الأربعاء 23 أيلول، لا تستضيف بيروت مؤتمرًا اقتصاديًا عابرًا فحسب؛ بل تفتح، في فندق فينيسيا، واحدة من أكثر النوافذ دلالة على المسار الجديد الذي تحاول العاصمتان اللبنانية و السورية رسمه لعلاقاتهما. فالمنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يأتي في لحظة تتقدم فيها لغة الاقتصاد على كثير من الملفات الأخرى، وفي وقت يبحث فيه البلدان عن صيغة جديدة لعلاقة تقوم على المصالح المتبادلة والاستثمار والتجارة والعبور، بعدما أثقلت السنوات الماضية هذه العلاقة بتعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة.
وإذا كان عنوان المنتدى هو الاستثمار، فإن مضمونه الأوسع هو إعادة اكتشاف المصالح الاقتصادية المشتركة بين بلدين لا يفصل بينهما سوى حدود، فيما تجمعهما شبكة واسعة من طرق التجارة والأسواق والخبرات ورؤوس الأموال والعلاقات التجارية. ولهذا تبدو أهمية اللقاء في كونه يجمع، في مكان واحد، مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال وخبراء، لا للحديث فقط عن الماضي، بل لمحاولة الإجابة عن سؤال أكثر عملية: هل يستطيع لبنان وسوريا تحويل التقارب الاقتصادي الجديد إلى مشاريع وشراكات طويلة الأمد؟
البرنامج الرسمي للمنتدى يعطي انطباعًا واضحًا بأن المنظّمين يريدون الذهاب أبعد من اللقاءات البروتوكولية. فالحدث يستهدف أكثر من 300 شخصية اقتصادية، ويعرض أكثر من 20 فرصة استثمارية، فيما يتوزع على خمسة قطاعات رئيسية وخمس جلسات قطاعية، تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والزراعة، إلى جانب الصحة والدواء والسياحة والضيافة والشركات الناشئة والمصارف والتأمين والتكنولوجيا المالية.
وفي الافتتاح، تتقاطع الرسائل السياسية والاقتصادية من خلال كلمات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، والقائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، إلى جانب كلمة الجهة المنظمة أحمد هاشمية. ثم تنتقل المناقشات مباشرة إلى صلب السؤال الاقتصادي، مع جلسة تبحث موقع لبنان وسوريا في الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، ونظيره السوري محمد نضال الشعار، والوزير السابق محمد شقير، ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية في سوريا مازن ديروان.
لكن ربما تكمن دلالة المنتدى الأهم في أن الحديث عن الاستثمار يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى تدفقات جديدة من رأس المال وإلى إعادة بناء الثقة، فيما تقف سوريا أمام احتياجات واسعة مرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية وفتح الأسواق. وفي الحالتين، لا يكفي وجود الفرص وحده؛ فالمستثمر يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، وآليات تمويل، وضمانات، وحركة أموال، ونظام تجاري ولوجستي قادر على العمل بكفاءة.
وهنا تبرز الجلسة المخصصة لتمويل اقتصاد المستقبل، بمشاركة وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» ماجد منيمنة، إلى جانب وسيم قضماني وياسر قحف وأسامة سلمان. وليس اختيار عنوان «الاستثمار ورأس المال واستعادة الثقة» تفصيلًا لغويًا؛ فهذه الثلاثية تمثل في الواقع العقدة الأساسية أمام أي مسار استثماري جدي في البلدين.
لبنان، من جهته، يحاول استعادة موقعه كاقتصاد خدمات ومركز إقليمي للأعمال، لكنه لا يزال يواجه آثار الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019. وكان وزير الاقتصاد عامر البساط قد شدد في حديث إلى «ذا ناشيونال» على أن إصلاح القطاع المصرفي شرط أساسي لجذب الاستثمارات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رأس مال كبير لإعادة الإعمار وإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع سوريا يمكن أن يمتد من الكهرباء والبناء والمرافئ إلى السياحة والإسمنت وغيرها من القطاعات.
أما سوريا، فتدخل مرحلة اقتصادية مختلفة، تبحث فيها عن استثمارات وشراكات وخبرات تساعد على إعادة تحريك قطاعات الإنتاج والبنية التحتية. ومن هنا تأتي الجلسة المخصصة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، بمشاركة وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة، ووزير الزراعة السوري باسل سويدان، ووزير الزراعة اللبناني نزار هاني، ورئيسة المجلس السوري اللبناني للأعمال ليلى السمان.
وقد يكون قطاع النقل والمرافئ الحلقة الأكثر حساسية في المعادلة الاقتصادية المقبلة. فالجغرافيا لا تزال تمنح البلدين فرصة يصعب تجاهلها: لبنان يملك مرافئ وخدمات وشبكات أعمال، وسوريا تشكل جسرًا بريًا طبيعيًا نحو الأسواق العربية. وفي تموز الماضي، قال وزير الاقتصاد اللبناني إن البلدين يعملان على إعادة النظر في أكثر من 40 اتفاقًا قائمًا، فيما تراجعت التجارة الثنائية، بحسب «رويترز»، إلى نحو 250 مليون دولار العام الماضي بعدما اقتربت في ذروة سابقة من 800 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى وجود تحديات تتعلق بالرسوم والعبور والنقل البري والأنظمة التجارية المختلفة.
وهذا تحديدًا ما يجعل جلسة «بوابة لبنان وسوريا إلى الأسواق الإقليمية» محورية. فهي تجمع وزير النقل السوري يعرب بدر، ووزير الأشغال اللبناني فايز رسامني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر هشام الحصري، والخبير الاقتصادي كمال حمدان، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي. والنقاش هنا لا يتعلق بالمرافئ كمنشآت منفصلة، بل بإمكان تحويل لبنان وسوريا إلى منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر تكاملًا، إذا أمكن معالجة العوائق التي تعترض حركة البضائع والاستثمارات.
وتتسع خريطة القطاعات التي يطرقها المنتدى إلى مجالات قد تحمل فرصًا مباشرة للقطاع الخاص، من الصناعات الدوائية والخدمات الصحية إلى السياحة والفندقة والشركات الناشئة، وصولًا إلى المصارف والتأمين والتكنولوجيا المالية. واللافت أن المنتدى خصص لهذه المجالات لقاءات ثنائية ونقاشات مباشرة، بما يعني أن الرهان ليس فقط على المنصة العامة، بل على اللقاء بين أصحاب رأس المال وأصحاب المشاريع.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطوات أوسع لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فقد أُعلن في تموز عن تأسيس مجلس أعمال لبناني سوري يضم 11 شركة، ست منها لبنانية وخمس سورية، مع بحث فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والبناء والمرافئ والسياحة والإسمنت والتبغ. كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في آب، إلى تفعيل مجلس الأعمال وتعزيز التعاون في النقل والطاقة بما يفتح فرصًا أمام القطاع الخاص.
كل ذلك يجعل المنتدى أكثر من مجرد مناسبة لعرض الفرص. إنه يأتي كحلقة ضمن مسار بدأ يتشكل تدريجيًا بين البلدين، عنوانه إعادة تنظيم العلاقة الاقتصادية على أسس جديدة. لكن نجاح هذا المسار لن يتحدد بحجم الوفود ولا بعدد المتحدثين ولا حتى بعدد الاتفاقات التي قد تُعلن خلال يوم واحد.
المعيار الحقيقي سيكون في اليوم التالي.
هل ستتحول الفرص الاستثمارية إلى مشاريع؟ هل ستتمكن الشركات اللبنانية من دخول السوق السورية ضمن أطر واضحة؟ وهل تستطيع الشركات السورية الاستفادة من الخبرات والخدمات اللبنانية؟ وهل يمكن تطوير حركة النقل والترانزيت والمرافئ بما يعيد للبنان وسوريا جزءًا من موقعهما في شبكة التجارة الإقليمية؟ وهل تستطيع المؤسسات الرسمية في البلدين إزالة العقبات القانونية والمالية واللوجستية التي قد تقف في طريق المستثمرين؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد القيمة الفعلية للمنتدى. فالتاريخ والجغرافيا وحدهما لا يصنعان شراكة اقتصادية، كما أن الرغبة السياسية لا تكفي لإقناع رأس المال. المستثمر يبحث عن قواعد واضحة واستقرار وإمكانية تحويل المشروع إلى عائد حقيقي، والشركات تحتاج إلى بيئة تستطيع فيها العمل والتحويل والتصدير والاستيراد والوصول إلى الأسواق من دون عراقيل غير محسوبة.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو مهمة المنتدى مزدوجة: عرض الفرص من جهة، واختبار مدى استعداد البيئة الاقتصادية في البلدين لاستقبال هذه الفرص من جهة أخرى. وإذا تمكن المشاركون من الانتقال من تشخيص المشكلات إلى وضع آليات عملية لمعالجتها، فقد يتحول المنتدى إلى نقطة بداية لمسار اقتصادي جديد، لا إلى حدث ينتهي بانتهاء جلساته.
واللافت أن هذا المسار يتزامن مع تحرك رسمي لبناني سوري لإعادة صياغة العلاقات التجارية. فبيروت ودمشق تعملان على مراجعة الاتفاقات الاقتصادية القائمة، فيما يجري البحث في ملفات التجارة والعبور والاستثمار والضرائب والتأشيرات وغيرها من القضايا التي تشكل التفاصيل اليومية لأي علاقة اقتصادية بين دولتين متجاورتين.
وفي النهاية، يحمل المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 مفارقة لافتة: البلد الذي يبحث عن رأس المال يقابل بلدًا يقف أمام احتياجات استثمارية ضخمة، وبينهما جغرافيا مشتركة وخبرة اقتصادية متداخلة وسوق إقليمية واسعة. لكن تحويل هذه العناصر إلى شراكة ناجحة يتطلب أكثر من حسن النيات؛ يتطلب قواعد، وتمويلًا، وثقة، وبنية تحتية، وإرادة تنفيذ.
ولذلك، فإن الحدث الأهم في بيروت الأربعاء لن يكون بالضرورة ما سيقال على المنصة، بل ما سيبدأ خلفها: في اللقاءات الثنائية، وفي الاتفاقات التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع، وفي الاتصالات التي قد تستمر بعد مغادرة الوفود، وفي قدرة القطاع الخاص على اكتشاف أن ما كان يومًا مجرد جوار جغرافي يمكن أن يصبح، إذا توافرت الشروط، مساحة اقتصادية مشتركة.
فبين بيروت ودمشق، يبدو السؤال اليوم أقل تعلقًا بما إذا كان التعاون الاقتصادي ممكنًا، وأكثر تعلقًا بكيفية جعله ممكنًا ومستدامًا ومفيدًا للطرفين.وهنا بالضبط يبدأ اختبار منتدى الاستثمار اللبناني السوري.
