د.وسام فتوح
عام 2024 مصرفياً، كان عام إتحاد المصارف العربية الذي بذل مجهوداً كبيراً لمراجعة شؤون وشجون قطاع البنوك، ومدّ يد التعاون والمساعدة حيث يجب. وتمثّل هذا المجهود في الحراك الدائم لأعضاء مجلس الإدارة باتجاه الدول العربية كافة، ومنها لبنان، أما للتشاور أو لعقد مؤتمرات و ندوات وتقديم دروع ، كان للبنان نصيب منها، اذ قدّم الاتحاد لمصرف الإسكان في لبنان بشخص مديره العام أنطوان حبيب، درعا تقديرياً لجهود المصرف والمدير في آن، كما نال درع مماثل د. فؤاد زمكحل رئيس MIDEL وعميد كلية الإدارة والأعمال في جامعة القديس يوسف.
وغنيٌ عن القول أن لولب الحركة في إتحاد المصارف العربية هو الدكتور وسام فتوح الذي بشّر في بيان له في ختام 2024 وبداية 2025، أن “لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الانتظام المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالليرة اللبناني والنظام المصرفي”، مشدّداً على أن “إعادة الثقة بالليرة اللبنانية تمثّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، ومن هنا، كما يقول، “يجب العمل على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفافة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز احتياطي العملات الأجنبية عبر تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية”، متابعاً: “في موازاة ذلك، يجب أن تسعى المصارف اللبنانية إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين والأسواق المالية الدولية وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية عبر تعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تقديم ضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتأكيد التزام لبنان بالإصلاح”. كذلك لفت الى “إن نجاح هذه الجهود يتطلّب تكاتف جميع الأطراف الوطنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم الدولي من المؤسسات المالية والدول الصديقة، ما سيسهم في وضع لبنان على مسار النمو المستدام واستعادة مكانته كوجهة استثمارية آمنة”.
وفي البيان نفسه، تطرّق فتوح الى مستجدات سوريا فقال: “ان عملية إعادة الإعمار في سوريا هي فرصة اقتصادية مهمة للبنان في المرحلة المقبلة، حيث يمكن للاقتصاد اللبناني الاستفادة بشكل كبير من هذا المشروع الضخم. فبالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين،على لبنان أن يلعب دوراً محورياً في توفير الخدمات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية السورية. وستفتح إعادة الإعمار أبواباً جديدة للمقاولين اللبنانيين، والشركات الهندسية، والمصارف التي ستستفيد من المشاريع الكبيرة في قطاعات مثل البناء، الطاقة، النقل، والاتصالات. علاوة على ذلك، فإن النشاط التجاري عبر الحدود سوف يُعزّز من قدرة لبنان على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتعتبر هذه الفرصة محرّكاً إضافياً للاقتصاد اللبناني في ظلّ الظروف الحالية، مما سيسهم في خلق وظائف جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي يعزّز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا”.
ختم كلامه بالقول: “ومع نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، يحدونا الأمل في أن تكون هذه الجهود بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار الاقتصادي، تعيد للبنان الثقة والمصداقية في الداخل والخارج”.
