عاد الخلاف بين نقابة الأطباء الأردنية والجهات التأمينية إلى الواجهة، مع بدء تنفيذ قرار وقف التعامل مع أربع شركات تأمين اعتباراً من صباح الأحد 18 تشرين الأول الجاري، في خطوة تصعيدية تعكس استمرار التباين حول تطبيق لائحة أجور الأطباء والالتزام بالاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين، وسط تحذيرات من انعكاسات النزاع على المؤمن لهم واستمرارية الخدمات الصحية.
وقررت نقابة الأطباء وقف التعامل، في المرحلة الأولى، مع شركات «مدكسا» و«مدنت» و«الأولى» و«نيوتن»، على خلفية ما تصفه بعدم الالتزام بالتفاهمات المتعلقة بالأجور الطبية، رغم الجهود التي بُذلت لتسوية الملفات العالقة. وأكد نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور عيسى الخشاشنة، أن النقابة تسعى إلى ضمان حصول الأطباء على أتعابهم وفق التعرفة المعتمدة، والحد من الاقتطاعات التي تعتبرها مخالفة للاتفاقيات الموقّعة.
ويتمحور الخلاف حول لائحة أجور الأطباء المنشورة في الجريدة الرسمية، إذ كانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، في 18 تشرين الثاني 2024، التوصل إلى تفاهم بين النقابة والجهات التأمينية يقضي بتطبيق اللائحة الجديدة اعتباراً من 15 حزيران 2025. إلا أن تجدد الخلاف يشير إلى استمرار التباين بشأن مدى تنفيذ الاتفاق، وآلية احتساب الأتعاب والخصومات، والجهات الملزمة بالتعرفة المعدّلة.
وبحسب تصريحات نقيب الأطباء، فإن عدداً من شركات التأمين لا يسدد الأتعاب وفق لائحة الأجور المتفق عليها، فيما لا تزال بعض الخدمات تُحتسب، وفق النقابة، على أساس تسعيرات قديمة. كما أشار الخشاشنة إلى أن الاتفاقات تحدد سقفاً للخصومات يبلغ 7.5%، معتبراً أن رفع أقساط التأمين على المواطنين ينبغي أن يقابله التزام واضح بالتعهدات المالية تجاه مقدمي الخدمات الطبية.
في المقابل، اعترض الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية على الدعوة إلى وقف التعامل، مؤكدين احترامهما حقوق الأطباء والاتفاقيات السارية، لكنهما شددا على أن تطبيق التعرفة المعدّلة لا ينبغي أن يقتصر على شركات التأمين وحدها. ووفق موقفهما المعلن، فإن التعرفة المتفق عليها طُبقت على الجهات المنضوية تحت الاتحاد والجمعية اعتباراً من 15 حزيران 2025، مع زيادة تجاوزت 50%، بينما لا تزال جهات أخرى تسدد الفواتير الطبية وفق التعرفات السابقة، رغم أن التعديل يشمل زيادات إضافية في الأجور.
وتكمن إحدى العقد الأساسية، بالتالي، في الخلاف حول شمولية تطبيق التعرفة الجديدة على مختلف الجهات الدافعة للفواتير الطبية، بما فيها شركات التأمين والصناديق والمؤسسات الأخرى. فبينما تطالب النقابة بتنفيذ الاتفاقات وحماية مستحقات الأطباء، ترى الجهات التأمينية أن العدالة في التطبيق تقتضي إخضاع جميع الجهات المعنية للقواعد ذاتها، لا تحميل شركات محددة التزامات لا تطبق على سواها.
أما المرضى المؤمن لهم، فهم الأكثر عرضة لتحمل النتائج المباشرة لهذا النزاع. فوفق آلية المقاطعة المعلنة، يمكن للطبيب معاينة المريض المؤمن لدى إحدى الشركات الأربع مقابل الدفع النقدي المباشر، على أن يحصل المريض على إيصال بقيمة المبلغ المدفوع ليستخدمه في طلب الاسترداد وفقاً لشروط وثيقته التأمينية. وقد استُثنيت الحالات الطارئة وحالات الإدخال إلى المستشفيات والعناية الحثيثة، التي يتوجب التعامل معها وتقديم الرعاية اللازمة لها من دون استثناء.
وفي المقابل، حذّر الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية من تحميل المؤمن لهم تبعات الخلاف، وأشارا إلى احتمال إعادة النظر في نموذج التعاقد الحالي مع الأطباء، بما في ذلك دراسة الانتقال إلى آلية يدفع بموجبها المريض قيمة الفاتورة أولاً، ثم يتقدم بها إلى شركة التأمين لاسترداد المبلغ المشمول بالتغطية، وفق شروط وثيقته والضوابط المعتمدة. ومن شأن اعتماد مثل هذه الآلية أن يغيّر تجربة الاستفادة من التأمين الصحي، إذ قد يضطر المؤمن له إلى توفير السيولة المالية قبل استرداد مستحقاته.
وتعيد هذه المواجهة طرح سؤال أساسي حول العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية: كيف يمكن التوفيق بين استدامة التغطيات الصحية وضبط كلفتها من جهة، وضمان أتعاب عادلة للأطباء والالتزام بالتعرفة المعتمدة من جهة أخرى؟ فاستمرار الخلافات بشأن التسعير والاقتطاعات والتسويات المالية يهدد بتحويل وثيقة التأمين الصحي من وسيلة لتسهيل الحصول على العلاج إلى مصدر إضافي للتعقيد المالي والإداري بالنسبة إلى المؤمن لهم.
ويبدو أن الحل يتطلب العودة إلى طاولة التفاوض، برعاية الجهات الرقابية المختصة، لتدقيق تطبيق لائحة الأجور والاتفاقيات الموقعة، وتحديد المسؤوليات وآليات تسوية المطالبات والاعتراضات بوضوح. فالمطلوب ليس فقط إنهاء المواجهة بين الأطباء وشركات التأمين، بل ضمان ألا يدفع المريض ثمن الخلاف، وأن تبقى التغطية التأمينية قادرة على أداء دورها في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، ضمن قواعد تعاقدية عادلة وواضحة لجميع الأطراف
