أطلق إطار LEAP لإعادة الإعمار بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع تمويل أولي يبلغ 250 مليون دولار وقابل للتوسع عبر مساهمات إضافية. -الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، التي يُعوَّل عليها للمساهمة في إعادة إعمار المساكن والبنى التحتية إذا توافرت بيئة سياسية وأمنية مستقرة. -الولايات المتحدة والدول الأوروبية، سواء عبر التمويل المباشر أو عبر المؤسسات المالية الدولية. وأخيراً وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية التي تمول مشاريع التعافي المبكر والخدمات الأساسية. لكن المانحين الدوليين يربطون، بدرجات متفاوتة، أي تمويل واسع النطاق بتحقيق الاستقرار الأمني، تعزيز دور مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الأموال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة.
وبناءً عليه، فإن عودة النازحين لن ترتبط فقط بإزالة آثار الدمار، بل أيضًا بتوافر تمويل مستدام وضمانات أمنية وخدمات أساسية. فإعادة بناء المنازل والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والطرق تمثل الشرط العملي الذي يسمح بعودة السكان إلى قراهم، بينما يبقى نجاح هذه العملية مرهونًا بقدرة الدولة على استقطاب الدعم الخارجي وإدارته بكفاءة.
