في غضون أسابيع، وبعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات، “سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية”. الكلام لحاكم المصرف المركزي في سوريا عبد القادر حصرية الذي أوضح أن العودة إلى «سويفت»، تُعتبر أول علامة فارقة رئيسة في جهود الحكومة الجديدة، مشيراً إلى “أن المركزي يستهدف توحيد أسعار صرف الليرة، التي فقدت قبل الإطاحة بالأسد، نحو 90 % من قيمتها مقابل الدولار”. كذلك أكّد أن “خطوة البنك المركزي بعد توحيد أسعار الصرف في سوريا، ستكون التحوّل إلى التعويم المدار لليرة”، مشيراً إلى “استهداف المركزي القضاء على دور الصرافين في سوق الصرف بالبلاد، في إطار جهود توحيد الأسعار، والتحوّل للتعويم المدار”.
يُذكر أن عودة سوريا إلى «سويفت»، تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، ما قد يُسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية. كذلك، فإن عودة نظام «سويفت»، ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستُسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود. ومن أجل ذلك تقضي الخطة بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي، قد حصلت كلّها على رموز «سويفت»، والخطوة المتبقية، هي استئناف البنوك المراسلة و معالجة التحويلات..
