بين خسائر دفترية وأرباح غير محققة وتفسيرات متضاربة للقانون، يتجدّد الاشتباك الضريبي بين الدولة والقطاع المصرفي. فهل تطالب وزارة المال بحقوق ضائعة للخزينة، أم أنّ المصارف تواجه ضريبة على أرقام لم تتحوّل إلى أموال فعلية؟ والأهم: هل يدفع المودعون مرة جديدة ثمن معركة لا يملكون قرارها؟
عاد ملف المصارف اللبنانية إلى واجهة المواجهة المالية، وهذه المرة من بوابة ضريبية قد تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار. فوزارة المال تطلب مراجعة التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، على خلفية طريقة احتساب مؤونات وخسائر مرتبطة بسندات الدين السيادية اللبنانية بالعملات الأجنبية، المعروفة بـ«اليوروبوندز»، وما رافقها من فروقات في التقييم وأسعار الصرف. وفي المقابل، تعترض جمعية مصارف لبنان على هذه المقاربة، معتبرة أنّها قد تفضي إلى فرض ضرائب على خسائر فعلية أو أرباح دفترية غير محققة، في وقت لا يزال القطاع المصرفي غارقاً في تداعيات الانهيار المالي وأزمة الودائع.
لكنّ النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها منذ البداية هي أنّ مبلغ الـ600 مليون دولار ليس، حتى الآن، ضريبة نهائية مثبتة أو تكليفاً ضريبياً صدر بحق المصارف. إنّه رقم متداول في سياق تقدير الأعباء المحتملة التي قد تنتج من تعديل المعالجات الضريبية، فيما تؤكد وزارة المال أنّها لم تكن قد باشرت، وفق بيانها التوضيحي الصادر في 3 تشرين الثاني 2026، دراسة الملفات الضريبية للمصارف وإصدار التكاليف بشأنها. وهذا التفصيل ليس شكلياً، بل يغيّر طبيعة القضية: نحن أمام نزاع حول تفسير القانون وطريقة احتساب الوعاء الضريبي، لا أمام فاتورة نهائية حُسمت قيمتها وأصبحت واجبة الدفع.
تعود جذور المسألة إلى كتاب وجّهته جمعية مصارف لبنان إلى وزارة المال في 19 أيلول 2024، وسُجّل في قلم الوزارة في 23 أيلول من العام نفسه تحت الرقم 10623. وقد طلبت الجمعية الاستفسار عن إمكان تطبيق أحكام البند الثامن من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل، ولا سيما لجهة اعتبار المؤونات التي تكوّنها المصارف لمواجهة خسائر محتملة أعباءً قابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة للضريبة. وبعبارة أبسط، كان السؤال يدور حول ما إذا كان يحق للمصرف أن يحتسب المبالغ التي يخصصها لمواجهة خسائر متوقعة على أنها نفقات تخفّض الأرباح التي تُحتسب الضريبة على أساسها.
وتقول وزارة المال إنّ مديرية الواردات كانت ترى أنّ أحكام البند المذكور لا تنطبق على هذه المؤونات، لكنها ارتأت إحالة المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات للحصول على رأي قانوني. وجاءت الاستشارة رقم 11/2025، بتاريخ 14 كانون الثاني 2025، متوافقة مع رأي مديرية الواردات، بحسب ما ورد في بيان الوزارة. وعلى أساس هذا الرأي، أبلغت الوزارة جمعية المصارف بضرورة إجراء التعديلات الضريبية اللازمة على التصاريح، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وتتمسّك الوزارة بأنّها لا تستحدث ضريبة جديدة، ولا تفرض رسماً استثنائياً على القطاع المصرفي، بل تطلب تطبيق القواعد الضريبية القائمة بصورة متسقة. وفي روايتها، تكمن المشكلة في أنّ بعض المصارف احتسبت خسائر غير محققة على سندات اليوروبوندز وخفّضت بها نتائجها الخاضعة للضريبة، لكنها لم تعكس التحسّن اللاحق في قيمة السندات على النحو نفسه عندما ارتفعت أسعارها. وترى الوزارة أنّ هذا الأسلوب يؤدي إلى الاستفادة ضريبياً من الخسارة الدفترية، من دون إدخال التحسّن اللاحق في القيمة ضمن الحسابات الضريبية.
وقدّمت الوزارة مثالاً رقمياً لتفسير موقفها: عندما تراجعت قيمة سند من دولار واحد إلى ستة سنتات، سجّلت المصارف، وفق روايتها، فرقاً قدره 94 سنتاً كخسارة، رغم أنّ السندات بقيت في حوزتها ولم تُبع. وعندما ارتفعت قيمة السند لاحقاً إلى نحو 25 سنتاً، أي بزيادة 19 سنتاً، لم تُضف المصارف هذا التحسّن إلى النتيجة الضريبية. وبذلك، تقول الوزارة، جرى تنزيل الخسارة غير المحققة من الوعاء الضريبي، فيما لم يُحتسب التحسّن الدفتري اللاحق، الأمر الذي تعتبره ازدواجية في تطبيق المعايير ومساساً بحقوق الخزينة العامة.
في المقابل، ترى المصارف أنّ المسألة لا يمكن اختزالها بهذه المقارنة الحسابية. فارتفاع القيمة الاسمية أو الدفترية لأصل مالي بالليرة اللبنانية لا يعني بالضرورة أنّ المصرف حقق ربحاً فعلياً بالدولار، ولا أنّه بات يمتلك سيولة جديدة أو أموالاً قابلة للتوزيع. وتقول المصارف إنّ سندات اليوروبوندز تكبّدت خسائر كبيرة في قيمتها الفعلية بعد توقف الدولة اللبنانية عن سداد مستحقاتها في آذار 2020، وإنّ إعادة تقييمها في ظل انهيار سعر صرف الليرة لا تعكس بالضرورة تحسناً اقتصادياً حقيقياً في قيمة الاستثمار.
وهنا تكمن العقدة المحاسبية التي تجعل هذا النزاع أكثر تعقيداً من خلاف تقليدي حول تصريح ضريبي. فهناك فرق بين الخسارة المحققة التي تنتج من بيع أصل مالي بسعر أدنى من كلفته، والخسارة غير المحققة التي تنشأ من تراجع قيمته أثناء الاحتفاظ به. وينطبق الأمر نفسه على الأرباح: فقد ترتفع القيمة المسجّلة في الدفاتر من دون أن يبيع المصرف الأصل أو يقبض مقابلاً نقدياً. لكنّ السؤال الضريبي لا يُحسم بمجرد وصف الربح أو الخسارة بأنهما «دفترِيّان» أو «غير محققين»؛ بل يتوقف على أحكام القانون الضريبي، وطبيعة المؤونات، والمعايير المحاسبية المعتمدة، وكيفية تطبيقها على كل عملية وكل سنة ضريبية.
وتضيف المصارف إلى اعتراضها أنّ احتساب فروقات الصرف في سنوات الانهيار لا يمكن فصله عن التراجع الهائل في القيمة الدولارية للأصول، وعن الظروف الاستثنائية التي أصابت النظام المالي اللبناني. فالأرقام بالليرة قد تبدو أكبر بكثير بعد انهيار سعر الصرف، لكنّها لا تعني تلقائياً أنّ القدرة الشرائية أو القيمة الفعلية للموجودات قد تحسّنت. ومن هنا، تخشى المصارف أن يؤدي اعتماد قراءة محاسبية جزئية إلى تكليفها بضرائب على نتائج لا تعبّر، وفق وجهة نظرها، عن أرباح اقتصادية حقيقية.
وفي هذا السياق، برز اعتراض جمعية مصارف لبنان على طلب وزارة المال الصادر في 10 أيلول 2026، والمتعلق بمراجعة المعالجات الضريبية لمؤونات اليوروبوندز وخسائر تقييمها، إلى جانب بنود أخرى مرتبطة بنتائج التصرّف بالسندات وأسعار صرف العملات الأجنبية وفروقات الصرف. وبحسب مصادرة متابعة ، تتجه المصارف إلى رفض تعديل التصاريح الضريبية عن الأعوام 2020 إلى 2024، معتبرة أنّ الإجراءات قد ترتّب أعباء تتجاوز 600 مليون دولار. ويعكس هذا الموقف انتقال الخلاف من مرحلة الاستفسار عن تفسير النصوص إلى مواجهة مباشرة حول كيفية تنفيذ طلب الوزارة.
ولم يبقَ النقاش محصوراً بين الإدارة الضريبية والمصارف. فقد دخلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان على خط القضية، وأصدرت في 5 تشرين الثاني 2026 رأياً تناول المعالجة الضريبية لمؤونات وخسائر اليوروبوندز وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعت اللجنة إلى تدقيق المعالجة التي اعتمدها كل مصرف في تصريحاته الضريبية، سنةً بسنة، والتحقق من الأرقام قبل تثبيت أي مبالغ مستحقة. كما لفتت إلى أنّ تقدير الـ600 مليون دولار المتداول إعلامياً يحتاج إلى التحقق من السجلات والملفات، ولا يجوز التعامل معه باعتباره ديناً ضريبياً مؤكداً قبل إنجاز التدقيق.
وهذه النقطة بالذات تكتسب أهمية كبيرة، لأنّ الفارق بين الرقم المتداول والمبلغ الذي قد تثبته المراجعة الفعلية يمكن أن يكون واسعاً. فليس بالضرورة أن تكون جميع المصارف قد اعتمدت المعالجة نفسها، أو أن تكون جميع السنوات والعمليات متطابقة. وقد تختلف النتائج بحسب طبيعة السندات، وتوقيت تكوين المؤونات، وما إذا كانت بعض السندات قد بيعت أو بقيت في المحافظ، وكيفية تسجيل الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختلاف الأوضاع المالية والضريبية لكل مصرف. لذلك، فإنّ التدقيق التفصيلي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو الطريق الضروري لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرائب مستحقة فعلاً، وعلى أي مصرف، وعن أي سنة، وبأي قيمة.
أما البعد الأكثر حساسية في القضية، فيتصل بالمودعين. فالمصارف تحذّر من أنّ اقتطاع مبالغ كبيرة من سيولتها أو تحميلها أعباء إضافية قد ينعكس على قدرتها على معالجة الودائع وإعادة الأموال إلى أصحابها. لكنّ هذا التحذير لا يعني تلقائياً أنّ كل مبلغ تحصّله الدولة من الضرائب سيُقتطع من أموال المودعين، كما لا يعني أنّ تحصيل الضريبة سيؤدي مباشرة إلى تحسين أوضاعهم. فالضريبة، إذا ثبتت قانوناً، تذهب إلى الخزينة العامة، ولا تتحول تلقائياً إلى أموال مخصصة لإعادة الودائع، ما لم يُقرّر إطار قانوني أو مالي واضح خلاف ذلك.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة قانوناً، ولا سيما في بلد يعاني عجزاً مالياً واسعاً وحاجة ملحّة إلى موارد عامة. فحقوق الخزينة ليست منفصلة عن حقوق المواطنين، كما أنّ الأزمة المصرفية لا تمنح أي مؤسسة إعفاءً تلقائياً من التزاماتها الضريبية. لكنّ هذا الحق يفترض أن يُمارس على أساس قانوني ومحاسبي دقيق، لا من خلال تقديرات إجمالية أو أرقام متداولة قبل مراجعة الملفات. وفي المقابل، لا يكفي أن ترفع المصارف شعار حماية المودعين لتُعفى من تقديم حسابات واضحة تبرّر المعالجات التي اعتمدتها.
وما يجعل الملف بالغ الحساسية أنّه يأتي في وقت لا تزال فيه أزمة الودائع من دون حل نهائي شامل، فيما لم يستعد القطاع المصرفي دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد، ولا تزال الثقة بين المصارف والمودعين والدولة مهزوزة. وفي مثل هذا المناخ، تتحول أي مطالبة مالية كبيرة إلى قضية تتجاوز حدود المحاسبة الضريبية، لتلامس سؤالاً أوسع: من يتحمّل كلفة الانهيار، وكيف تُوزّع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين؟
من هنا، لا ينبغي أن تتحول المواجهة إلى سجال سياسي أو إعلامي بين طرفين، ولا إلى معركة لتبادل الاتهامات. المطلوب نشر الأسس القانونية والمحاسبية التي تستند إليها الوزارة، وتوضيح كيفية احتساب الأرقام التي قادت إلى تقدير الـ600 مليون دولار، وإتاحة المجال للمصارف لتقديم اعتراضاتها ومستنداتها، ثم إخضاع كل ملف لتدقيق مستقل وشفاف. كما ينبغي توضيح ما إذا كانت الفروقات محل النزاع ناتجة من مؤونات قابلة أو غير قابلة للتنزيل، أو من أرباح وخسائر تقييم، أو من عمليات بيع فعلية، لأنّ لكل حالة معالجة مختلفة قد تؤثر مباشرة في النتيجة الضريبية.
في المحصلة، لا تدور المعركة حول 600 مليون دولار فحسب، بل حول مبدأ أساسي في إدارة المال العام: هل تُحتسب الضرائب على أساس نتائج اقتصادية وقانونية دقيقة، أم على أساس قراءات محاسبية متنازع عليها؟ وزارة المال تقول إنّها تحمي حقوق الخزينة وتمنع الاستفادة الانتقائية من الخسائر الدفترية، والمصارف تقول إنّها تواجه مطالبة ضريبية لا تعكس خسائرها الفعلية ولا واقع أصولها. وبين الموقفين، يبقى التدقيق هو الفيصل، لا الرقم المتداول ولا البيانات المتبادلة.
أما المودع اللبناني، الذي دفع ثمن الانهيار من مدخراته وثقته ومستقبله، فلا يحتاج إلى مواجهة جديدة تُدار باسمه من دون أن يرى نتائجها. ما يحتاج إليه هو أن يعرف أين تقف الأموال، وكيف تُحتسب الخسائر، ومن يتحمل المسؤولية، وما إذا كانت أي إيرادات ضريبية ستُترجم إلى إصلاح فعلي أو ستذوب مجدداً في عجز الدولة. فقبل أن تصبح الـ600 مليون دولار رقماً في سجال جديد، يجب أن تصبح حقيقة مثبتة بالأرقام والقانون، وأن يعرف اللبنانيون بوضوح من يدين لمن، ولماذا.
