لم يعد الحديث عن قطاع التأمين في سوريا مقتصراً على محاولات الحفاظ على استمرارية الشركات والمؤسسات العاملة فيه، بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي، بل بدأ يتجه تدريجياً نحو مرحلة مختلفة عنوانها إعادة بناء السوق، وتحديث التشريعات، واستعادة الصلة بالأسواق الدولية، وتهيئة القطاع للقيام بدور اقتصادي يتجاوز تقديم التغطيات التقليدية إلى المساهمة في تمويل التعافي وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
وفي هذا المسار، تبرز هيئة الإشراف على التأمين، بوصفها إحدى المؤسسات التي يقع على عاتقها إعداد البيئة التنظيمية والمؤسسية لهذه المرحلة، من خلال مراجعة التشريعات، وتطوير أدوات الرقابة، وتعزيز الحوكمة والملاءة المالية، وفتح قنوات التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
ويأتي الاجتماع الأخير بين الهيئة وممثلي البنك الإسلامي للتنمية ومعهد البنك، في 11 تشرين الثاني الجاري، ليشكّل محطة مهمة في هذا الاتجاه، إذ لم يقتصر البحث على تقديم الدعم الفني والتدريب، بل شمل أيضاً تطوير التأمين التكافلي، وتأمين ائتمان الصادرات، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهي مجالات يمكن أن تكتسب أهمية استثنائية في اقتصاد يستعد لاستعادة نشاطه الاستثماري والتجاري.
لكن قراءة واقع التأمين السوري تقتضي التمييز بين المؤشرات التي تعكس تحسناً تنظيمياً وانفتاحاً متزايداً، وبين التحديات الاقتصادية والفنية والمالية التي لا تزال تحول دون ترجمة هذه التطورات إلى نمو مستدام في حجم السوق وقدرته على استيعاب المخاطر.
سوق صغير بإمكانات نمو كبيرة
تكشف أحدث البيانات المتاحة عن السنة المالية 2024، وفق تحليل مجموعة أكسفورد للأعمال، أن سوق التأمين السورية ضمت 13 شركة، بينها المؤسسة العامة السورية للتأمين و12 شركة خاصة، إلى جانب سبع شركات متخصصة بإدارة برامج التأمين الصحية، و ان إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ نحو 570 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 45.6 مليون دولار وفق سعر الصرف المستخدم في الدراسة، مقابل 291.4 مليار ليرة في 2023، بزيادة اسمية بلغت 95.6%. غير أن هذه الزيادة لا يمكن قراءتها باعتبارها نمواً حقيقياً مماثلاً في النشاط التأميني، إذ تأثرت بالتضخم وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الخدمات والتعويضات. وتبقى دلالة الأرقام الأهم في محدودية حجم السوق قياساً إلى الاقتصاد السوري وإمكاناته المستقبلية.فمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز نحو 0.2% في 2024، فيما بلغ متوسط الأقساط للفرد قرابة 1.8 دولار سنوياً، وهي مستويات متدنية للغاية تعكس ضعف انتشار الثقافة التأمينية، ومحدودية القدرة الشرائية، وتراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الماضية.أما من حيث توزيع الأعمال، فقد استحوذ التأمين غير الحياتي على نحو 98% من إجمالي الأقساط، مقابل 2% فقط للتأمين على الحياة. وكان التأمين الصحي في صدارة الفروع، مستحوذاً على نحو نصف الأقساط، تلاه تأمين السيارات الإلزامي والشامل، فيما بقيت فروع مثل التأمين الهندسي والنقل والتأمين على الحياة أقل حجماً بكثير.وتشير هذه التركيبة إلى سوق لا تزال تتركز أعماله في التغطيات الصحية والسيارات، في حين لم تستثمر بعد بصورة كافية الإمكانات الكبيرة المتاحة في التأمين على الممتلكات والمشاريع والاستثمارات والمخاطر الصناعية والتجارية.
من الانكفاء إلى الانفتاح:عودة قنوات إعادة التأمين
من أبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال العامين الأخيرين تخفيف القيود الدولية التي كانت تعرقل التعامل مع المخاطر السورية. فقد بدأت المملكة المتحدة في نيسان 2025 تعليق جانب من القيود المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين على سوريا، قبل أن تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإلغاء معظم العقوبات الواسعة، الأمر الذي فتح المجال أمام عودة محتملة لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية إلى السوق السورية.
ولعل التطوّر الأبرز في هذا المجال، تمثل في نجاح الشركة السورية القابضة للطيران، في نهاية حزيران 2026، في الحصول على أول عقد إعادة تأمين دولي عبر سوق لويدز في لندن منذ أكثر من 15 عاماً، وفق ما أوردته مؤسسة Axco المتخصصة في المعلومات التأمينية. وهذه الخطوة تتجاوز أهميتها قطاع الطيران، إذ تشكل مؤشراً على إمكانية استعادة القدرة على إسناد الأخطار السورية إلى أسواق إعادة التأمين العالمية. كذلك جاء القرار رقم 1308 لعام 2026، الذي أتاح لشركات التأمين المرخصة إصدار أنواع محددة من الوثائق بالعملات الأجنبية، ليضيف تطوراً مهماً إلى البيئة التشغيلية للسوق. وتشمل المجالات المطروحة التأمين الصحي خارج سوريا، وتأمين السفر، والتأمين الهندسي والمشاريع الكبرى، والنقل والشحن والبضائع، وفق الضوابط المعتمدة.وتكمن أهمية هذه الخطوة في معالجة جانب من الاختلال الذي عانت منه الشركات، عندما كانت تحصل على أقساطها بالليرة السورية بينما تتحمل التزامات وتعويضات وتكاليف إعادة تأمين بالعملات الأجنبية. ومن شأن مواءمة عملة القسط مع طبيعة الالتزام أن تساعد على تحسين إدارة المخاطر وتقليص التعرض لتقلبات أسعار الصرف.
إصلاحات تشريعية وإعادة هيكلة للشركات
على المستوى التنظيمي، تبدو التطورات أكثر عمقاً من مجرد تعديلات متفرقة. فقد شُكلت في آذار 2026 لجنة وطنية لإعداد مشروع قانون جديد للتأمين، بهدف تحديث المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث هيئة الإشراف على التأمين، والمرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظم لأعمال القطاع. وتتجه الصيغة الجديدة، وفق المعطيات المنشورة، إلى تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ورفع متطلبات الملاءة المالية، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتطوير الإطار الناظم للتأمين التقليدي والتأمين التكافلي.
وفي أيلول الماضي، اتخذ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، قراراً بإلزام شركات التأمين الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، مع منحها مهلة تصل إلى 18 شهراً لتسوية أوضاعها.ولا يمثل هذا القرار مجرد تغيير في الشكل القانوني للشركات، بل يستهدف توسيع قاعدة المساهمين، وتحسين الإفصاح والشفافية، وتعزيز الحوكمة، وفتح المجال أمام استقطاب رؤوس أموال جديدة، بما يساعد على تقوية القاعدة الرأسمالية للشركات ورفع قدرتها على المنافسة.وفي 18 أيلول، بحث الوزير برنية مع المديرين العامين لشركات التأمين الخاصة آليات تنفيذ هذا التحول، بحضور المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين فراس العظم، مع التأكيد على إعداد جداول زمنية لكل شركة، والاستعداد لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع.كما يجري العمل على تحديث أنظمة اتحادي شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين، وإعادة تنظيم مجالس إدارتهما، وتعزيز المشاركة المهنية في تطوير السوق.وهنا تبرز أهمية الدور الذي يؤديه فراس العظم في إدارة الملفات الفنية والتنظيمية للهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية ومكونات السوق، فيما يتولى الوزير محمد يسر برنية رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
أين تكمن الفرص التأمينية في سوريا؟
إذا كانت الإصلاحات التشريعية والرقابية تمثل شرطاً أساسياً لقيام سوق تأمينية سليمة، فإن الفرصة الاقتصادية الأكبر تكمن في اتساع قاعدة الأخطار التي ستحتاج إلى تغطيات تأمينية مع عودة النشاط الإنتاجي والاستثماري وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار. و أول هذه المجالات هو التأمين الهندسي، الذي يُنتظر أن يستفيد من إعادة تأهيل البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والطرق والمرافق العامة. فهذه المشاريع تحتاج إلى تغطيات متخصصة تشمل أخطار المقاولين وأعمال الإنشاء والتركيب والأعطال والآلات والمعدات، فضلاً عن المسؤوليات المدنية المرتبطة بتنفيذها.أما ثانيها فهو التأمين على الممتلكات والحريق والأخطار الصناعية والتجارية. فعودة المصانع والمستودعات والمنشآت الإنتاجية والأسواق التجارية إلى العمل ستخلق طلباً متزايداً على حماية الأصول والمخزون وخطوط الإنتاج، وهي مجالات يمكن أن توفر للشركات فرصاً لتوسيع محافظها وتنويع مصادر دخلها.
أما قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، فيحمل بدوره إمكانات كبيرة، خصوصاً مع استعادة حركة التجارة عبر المعابر البرية والمرافئ والمطارات. وتبرز هنا أهمية تأمين البضائع والنقل البحري والبري والجوي، وتأمين السفن والمسؤوليات المرتبطة بها، إلى جانب تغطيات خسائر توقف الأعمال.
ويأتي التأمين الصحي في مقدمة المجالات القابلة للتوسع، نظراً إلى اتساع الحاجة إلى الخدمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج. ويمكن أن يشكل تطوير برامج التأمين الصحي الجماعي للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتوسيع شبكات المستشفيات والأطباء والمختبرات، قاعدة مهمة لنمو السوق.وقد شهد هذا المجال بالفعل خطوات عملية. ففي شباط 2026 أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين رفع بعض حدود التغطية الصحية للعاملين في القطاع الإداري، وزيادة التغطيات داخل المستشفيات الخاصة والعامة، إلى جانب تحسين تعرفة مقدمي الخدمات الطبية. كما أكدت المؤسسة العمل على إعادة هيكلة التأمين الصحي وتطوير خدماتها الرقمية.
ومن الفرص التي لا ينبغي إغفالها التأمين الزراعي، الذي يمكن أن يستعيد دوره في حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من أخطار الجفاف والفيضانات والبرد والحرائق، فضلاً عن التأمين على الثروة الحيوانية. وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين قد أشارت إلى تعليق التأمين الزراعي وتأمين القروض بصورة مؤقتة لإعادة هيكلتهما تمهيداً لإعادة تفعيلهما.
كذلك يشكل التأمين على الحياة والادخار مجالاً طويل الأجل، إذ لا تزال حصته محدودة للغاية في السوق السورية. ومع تحسن الاستقرار الاقتصادي وعودة الثقة بالقطاع المصرفي والمالي، يمكن تطوير منتجات تجمع بين الحماية التأمينية والادخار طويل الأجل، بما يساعد على بناء قاعدة جديدة من العملاء.
ولا تقل أهمية عن ذلك تغطيات المسؤولية المهنية والمسؤولية العامة، والتأمين على المنشآت الفندقية والسياحية، والتأمين الإلكتروني ومخاطر الهجمات السيبرانية، وهي منتجات يمكن أن تواكب دخول شركات واستثمارات جديدة إلى السوق.لكن الاستفادة من هذه الفرص لن تتحقق تلقائياً. فإعادة الإعمار لا تعني بالضرورة أن شركات التأمين المحلية ستكون قادرة على تحمل أخطار المشاريع الضخمة بمفردها. وهذا يقود إلى المسألة الأكثر حساسية في مستقبل السوق: إعادة التأمين.
إعادة التأمين… الحلقة التي لا يكتمل الإصلاح من دونها
تحتاج السوق السورية إلى استعادة علاقاتها مع شركات إعادة التأمين العالمية، ليس فقط لتوفير الطاقة الاستيعابية اللازمة لتغطية الأخطار الكبيرة، بل أيضاً لنقل الخبرات الفنية في الاكتتاب والتسعير وإدارة المطالبات وتقييم المخاطر.فشركة التأمين المحلية لا تستطيع، بمواردها الذاتية وحدها، تحمل أخطار منشأة صناعية كبرى أو مشروع بنية تحتية أو محطة طاقة أو ميناء. وهي تحتاج إلى توزيع هذه الأخطار مع معيدي التأمين، وفق اتفاقيات واضحة ومدروسة. ومن هنا، فإن نجاح الإصلاحات الحالية يرتبط بقدرة الهيئة على وضع إطار رقابي يشجع على إعادة بناء العلاقات مع الأسواق الدولية، ويضمن في الوقت نفسه سلامة عمليات الإسناد، وكفاية الاحتياطيات، وحماية حقوق المؤمن لهم. كما أن دخول معيدي التأمين الدوليين لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الطاقة الاستيعابية، بل يمكن أن يترافق مع نقل المعرفة وتدريب الكوادر المحلية وتطوير نماذج تقييم الأخطار، وهي عناصر أساسية لرفع مستوى الاحتراف في السوق.
ماذا يستطيع البنك الإسلامي للتنمية أن يقدم؟
هنا نصل إلى السؤال الأهم الذي يطرحه التعاون المرتقب بين هيئة الإشراف على التأمين والبنك الإسلامي للتنمية: ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التعاون فعلياً إلى القطاع السوري؟ الإجابة أن البنك يمتلك مجموعة من الأدوات التنموية والفنية والمؤسسات المتخصصة التي يمكن أن تساعد على معالجة عدد من نقاط الضعف في السوق، شرط ترجمة التفاهمات الأولية إلى برنامج عمل محدد وممول وقابل للتنفيذ.
أولاً، المساعدات الفنية والمنح. يستطيع البنك المساهمة في تمويل الدراسات المتخصصة وتحديث البنية التنظيمية والرقابية، ومساعدة الهيئة على إعداد الأنظمة التطبيقية لقانون التأمين الجديد، وتطوير معايير الملاءة المالية والحوكمة والإشراف القائم على المخاطر. كما يمكن الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، ولا سيما المملكة العربية السعودية، في تطوير المؤسسات والأنظمة التأمينية.
ثانياً، بناء القدرات البشرية والمهنية. فالسوق السورية تحتاج إلى جيل جديد من الخبراء والاكتواريين ومتخصصي إعادة التأمين وإدارة الأخطار والمطالبات، فضلاً عن تطوير مهارات الوسطاء ومديري الاكتتاب والمراقبين. ويمكن لمعهد البنك الإسلامي للتنمية تنظيم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وشهادات مهنية، بالتعاون مع المؤسسات السورية والجامعات والهيئات المهنية.
ثالثاً، تطوير التأمين التكافلي. وهذه فرصة مهمة، خصوصاً أن مسودة قانون التأمين الموحد تتضمن فصلاً مستقلاً لهذا النوع من التأمين. ويمكن للبنك ومعه مؤسساته المتخصصة تقديم الخبرة الفنية في تصميم المنتجات التكافلية، ووضع قواعد الحوكمة الشرعية، وتنظيم العلاقة بين المشتركين وشركات التكافل، وتطوير آليات إعادة التأمين التكافلي أو إعادة التكافل ومن شأن ذلك أن يفتح المجال أمام استقطاب شريحة من العملاء الذين يفضلون المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوسع قاعدة المشاركة في السوق، شرط عدم حصر تطوير القطاع بهذا النموذج على حساب التأمين التقليدي.رابعاً، تأمين ائتمان الصادرات والمخاطر السياسية، وهنا تبرز أهمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.فهذه المؤسسة ليست مجرد جهة تمويل، بل مؤسسة تأمين ائتمان ومخاطر سياسية متعددة الأطراف، وتستطيع المساهمة في حماية الاستثمارات والتجارة عبر الحدود من مجموعة من المخاطر التجارية وغير التجارية، وفق شروط الاكتتاب وأهلية العمليات.وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا، التي تحتاج إلى استقطاب مستثمرين وشركات أجنبية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والبنية التحتية.فعندما يفكر مستثمر أجنبي في تمويل مشروع داخل سوريا، لا ينظر فقط إلى العائد المتوقع، بل يدرس أيضاً مخاطر عدم تحويل الأموال، أو القيود على تحويل العملات، أو الإخلال بالعقود، أو المصادرة والتأميم، أو الاضطرابات السياسية، بحسب طبيعة المشروع والبلد.
وهنا يمكن لتغطيات التأمين ضد المخاطر السياسية أن تساعد على تخفيف هذه المخاوف، فيما يمكن لتأمين ائتمان الصادرات أن يحمي المصدرين من مخاطر عدم سداد المستحقات التجارية، وفق شروط التغطية المعتمدة.ويمكن للمؤسسة أيضاً دراسة تقديم ضمانات أو تغطيات لإسناد عمليات تجارية واستثمارية محددة، والتعاون مع شركات التأمين المحلية لتطوير منتجات مشتركة أو ترتيبات إعادة تأمين، بما يتيح للسوق السورية الاستفادة من خبرات المؤسسة وشبكتها الدولية.وليس هذا الدور افتراضياً من حيث الإمكانات المؤسسية؛ فقد أعلن البنك الإسلامي للتنمية عند استعادة سوريا عضويتها في آذار 2025 أن تدخلات مجموعة البنك في البلاد بلغت نحو 632 مليون دولار حتى نهاية 2024، بينها 277.5 مليون دولار من تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وهذه سابقة مهمة يمكن البناء عليها في تطوير التعاون المقبل.
خامساً، ربط السوق السورية بشبكة المؤسسات المالية والتأمينية الدولية. فالبنك يستطيع أن يؤدي دوراً في تسهيل التواصل بين الشركات السورية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين في الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية، وتشجيع تبادل الخبرات، بما يساعد على إعادة دمج السوق في المنظومة التأمينية الإقليمية والدولية.ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عُقد في 11 تشرين الثاني لم يعلن عن تمويل محدد أو اتفاقية نهائية، بل بحث إطار تعاون محتمل يمتد ثلاث سنوات على الأقل، يتضمن مساعدات فنية ومنحاً وبرامج تدريب وتطوير. وبالتالي، فإن قيمة هذه الخطوة ستتحدد بما سينتج عنها من اتفاقيات تنفيذية ومشاريع واضحة.
التحديات التي لا يجوز تجاهلها
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق أمام التأمين السوري لا يزال محفوفاً بتحديات حقيقية.فالتعافي الاقتصادي لا يزال يحتاج إلى وقت، والقدرة الشرائية للأفراد محدودة، والقطاع المصرفي لم يستعد بعد كامل قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي وتسوية التعاملات الدولية. كما أن عودة شركات إعادة التأمين لا تتوقف على تخفيف العقوبات وحده، بل ترتبط بتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية، وتوافر البيانات، والشفافية، وإمكان تحويل الأقساط والتعويضات وتسويتها.وقد أشار تقرير نشرته Syria Report في 10 تشرين الثاني 2026 إلى أن قطاع التأمين الخاص لا يزال يعمل عند مستوى أدنى بكثير من حجمه السابق، وأن صعوبات الاندماج مجدداً في النظام المالي الدولي، وضعف القطاع المصرفي، وتقادم بعض التشريعات، ونقص إعادة التأمين، لا تزال تحد من إمكانات نموه. وتضاف إلى ذلك الحاجة إلى تطوير قواعد البيانات الإحصائية والاكتوارية، وتحسين إدارة المطالبات، وتعزيز استقلالية الرقابة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتوسيع انتشار الثقافة التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات.كما أن إلزام الشركات بالتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في البورصة يحتاج إلى تنفيذ متدرج يراعي اختلاف أوضاع الشركات وأحجامها، حتى لا يتحول الإصلاح إلى عبء مالي وإداري على المؤسسات الأقل قدرة.
التأمين السوري..هل يستطيع أن يصبح شريكاً في إعادة بناءالاقتصاد؟
المؤشرات الحالية توحي بأن السوق السورية تقف أمام فرصة لإعادة تأسيس دورها الاقتصادي، لا مجرد استعادة نشاطها السابق. فالتأمين ليس خدمة تكميلية تأتي بعد تنفيذ المشاريع، بل أحد الشروط التي تتيح للمصارف والمستثمرين والمقاولين والموردين قبول المخاطر والدخول في المشاريع بثقة أكبر.
ومن هنا، فإن نجاح هيئة الإشراف على التأمين في استكمال الإصلاحات التشريعية، ورفع مستوى الحوكمة والملاءة، وتطوير منتجات جديدة، واستعادة علاقات إعادة التأمين الدولية، سيحدد إلى حد بعيد قدرة السوق على مواكبة المرحلة المقبلة.
أما التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، فيمكن أن يشكل رافعة مهمة إذا انتقل من مرحلة المشاورات إلى برنامج تنفيذي يتضمن تمويلاً واضحاً، وأهدافاً قابلة للقياس، ومواعيد محددة، ومشاريع تستجيب للاحتياجات الفعلية للسوق.
ولعل الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لبناء سوق قادرة على حماية حملة الوثائق، والوفاء بالتزاماتها، واستيعاب الأخطار الكبيرة، وتوفير التغطيات التي يحتاج إليها المستثمرون، بدلاً من الاكتفاء بزيادة الأقساط المكتتبة أو عدد الوثائق.
فسوريا لا تحتاج إلى سوق تأمينية أكبر فحسب، بل إلى سوق أكثر قدرة على تحمل المخاطر، وأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي، وأكثر استعداداً لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية.
والرهان الحقيقي اليوم هو أن يتحول التأمين السوري من قطاع أنهكته سنوات العزلة والأزمات إلى أحد أعمدة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وأن تكون الإصلاحات الجارية بداية مرحلة تستعيد فيها الصناعة التأمينية دورها ومكانتها في الاقتصاد السوري.
