علاء الزهيري، رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، في 4 أيلول 2026 الحالي، في حوار إسطنبول لمؤتمر التحالف العالمي للتمويل الإسلامي للمناخ وهو حوار يُعتبر تمهيدي لمؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ 35 لحشد التمويل الإسلامي تمهيداً للتنفيذ والحوار. عُقد في مركز إسطنبول المالي في تركيا، تحت رعاية رئاسة جمهورية تركيا من خلال مكتب الاستثمار والتمويل.
جمع هذا الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي أدار جلساته الدكتور محمد أنور قدحوم والدكتور معتز أبو جيب، المؤسسان المشاركان للتمويل الإسلامي لتغيّر المناخ نخبة من القادة وكبار ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات التمويل الإسلامي، والتمويل المناخي، وتمويل التنمية، والاستثمار، والتأمين، والتمويل المستدام.
شارك في الحوار الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبنك التنمية والاستثمار التركي، وغيرها من المؤسسات الرائدة.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر تغيّر المناخ في نسخته الـ 31 في أنطاليا في نوفمبر 2026، ركّز الحوار على ترجمة طموحات التمويل المناخي إلى تنفيذ عملي، وشراكات استراتيجية، وحشد لرؤوس الأموال، بالتوازي مع دفع عملية التطوير المؤسسي لـ التحالف العالمي للتمويل الإسلامي للمناخ ، الذي يُتوقع إطلاقه خلال مؤتمر أنطاليا .
وكممثل وبتمثيله لصناعة التأمين الأفريقية، سلّط الزهيري الضوء على الحاجة إلى تحول جوهري في كيفية دمج التأمين وإعادة التأمين والتكافل ضمن الاستثمارات المناخية.
وتمثلت رسالته الرئيسية في أن التأمين والتكافل ينبغي النظر إليهما كجزء من منظومة الاستثمار منذ البداية، وليس فقط كوسيلة للحماية يتم شراؤها بعد إجراء الاستثمار.
وأوضح قدرة التأمين وإعادة التأمين على نقل مخاطر المناخ، ومخاطر الإنشاءات، والمخاطر التشغيلية والسياسية، وحماية الأصول والتدفقات النقدية، وتعزيز قابلية المشروعات للتمويل المصرفي، وزيادة ثقة المستثمرين والمقرضين.
كما أشار إلى الفجوة الكبيرة في الاستثمارات المناخية التي تواجهها أفريقيا، وإلى فرصة حشد قدر أكبر من رؤوس الأموال المؤسسية من داخل القارة، مع زيادة الاستفادة من آليات نقل المخاطر المبتكرة، بما في ذلك الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS) .
ويمكن تلخيص هذا النهج في ثلاث خطوات:
1-تقييم مخاطر المناخ .
2-الاستثمار في القدرة على الصمود.
3- نقل المخاطر المتبقية.
ويضع هذا المنظور التأمين وإعادة التأمين والتكافل ليس فقط كآليات للتعويض عن الخسائر، ولكن كممكنات للاستثمار والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة.
إن مشاركة منظمة التأمين الإفريقية واتحاد شركات التأمين المصرية في أجندة العمل المناخي تستند إلى جهود ممتدة تهدف إلى ترسيخ دور التأمين وإعادة التأمين والتكافل باعتبارها جهات حاملة للمخاطر، وشركاء في إدارة المخاطر، ومستثمرين مؤسسيين يدعمون القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية المستدامة.
وقد كان اتحاد شركات التأمين الصرية نشطًا بشكل خاص في مصر من خلال الفعاليات المتخصصة وورش العمل والمنشورات والمبادرات. وخلال مؤتمر تغيّر المناخ 27 في شرم الشيخ، شارك الاتحاد المصري للتأمين في المنطقتين الخضراء والزرقاء، ونظّم ورش عمل حول تخفيف المخاطر المرتبطة بالنقل المستدام، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلقة بالمخاطر المناخية التي تواجه البنية التحتية الحيوية، ودعم تطوير مفهوم مجمع التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
كما واصلت منظمة التأمين الأفريقية تعزيز دور التأمين وإعادة التأمين الأفريقي في تقييم مخاطر المناخ، والتكيف، ونقل المخاطر، وحشد رؤوس الأموال والاستثمار.
ويمثل حوار إسطنبول، بالتالي، استمرارًا لهذا الانخراط، ويعزز الطموح المشترك المتمثل في إدماج التأمين وإعادة التأمين والتكافل ضمن هياكل الاستثمارات المناخية، والمساعدة في تحويل أولويات أفريقيا المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقادرة على الصمود، وجاذبة للاستثمار.
يُذكر أن التحالف العالمي للتمويل الإسلامي للمناخ يُعدّ مبادرة دولية ناشئة تهدف إلى الربط بين التمويل الإسلامي والتمويل المناخي، وحشد رؤوس الأموال للمشروعات المرتبطة بالمناخ، وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والحلول العملية لتحقيق القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية المستدامة. ومن المتوقع إطلاق التحالف رسميًا خلال مؤتمر أنطاليا في نوفمبر 2026.
يبقى ان اتحاد ضركات التأمينية المصرية تأسس عام 1953، وهو الكيان الممثل لشركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التعاوني في مصر، وهو يعمل على تطوير وتحديث سوق التأمين المصري، وتعزيز الممارسات السليمة، ودعم تطوير السوق والأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون بين قطاع التأمين على المستويين الوطني والدولي.
أما منظمة التأمين الأفريقية (AIO) فتأسست عام 1972، وهي منظمة أفريقية غير هادفة للربح تدعم تطوير صناعة التأمين الأفريقية. وتعمل المنظمة على تعزيز أفضل الممارسات، والتعاون، والشراكات الاستراتيجية، والتعليم التأميني، والريادة الفكرية، إلى جانب الدفاع عن مصالح أسواق التأمين الأفريقية ودعم تطويرها.
